همایش بررسی عملکرد سال 83 بانک ملی ایران و تبیین برنامه های سال 84 در بابلسر برگزار شد

مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام کرد: با برنامه ریزی صحیح بانک ملی ایران، 10 هزار میلیارد ریال از بدهی سایر بانکهای کشور به بانک مرکزی در پایان سال گذشته توسط بانک ملی ایران تامین شد.

  • ۱۳۸۴/۰۲/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2801
دکتر ولی اله سیف در همایش بررسی عملکرد سال 83 و تبیین برنامه های سال 84 بانک ملی که با حضور مدیران ارشد این بانک در مرکز آموزش و رفاه کارکنان بانک در بابلسر برگزار شد، با اشاره به تصویب سود تسهیلات بانکها با نرخ 16درصد توسط شورای پول و اعتبار افزود: این نرخ کف و حداقل سود دریافتی بانکها بوده و متناسب با میزان مخاطره هر مشتری و نوع فعالیت اقتصادی و قراردادهای منعقده تعیین خواهد شد. وی افزود: بر اساس این مصوبه در صورتیکه دولت در نظر داشته باشد برای حمایت از بخش خاصی تسهیلات ارزان و نرخ پایین تر از 16 درصد پرداخت کند، ما به التفاوت آن به صورت یارانه از سوی دولت تخصیص خواهد یافت. وی ابراز داشت: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، حداکثر تا یک ماه آینده به بانک ابلاغ خواهد شد. به گفته دکتر سیف، نرخ 16 درصدی تعیین شده مربوط به بانکهای دولتی بوده و در مورد بانکهای خصوصی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بزودی اتخاذ تصمیم خواهد شد. وی افزود: نخستین سال اجرای این مصوبه در شبکه بانکی بسیار حساس بوده و بانکها باید با ایجاد نوعی همدلی و تفاهم، از ایجاد حساسیت جلوگیری کرده تا بازار پولی کشور بتواند شکل مطلوبی گرفته و تثبیت شود. مدیر عامل ملی ایران در ادامه با اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ سود بانکها جزو جهت گیری های قانون برنامه چهارم توسعه در مورد بانکها بوده، از کاهش سالانه 20 درصدی تسهیلات تکلیفی در طول سالهای اجرای این برنامه به عنوان یک جهت گیری اساسی در قانون برنامه چهارم یاد کرد و گفت: بازده متوسط تسهیلات تکلیفی سه درصد و بازده تسهیلات عادی به طور متوسط 16درصد است و لذا بانک ملی در سال 82 با پرداخت 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی، سه هزار و 800 میلیارد ریال سود از دست رفته بابت تفاوت نرخ سود عادی و تکلیفی داشته است. وی در عین حال تاکید کرد: درصد تسهیلات تکلیفی بین بانک های مختلف باید یکسان باشد ولی در حال حاضر بسیاری از تسهیلات تکلیفی توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است. رییس هیات مدیره بانک ملی، الزامی بودن رعایت بخشهای اقتصادی و اختصاص آن به فعالیت های مثبت اقتصادی و تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت را از دیگر جهت گیری های مثبت قانون برنامه چهارم توسعه کشور ذکر کرد.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: