تحول نظارتی ، بانکها را به قدرت پاسخگویی در زمان بحران مجهز می کند

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با تحول نظارت بر بانکها علاوه بر افزایش توانایی پاسخگویی بانکها به مشتریان در زمان بحران و مخاطرات به جذب و جلب اعتماد عمومی در راستای تجهیز منابع بیشتر برای اقتصاد منجر می شود.

  • ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3270
دکتر ولی اله سیف در همایش نظارت در صنعت بانکداری از اعمال نظارت احتیاطی در شبکه بانکی کشور به عنوان تحولی در نظام نظارتی یاد کرد و افزود: برای اعمال این نظارت طرح تجدید ساختار بخش نظارت در بانک مرکزی تنظیم و پس از دریافت نظرات مشورتی متخصصان داخلی و مشاوران بین المللی اجرا شد. دکتر سیف، نوسازی سازمانی بخش نظارت در بانک مرکزی و تجدید نظر در ماموریت، اهداف و وظایف آن در جهت انطباق هر چه بیشتر با مبانی نظارت احتیاطی، تجدید نظر در مقررات نظارتی موجود و تدوین و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر اعمال نظارت احتیاطی و ایجاد راهکارهای لازم برای به روزآوری شیوه های نظارتی و انجام اقدامات وسیع آموزشی را از محور های اصلی این طرح برشمرد. وی از روند رو به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در دهه اخیر خبر داد و افزود: بطور مثال این نسبت در بانک ملی ایران از 22/0 درصد در سال 1375 به 56/5 درصد در سال 1382 رسید که با اعمال افزایش سرمایه سال گذشته در شبکه بانکی این نسبت به مراتب بالاتر خواهد بود. به گفته وی ، با توجه به حساسیت فعالیت بانکها در نظام مالی کشور بویژه در ارتباط با آحاد مردم ، حفظ سلامت و ثبات در شبکه بانکی با تقویت نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است. وی توانایی مستمر در ایفای تعهدات در قبال مشتریان در زمان بروز حوادث و بحران های پیش بینی نشده را از مهمترین نمود های سلامتی شبکه بانکی دانست و افزود: در این میان سرمایه یکی از عوامل بنیادی در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکی محسوب می شود که مطلوبیت و تناسب آن به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطرات است. دکتر سیف سرمایه را ابزاری برای جذب و رفع زیان های احتمالی معرفی کرد که مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک است. وی با اشاره به نقش سرمایه هر بانک بر جایگاه رقابتی آن بانک افزود: هدف و نقش محوری سرمایه در هر بانک ، برقراری ثبات و افزایش توان جذب و رفع زیان های بالقوه است تا از این طریق سازوکار لازم برای حمایت از سپرده گذاران و سایر اعتبار دهندگان در شرایط بروز بحران یا ورشکستگی مهیا شود. وی دایمی بودن را از جمله ویژگی های اصلی سرمایه هر بانک عنوان کرد و افزود: سرمایه هر بانک علاوه بر اینکه باید بستر لازم برای ایفای تعهدات در برابر سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان را فراهم کند نباید عامل احتساب هزینه های ثابت اجباری در محاسبه سود بانک باشد. مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر پایین بودن نسبت سرمایه به بدهی به عنوان یکی از مشخصه های ذاتی بانکها در هر کشوری، افزود: پایین نگه داشتن این نسبت مستلزم اعمال راهکارهای مدیریت احتیاطی مخاطرات مرتبط با ساختار ترازنامه بانکها است که بر این اساس از سوی بسیاری از مقامات نظارتی کشورهای مختلف و مراجع رسمی و بین المللی الزاماتی برای کفایت سرمایه تدوین و مطرح شده است. وی با اشاره به مقررات نوین کمیته قوانین و رویه های نظارتی بانکداری (کمیته بال) گفت: از آنجا که نسبت های کفایت سرمایه در اوایل دهه 1980میلادی در بسیاری از بانکهای بین المللی بزرگ روندی نزولی یافت که منجر به افزایش شتابان سطح مخاطره بین المللی بویژه در کشورهای برخوردار از بدهی های خارجی سنگین شد از این رو از اواخر این دهه به بعد کمیته بال اقدام به تدوین استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر مخاطره در سطح جهان کرد. به گفته وی، حاصل کار کمیته بال پس از تدوین موافقت نامه های مختلف در راستای کاهش مخاطرات بانکی به تدوین موافقت نامه نوین کفایت سرمایه در سال 2001 میلادی منجر شد که اجرای آن از سال 2007 در تمامی بانکهای جهان الزامی است. دکتر سیف، تاکید مجدد بر حداقل الزامات کفایت سرمایه، بهبود فرایند بررسی های نظارتی و استفاده اثربخش از نظام بازار را از مبانی اصلی موافقت نامه نوین کفایت سرمایه ذکر کرد که به صورت همزمان و بدون ارجحیت و اولویت یکی بر دیگری لازم الاجرا است. وی تاکید بر مخاطره اعتباری، بازار و عملیاتی را از ابزارهای اندازه گیری میزان تحقق کفایت سرمایه دانست که هر یک از آنها فهرستی از رویکردهای مختلف را پیش روی بانکها قرار می دهد. وی با اشاره به بررسی نظارتی به عنوان دیگر رکن موافقت نامه نوین کمیته بال ، افزود: بر اساس دومین رکن از تغییرات پیشنهادی کمیته بال در مورد کفایت سرمایه، از بانکها انتظار می رود تا نسبت کفایت سرمایه خود را در محدوده ای فراتر از حداقل آستانه تعریف شده تنظیم کرده و برای ارزیابی مستمر کفایت سرمایه از سیاست ها، خط مشی ها و فرایند های داخلی هماهنگ با سطوح مختلف مخاطره و سازکار با راهبردهای تجاری و عملیاتی استفاده کنند. به گفته وی، نظام بازار به عنوان سومین رکن این تغییرات نیز با هدف ایجاد انگیزه مناسب در بانکهابرای برقراری سلامت ، ثبات و کارایی در عملیات بانکی با بهره گیری از اطلاعات قابل اعتماد و به هنگام لحاظ شده تا به بازیگران بازار امکان ارزیابی خطر پذیری ، کفایت سرمایه و توانمندی بانک در رویارویی با زیان های ناشی از وجود مخاطرات مختلف داده شود. مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: بر اساس ضوابط مقرر کمیته بال، آستانه حداقل سرمایه مبتنی بر مخاطره در حد هشت درصد دارایی های موزون شده بر پایه مخاطره تعریف شده است که در این راستا سرمایه اولیه باید حداقل چهار درصد دارایی های موزن شده برپایه مخاطره باید باشد و سرمایه درجه سه نیز حداکثر به 250 درصد افزایش در سهم سرمایه اولیه برای پوشش مخاطره بازار محدود شود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: