توسعه نهادهای غیربانکی برای دستیابی به اقتصادی توسعه یافته ضروری است

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: توسعه نهادهای غیر بانکی و ایجاد بانکهای متمرکزو متخصص علاوه بر تحول بازار پول می تواند به تجهیز پس اندازهای بلند مدت برای دستیابی به اقتصاد ملی توسعه یافته منجر شود.

  • ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 4118
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر ولی اله سیف در کنفرانس ملی بازار سرمایه با تاکید بر نقش بانکها در بازار سرمایه ایران گفت: اگر چه بانکها تامین کنندگان مالی کوتاه مدت محسوب می شوند اما جستارهای آماری از حجم تسهیلات و سرمایه گذاری آنها نشان می دهد که 75 درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در کشور را تسهیلات بلند مدت در بازار سرمایه تشکیل می دهد. وی، بازار پول و سرمایه را دو بخش اصلی نظام مالی عنوان کرد و افزود: در این میان بانکها نهاد فعال در بازار پول و مطالبات کوتاه مدت و بازار سرمایه به عنوان بازاری برای مطالبات بلند مدت مطرح می شود. وی افزود: تصویب قانون بانکداری بدون ربا را می توان از عوامل سوق ساختار بانکی به سمت محوریت نظام مالی بانکی دانست چرا که این قانون با اجازه به بانکها برای فعالیت به صورت بانکی جامع و حضور گسترده در عقود مشارکتی و حوزه معاملات اوراق بهادار و ارایه هر گونه خدمات مالی، بانکها را وارد چرخه واقعی اقتصاد کرده که در عمل ناکارایی آنها را به دنبال داشته است. به گفته وی، در زمان حاضر شبکه بانکی کشور نهادهای غیر متمرکزی محسوب می شوند که تمامی خدمات مالی را ارایه می دهند. وی انتخاب ابزارهای مستقیم سیاستهای پولی را که منجر به ضعیف شدن رقابت در بانکها می شود از جمله عوامل ناکارایی بانکها عنوان کرد و افزود: تعیین دستوری نرخ های سود، تخصیص تکلیفی تسهیلات، تعیین سهمی تسهیلات برای بخشهای مختلف اقتصادی از دیگر عواملی هستند که باتوجه به ممانعت بانکها از تخصیص بهینه منابع بر اساس مزیت های نسبی و بازدهی، ناکارایی بانکها را موجب شده اند. وی افزود: مقایسه سهم بازار اوراق بهادار و بانکهای تجاری در نظام تامین مالی کشور نشان می دهد که بانکهای تجاری بیش از 50 برابر بورس در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نقش داشته اند. سیف نظام های مالی را به دو گروه عمده نظام مالی مبتنی بر بازار اوراق بهادار و مبتنی بر بانک طبقه بندی کرد و افزود: اهمیت هر یک از این نظام ها در توسعه کشورها محور مطالعات و مناقشات بسیاری گشته به طوریکه در سطح بین الملل بسیاری کشورها با وجود اختلاف شدید میان نظام های مالیشان در گروه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند. وی در ادامه نظام های مالی کشورهای آمریکا و انگلیس را مبتنی بر بازار اوراق بهادار و کشورهای آلمان و ژاپن را دارای نظام مالی مبتنی بر بانک ذکر کرد که همگی نیز جزو کشورهای توسعه یافته هستند. وی با اشاره به اهمیت نظام های مالی در اقتصاد ملی و بین الملل هر کشور افزود: توانایی این نظام ها در تجهیز منابع کوچک مردم از طریق بانکها در بازارهای سهام و هدایت آنها در سرمایه گذاری های عظیم و پربازده را می توان از مهمترین عوامل مطرح برای اهمیت جایگاه نظام های مالی برشمرد. سیف بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و بنیادها ، موسسه های مالی –اعتباری غیر بانکی و شرکتهای سرمایه گذاری را مهمترین نهادهای مالی در کشور عنوان کرد. وی توزیع درآمد در جوامع مختلف را عامل اصلی تفاوت نظام های مالی در کشورها ذکر کرد و افزود: توزیع درآمد و ثروت در کشورها تعیین می کند که آن کشور نظام مالی مبتنی بر بازار اوراق بهادار یا بانک داشته باشند. وی افزود: این در حالی است که در ایران با وجود اینکه آمارها نشان می دهد تمایل پس اندازکنندگان باید به سمت بازار اوراق بهادار باشد اما اغلب ترجیح می دهند در بانکها و با استفاده از سرفصل های سپرده گذاری ها که ریسک کمتری دارند سرمایه گذاری کنند. سیف، تفکیک مقام ناظر بازار پول و سرمایه ، تدوین قوانین و مقررات نظارتی در دو بازار، اصلاح ساختار بانکهای دولتی و خصوصی، تعیین تکلیف مقوله رقابت بانکها، عدم استفاده از ابزارهای سیاستهای مستقیم پولی را زمینه ساز شکوفایی و گسترش بازار پول و سرمایه در کشور دانست.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: