ساختار بانکها به لحاظ تفکیک بانکهای توسعه ای و تجاری باید اصلاح شود

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: تجدید ساختار بانکها به لحاظ بانکهای توسعه ای و تجاری و واگذاری مسئولیت تامین مالی طرحهای مذکور به بانکهای توسعه ای، علاوه بر انجام صحیح اصولی و به موقع امور مربوط به طرحهای زیر بنایی، بانکهای تجاری را در انجام رسالتهای خود یاری می دهد.

  • ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3232
دکتر ولی اله سیف در همایش دستاوردهای شبکه بانکی کشور با بررسی عملکرد شبکه بانکی در طرحهای زیر بنایی افزود: حمایت مستقیم شبکه بانکی از طرحهای زیر بنایی، سرمایه گذاری و راه اندازی طرحهای متعدد زیر بنایی با استفاده از منابع داخلی و تخصیص منابع حساب ذخیره و وجوه اداره شده، نشانگر نقش ویژه بانکها در توسعه طرحهای زیربنایی و عمرانی است. وی با تاکید بر نقش بانکها در بازار سرمایه و تامین منابع بلند مدت برای اجرای طرحهای ملی کشور گفت: با توجه به مسئولیت بانکها در بازار کوتاه مدت، نقش گسترده آنها در بازار سرمایه و بالا بودن میزان اعتبارات تخصیصی بلند مدت از سوی آنها سبب محدود شدن و عدم تناسب منابع و مصارف از نظر مدت و سررسید و در نهایت افزایش ریسک نقدینگی بانکها می شود. وی در اختیار داشتن منابع آزاد بیشتر در بانکها را ضروری خواند و افزود: بانکها هرچه منابع بیشتری در اختیار داشته باشند، چرخش منابع سریعتر، بازدهی بالاتر و امکان تجهیز منابع بیشتری برای آنها فراهم شده و نقش بانکها در رشد و اعتلای سرمایه گذاری بهبود خواهد بافت. سیف با اشاره به نقش غیر مستقیم بانکها در حمایت مالی از طرحهای زیر بنایی گفت: در حال حاضر 75 درصد منابع بانکها توسط بازار سرمایه جذب شده و آمار مربوط به سال 82 نشان می دهد که نسبت داراییهای بانکهای تجاری به تولید ناخالص داخلی حدود 55 درصد است، در حالیکه متوسط نسبت تامین مالی از طریق بورس نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. وی انتشار، بازخرید و سایر خدمات مربوط به اوراق مشارکت را از دیگر مسئولیتهای شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: تجهیز بیش از 120 هزار میلیارد ریال توسط انتشار اوراق مشارکت برای اقتصاد کشور با توجه به اعتماد عمومی به بانکها و تضمین این اوراق توسط شبکه بانکی کشور صورت گرفت. به گفته وی چنانچه انتشار اوراق مشارکت مسیر اصلی خود یعنی بورس و بازار اوراق بهادار را طی می کرد با این استقبال عمومی مواجه نمی شد و این در حالیست که بخش بزرگی از منابع شبکه بانکی به لحاظ باز خرید پیش از موعد و یا پرداخت سود در سر رسیدهای تعیین شده کاهش یافته است. به اعتقاد سیف اگر چه تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق در سر رسید موجب خروج جریان نقدی از بانک نمی شود اما تعهدات ایجاد شده اعطای تسهیلات توسط بانکها را با محدودیت روبرو می سازد. وی افزود: از آنجایی که بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و راه اندازی طرحهایی که از توجیه های لازم و کافی برخوردار نیستند بویژه طرحهای بزرگ پتروشیمی، سد سازی، آزادراهها و مجتمعهای کشاورزی حمایت نمی کنند از این رو بانکها مسئول تامین مالی اینگونه طرحها در اقتصاد شده اند. به گفته وی علاوه بر طولانی بودن مدت باز پرداخت تسهیلات اعطایی به طرحهای زیر بنایی و کاهش قدرت نقدشوندگی منابع بانک، احتمال نکول تسهیلات اعطایی به اینگونه طرحها موجب شده تسهیلات اعطایی بابت طرحهای زیر بنایی در ستون داراییهای بانک اثر کاهنده ای بر درجه نقد شوندگی کل داراییها و بافت مالی بانکها داشته باشد. سیف تضعیف سیاستهای پولی،کاهش قدرت پاسخگویی بانکها به مشتریان، توسعه بازار غیر رسمی و عدم تناسب بدهی با دارایی را از جمله آثار زیانبار تخصیص منابع بانکی به طرحهای زیر بنایی عنوان کرد. وی سود از دست رفته بانک ملی بابت انجام تسهیلات تکلیفی و خدمات رایگان را چهار هزار و 800 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: تحمیل اینگونه تسهیلات علاوه بر کاهش سود آوری بانک به لحاظ کاهش شدید کارایی نظام بانکی، تحمیل و انتقال زیان به سپرده گذاران و بودجه دولت بویژه کاهش اعتبار بین المللی را موجب می شود و بانکها را از دستیابی به اهداف و حضور در بازارهای رقابتی باز می دارد. وی بهره گیری از منابع ارزی و مالیاتی برای اجرای طرحهای زیر بنایی و ملی را پیشنهاد کرد و گفت: در این صورت هزینه های مربوطه، به سپرده گذاران فعلی بانکها که ارتباط کمتری با طرحهای بلندمدت دارند تحمیل نخواهد شد.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: