سه شنبه 3 آذر 1388سومين همايش خدمات بانكي و صادرات به همت بانك ملي ايران با حضور وزير بازرگاني، معاون بانك،بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ،رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و كاركنان بانكها و تشكل هاي صادراتي كشور در محل سالن همايشهاي بينالمللي صدا و سيما برگزار شد.
محمود رضا خاوری مدير عامل بانك ملي و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در اين همايش از وجود برنامه ریزیهای جدیدی برای تعامل جدی با بانکهای بین المللی براي مقابله با تحريم خبر داد وگفت :این برنامه ریزی ها بر اساس چارچوب ، قوانین و مقررات است تا مشکلی برای سیستم بانکی کشور ایجاد نشود. به گفته وي بانک مركزي برنامه بهره گیری از ریال در بخش صادرات را در دست اجرا دارد و تاكنون در این بخش قدم های بزرگی را برداشته است و بر همین اساس، قرار است حسابهای ریالی نزد بانکهای کشور و بانکهای سایر کشورها بازگشایی شود . وی افزود: باید کشورهای هدف را به درستی شناسایی کرد تا بتوان تسهیلات را به صادر کنندگان ارایه کرد. وي با بيان اينكه تعامل ميان بانكهاي كشور با بانكهاي خارجي آغاز شده است، تصريح كرد: اين امر در افزايش ميزان پرداخت و دريافت بانكها بسيار موثر خواهد بود. مدیر عامل بانک ملی با اشاره به شناسایی نقاط ضعف، چالشها و همچنین راهکارها برای بخش صادرات ، گفت: وظیفه سیستم بانکی ارایه خدمات به بخش صادرات است .وی ، نقش و اهمیت سیستم بانکی در صادرات را کمرنگ ندانست و اظهار داشت: در این بخش کاستی ها و توانایی هایی وجود دارد که امیدواریم این کاستی ها رفع شود. خاوري در ادامه هدف از برگزاري اين همايش را تعامل ذينفعان در امر صادرات عنوان كرد و افزود: انتخاب كالاي خوب و با كيفيت نه تنها توانايي صادرات را افزايش ميدهد بلكه تواناييهاي كشور را به نمايش ميگذارد. وي با تأكيد بر ضرورت افزايش خدمات بانكها و سرعت عمل آنها به عنوان مشاور براي صادركنندگان، تصريح كرد: سياستگذاريهاي درست نهادهاي مسئول در اين امر موثر است. مدير عامل بانك ملي تصريح كرد: اساس سياستهاي اقتصادي تنها رشد اقتصادي نيست بلكه توسعه صادرات است؛ زيرا با توسعه صادرات ميتوان سهمي از بازارهاي جهاني را كسب كرد تا در دنياي پررقابت كنوني بتوان همواره فعال بود. خاوري در ادامه با اشاره به بحران مالي جهاني، گفت: اين امر در نهايت منجر به كسر بودجه دولتها و كوچك شدن محدوده توزيع كالا و افزايش رقابت كشورها براي كسب سهمي بيشتر از بازار جهاني ميشود. وي تصريح كرد: اين امر عرصه رقابت را تنگتر كرده و بايد ابزاري را فراهم كرد تا بتوان حضور كشور را در بازارهاي بينالمللي ارتقاء داد. وي خاطرنشان كرد: اگر زمينه مناسب را براي هدايت منابع فراهم نكنيم، ممكن است جامعه اين مشكل را به موضوع قرضالحسنه تسري دهند و اصلي كه در آن نوعي حس تعاون و همكاري وجود دارد،دچار خدشه شود. خاوري جايگاه بانك در اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: در بانكداري اساسا 3 دسته ذينفع وجود دارد. يك دسته صاحبان سهام. دسته ديگر سپردهگذاران و دسته سوم مشتريان هستند كه از تسهيلات و خدمات بانك برخوردار ميشوند. وي با بيان اينكه منافع اين 3 گروه نيز معمولا در تضاد با يكديگر است، ادامه داد: جهتگيريهاي پولي و اعتباري هماهنگ كردن منافع 3گروه است. وي گروه اول در نظام بانكي دولتي ايران را بيتالمال دانست و گفت: بيتالمال در حال حاضر در اختيار حاكميت است و حاكميت بايد هم از اين حقوق محافظت و هم استفاده بهينه كند. خاوري ادامه داد: سپرده گذاران نيز بدنبال اخذ منافع خود از وجوه شان بنحوي كه در قانون بانكداري بدون ربا پيشبيني شده است، هستند و در اين رابطه دو انگيزه يعني "كسب درآمد" و "حفظ ارزش" پولشان را دارند. وي در خصوص گروه سوم نيز اظهار داشت: مشتريان بانك نيز دو گروه هستند. يك گروه كساني كه از تسهيلات اعتباري بانكها بهره ميگيرند و گروهي كه از خدمات بانكي اعم از نقل و انتقال وجوه، ضمانتنامهها، حسابهاي جاري، صندوق امانات و ديگر خدمات استفاده ميكنند و اينها بايد در ازاء استفاده از خدمات بانك كارمزدي را به اين موسسات پرداخت كنند، تا بانك بتواند استحكام و تداوم فعاليت داشته باشد. خاوري ادامه داد: در حال حاضر بانكهاي ما براي اداره خود هزينههايي را دارند كه بايد تامين كنند. وي تصريح كرد: مشكل ما در حال حاضر صف تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات بانكهاست به طوري كه دولت ناگزير شده است كار گروههايي را در خارج بانك تشكيل دهد تا آنها درباره تخصيص اعتبارات و تسهيلات تصميم بگيرند. خاوري گفت: در حالي كه عرضه كم و تقاضا زياد است، قرضالحسنه شدن تسهيلات صف تقاضاي تسهيلات را بسيار طولاني خواهد كرد، زيرا تسهيلات گيرنده تنها در حد يك كارمزد به بانك پرداخت كرده و ديگر سودي به بانك پرداخت نخواهد كرد. بنابراين بايد براي اين وضعيت يك فكر اساسي كرد. گفتني است در بخش ديگري از اين همايش عسگر اولادي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، سيد علي رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران، ميري نماينده صادر كنندگان كالا و گلعذار نماينده صادر كنندگان خدمات فني ومهندسي در خصوص مسائل بخش صادرات مطالبي ارائه كردند. گزارش تصويري