با افزایش سرمایه عمده تقاضاهای تسهیلاتی مشتریان در بانک ملی ایران تأمین می شود

عضو هیأت مدیره در بررسی عملکرد نیمه دوم سال 1383 و همچنین تبیین برنامه های سال 1384 این بانک اعلام نمود: خوشبختانه با تمهیداتی که بعمل آمده سرمایه بانک ملی ایران به میزان حدود 10برابر یعنی به رقم 22400 میلیارد ریال افزایش یافت.

  • ۱۳۸۴/۰۲/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2923
وی افزود: از آنجا که با توجه به مقررات جدید سقف تسهیلات به سرمایه هر بانک بستگی دارد لذا این افزایش سرمایه که فاصله قابل توجهی با سایر بانک های داخلی دارد، قدرت تسهیلات دهی و توان این بانک را بسیار بالا برده است، به عبارتی کمتر مشتری می تواند وجود داشته باشد که بانک ملی ایران پاسخگوی آن نباشد. دکتر بهمنی اظهار داشت: از طرفی با توجه به اینکه رابطه مستقیمی بین مصارف و منابع وجود دارد ، مهم ترین فاکتور موفقیت یک بانک به منظور اعطای تسهیلات جذب انواع سپرده ها علی الخصوص سپرده های ارزان قیمت مانند قرض الحسنه جاری می باشد. لذا برای جذب منابع بویژه سپرده های جاری جلب اعتماد و سرویس دهی خوب و سریع به متقاضیان ابزار کار مناسب خواهد بود. دکتر بهمنی همچنین اشاره نمودند: پرداخت سود بیشتر توسط بعضی بانکها به سپرده های مدت دار نمی تواند عامل و انگیزه جذب مشتریان دارای حساب جاری گردد. زیرا کسانی که خدمات سریع حساب جاری را طلب می کنند به دنبال سود نیستند بلکه سرعت عمل و اقدام و پاسخگوی مناسب را انتظار دارند. ایشان اظهار داشتند با توجه به بند الف و ب ماده 10 برنامه پنجساله چهارم توسعه هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویت های مربوطه به بخش ها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران از طریق تشویق مستقیم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد و بانک ها در صورتی می توانند تسهیلات با نرخ کمتر پرداخت نمایند که مابه التفاوت آن از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران اضافه نمود با توجه به ماده فوق شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت که حداقل نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان را 16 درصد تعیین نمایند. بدین ترتیب چنانچه بانک ها به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نمایند دولت می بایست 7/2 درصد مابه التفاوت تا 16 درصد را به شرح قانون به بانک پرداخت نمایند. این مابه التفاوت نرخ در بخش صنعت 1 درصد و در مورد صادرات 2 درصد خواهد بود. دکتر بهمنی تأکید کرد برای بهبود وضع مالی بانک ها بر اساس قانون بودجه لازم است دولت بدهی خود به بانک ها را که حدود 139 هزار میلیارد ریال می باشد پرداخت نماید.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: