معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد: ساعت کاری بانکها تغییر نمی کند/سرمایه پایه بانکها 630 درصد افزایش یافت

معاون امور بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش کفایت سرمایه بانکها و شفاف سازی صورتهای مالی شبکه بانکی را از دستاوردهای امسال برای بهبود جایگاه بانکها در مجامع بین المللی عنوان کرد.

  • ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3392
دکتر حمید پور محمدی با اشاره مصوبه شورای عالی ترافیک در مورد تغییر ساعت کاری بانکها گفت: با توجه به امکانپذیر نبودن اجرای این مصوبه در نظام بانکی در جلسه مشترک روز گذشته نمایندگان شورای عالی ترافیک و شورای عالی بانکها اجرای این مصوبه در ازای ارایه راهکارهایی برای رفع ترافیک منتفی شد. به گفته وی ، در این جلسه قرار شد با تشکیل کمیته مشترک ، آثار رفت و آمدهای کارکنان و مشتریان شبکه بانکی بر ترافیک بررسی شود راهکارهای کاهش بار ترافیکی با در نظر گرفتن ساعات اوج کاری بانکها و ترافیک ارایه شود. پور محمدی سهم بالای پرداخت قبوض در مراجعات مشتریان به بانکها را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای کاهش مراجعات ناشی از پرداخت قبوض به بانکها مقرر شد طرحی از سوی این کمیته با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به هیات دولت ارایه شود. وی از ارزیابی عملکرد شبکه بانکی و معرفی بانک های برتر برای نخستین بار در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: عملکرد بانکها با سه رویکرد نسبتهای مالی حسابرسی شده، وضعیت هر بانک نسبت به سال گذشته آن و از دیدگاه نمایندگان و صاحبان سهم در مجامع عمومی بانکها و بر اساس سه روش تحلیل پوششی داده ها، تکنیک مال موکوئیست و پرسشنامه ارزیابی و رتبه بندی شد. پور محمدی بانک های ملت و ملی ایران را حایز رتبه اول و دوم در میان بانکهای تجاری معرفی کرد و افزود: در میان بانکهای تخصصی بانک کشاورزی رتبه نخست و بانک صنعت و معدن رتبه دوم را به خود اختصاص دادند و بر اساس بررسی کلی بانک ملت مقام نخست و بانک کشاورزی مقام دوم را دریافت کردند. وی بررسی رضایت مشتریان از عملکرد نظام بانکی در سطح کشور را از دیگر اقتدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش مشتریان در ارزیابی عملکرد بانکها، این بررسی در سطح کشور از دو ماه گذشته آغاز شده که به زودی نتایج آن منتشر خواهد شد. معاون امور بانک و بیمه وزرات اقتصاد با تاکید بر نقش و اهمیت کفایت سرمایه بانکها در بهبود جایگاه آنها در مجامع پولی و مالی بین المللی و افزایش توانایی پرداخت تسهیلات به مشتریان افزود: در این راستا افزایش 630 درصدی سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز و موارد خاص به تصویب مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها رسید. به گفته وی، این افزایش سرمایه از 150 درصد تا یک هزار و 60 درصد میان بانکها نوسان داشت و سبب شد سرمایه پایه نظام بانکی از 14 هزار و 574میلیارد ریال به 91 هزار و 668میلیارد ریال برسد. وی با تاکید بر شفافیت بخشی به صورتهای مالی بانکها و رفع اختلاف برداشتها و رویه های موجود میان بانکها و سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با اصلاحات و توافق های انجام شده و بکارگیری استانداردهای بین المللی از سوی سازمان حسابرسی علاوه بر شفاف سازی صورتهای مالی بانکها و افزایش اعتبار این صورتهای مالی در داخل کشور، امکان پذیرش آنها توسط مجامع پولی و مالی بین المللی نیز فراهم شده است.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: