با وجود تمهیدات مختلف، بانک ملی ایران تنها بخش کوچکی از تسهیلات چای را دریافت کرده است

معاون اداره معاملات و تسهیلات مالی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در راستای حمایت از چایکاران و توسعه صنعت چای در کشور در سالهای 79تا82 بیش از یک هزارو 605میلیارد ریال به کارخانجات فرآوری چای تسهیلات پرداخت کرد که تنها بخش کوچکی از آن وصول شده است.

  • ۱۳۸۴/۰۳/۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3082
حسین حاج اوقلی تامین 30 درصد سود این تسهیلات توسط دولت و بخشودگی شش درصد از جرایم تاخیر را از جمله تمهیدات دولت برای حمایت از کارخانه های چای عنوان کرد و افزود: با توجه به ناتوانی این کارخانه ها برای بازپرداخت تسهیلات و عدم فروش چای، مقرر شد به میزان چای فروش نرفته این کارخانه ها ، بدهی آنها به تشکلهای خریدار چای منتقل شود. به گفته وی، بر اساس این مصوبه تاریخ محاسبه و انتقال دین کارخانه های چای به تشکل های خریدار چای اردیبهشت ماه سال 1382 تعیین و سازمان چای نیز میزان بدهی های هر کاخانه را با ارزشگذاری کیفی چای تعیین کرد. حاج اوقلی با اشاره به آخرین آمار جمع آوری شده در ابتدای اردیبهشت ماه جاری گفت: از 131 کارخانه چای، 80 کارخانه بطور کامل و 51 کارخانه بطور ناقص انتقال دین داده اند و در مورد 14 کارخانه نیز تاکنون انتقال دین صورت نگرفته است. وی افزود: این انتقال دین در قالب توافق میان بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانه های فرآوری چای و تشکل های خریدار چای صورت گرفته که به موجب آن چای فروش نرفته به عنوان وثیقه در مقابل تسهیلات پرداختی زیر کلید بانک قرار گرفت. به گفته حاج اوقلی ، با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده تنها بخش کوچکی از تسهیلات وصول شده و بیش از یک هزار و 205 میلیارد ریال از اصل تسهیلات معوق مانده و با وجود تضمین دولت برای پرداخت مابه التفاوت سود به بانک ، تاکنون صرفا 20 میلیارد ریال به بانک پرداخت شده است. وی میزان چای خشک زیر کلید بانک را 75 هزار تن ذکر کرد و افزود: این در شرایطی است که این میزان چای خشک از سالهای 79تا81 در انبارها باقی مانده است. وی افزود: برای حمایت از صنعت چای شرایط امهال دیگری برای کارخانه هایی که تا مهر ماه سال 83 موفق به انتقال دین یا تسویه تعهدات خود نشده بودند در نظر گرفته شد اما هنوز مطالبات بانک بابت تسهیلات چای وصول نشده است. حاج اوقلی با تاکید بر تقاضای گسترده برای دریافت تسهیلات از این بانک از سوی فعالان بخش های مختلف بویژه فعالان صنعت چای کشور، افزود: تعلل در بازپرداخت بدهی کارخانه های چای و تشکل های خریدار چای به بانک ملی علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای شعب این بانک، موجب ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به بخش های نیازمند نقدینگی می شود که اثرات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وی افزود: این در حالی است که با وجود تمایل بانک ملی برای پرداخت تسهیلات به کارخانه های چای و کمک به رونق این صنعت به لحاظ محدودیت های ناشی از بازپرداخت نشدن بدهی های گذشته، این بانک در سال 83 امکان اعطای تسهیلاتی به کارخانه های چای را نداشت.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: