1)
آيا ترهين دو ملك با يك قرارداد جايز مي باشد ؟
ترهين دو ملك با يك قرارداد ، با توجه به بخشنامه 20ب اداره معاملات و تسهيلات مالي (رهن اموال غيرمنقول ) بلااشكال مي باشد ، در بخشنامه مذكور تصريح شده است : « هنگاميكه در يك قرارداد بيش از يك مال غيرمنقول به رهن گرفته مي شود بهتر است مبلغ قرارداد به نسبت ارزش هريك از وثايق تقسيم و بعد از شرح همان وثيقه عبارت ذيل را تكميل و در قرارداد قيد نمايند :
« مورد رهن فوق در قبال مبلغ ................................... ريال از تسهيلات و تعهدات موضوع اين قرارداد بعلاوه سود و هزينه ها و خسارات متعلقه در رهن بانك قرار گرفت .»
|
2)
آيا تفكيك و افراز ملكي كه در رهن بانك مي باشد بلامانع است يا خير؟
چنانچه تسهيلات گيرنده فاقد بدهي معوق باشد ، بانك صرفاً با صدور صورتمجلس تفكيكي با حفظ حقوق رهني بانك نسبت به قطعات تفكيك شده موافقت مي نمايد ضمناً قطعات تفكيك شده همچنان در رهن بانك باقي خواهد بود .
|
3)
آيا راهن مي تواند عين مرهونه را به ديگري انتقال دهد ؟
چنانچه تسهيلات گيرنده فاقد اقساط معوق باشد و به كليه تعهدات خود ناشي از قرارداد به موقع اقدام نموده باشد انجام تقاضاي راهن بلامانع است كه در اين مورد موافقت بانك با استفاده از طرح نامه مندرج در صفحه 88 بخشنامه 9 ب ( صلح حقوق ) به دفترخانه اعلام خواهد شد .
|
4)
آيا بانك مي تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثيقه تسهيلات اعطايي توسط مراجع قضايي موافقت نمايد .
جهت بازداشت مازاد ارزش مورد وثيقه توسط طلبكار ثالث ، علي الاصول اخذ موافقت بانك ضرورت ندارد ، در مواردي كه راهن في المثل جهت مرخصي زنداني تقاضاي موافقت بانك يا بازداشت آن را به نفع دادسرا دارد ، از بانك استعلام مي شود كه در اين موارد اعلام رضايت به مصلحت نمي باشد.
|
5)
آيا رهن ملك با كاربري زراعي اعم از مشاع و غيرآن امكان پذير است ؟
حسب مفاد ماده 773 قانون مدني ، هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود . بنا به مفهوم مخالف آن هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني است ، قابليت ارتهان دارد .
همچنين برابر با ماده 583 قانون ، هريك از شركا مي تواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را منتقل كند ( تصرف حقوقي شريك در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست) ولي وفق ماده 582 ، تصرفات مادي مالك مشاع بدون اذن شريك ديگر كه مستلزم تصرف در سهم ديگران است ، مجاز نمي باشد .
بنا به مراتب ، از جهت صحت عقد رهن ، با توجه به اينكه قبض عرفي مال مرهون كافي براي وقوع رهن است و قبض مادي ضرورت ندارد فلذا ، از اين نظر كفايت مي كند .
از جنبه سهل البيع بودن ، در مورد املاك مشاع با كاربري كشاورزي وفق نامه عمومي شماره 86138 مورخ 29/5/86 اداره معاملات و تسهيلات مالي ترهين املاك مشاعي كه به عنوان محل اجراي طرح معرفي شدهاند ، بلامانع است و در مورد پذيرش املاك مزبور به عنوان وثيقه خارج از طرح ، بالحاظ نمودن مشكلات و تشريفات مربوط به تغيير كاربري ، نقل و انتقال ، تخليه و نگهداري آنها ، ترهين املاك ياد شده حداكثر تا ميزان 50 درصد مبلغ ارزيابي مجاز خواهد بود .
|
6)
آيا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتري بعنوان تضمين معامله و استفاده از آن در معاملات بعدي امكان پذير مي باشد ؟
با توجه به نامه عمومي شماره 83084 مورخ 8/5/1383 اداره حقوقي و دعاوي ، اخذ سفته عندالمطالبه براي معاملات مكرر فاقد وجاهت قانوني است ليكن اخذ آن براي يك معامله با استفاده از فرم منضم به نامه عمومي مذكور و انجام معامله مرتبط با رعايت مفاد بخشنامه 8 ب ، بلامانع ميباشد
|
7)
چنانچه مشتري بعد از انعقاد قرارداد مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن اقدام به واگذاري مورد معامله به اشخاص ثالث نمايد ، بانك چه تكليفي در اين خصوص دارد؟
در قرارداد مشاركت مدني، حق واگذاري سهمالشركه بدون اجازه بانك و هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهمالشركه و حق تقسيم اموال مشاركت از شريك سلب شده است ، و در صورت تخلف ، بانك حق دارد ضمن فسخ معامله موضوع قرارداد ، مطالبات خود را از طريق اجراي ثبت و از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد .
در فروش اقساطي نيز بدهكار بدون موافقت بانك حق نقل و انتقال نسبت به عين يا منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعي ، رهني ، شرطي از خود سلب نموده ، درصورت تخلف ، موضوع از موارد فسخ قرارداد و معامله محسوب شده و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق اجرا وصول نمايد .
|
8)
آيا بانك مي تواند نسبت به اجاره املاك مورد رهن باكاربري مسكوني – تجاري – صنعتي موافقت نمايد ؟
موافقت با اجاره املاك مورد وثيقه بانك به لحاظ مشكلات ناشي از تخليه آنها از نظر حقوقي مقرون به مصلحت نمي باشد ، معذلك در موارد خاص و عندالاقتضاء با نظر اداره معاملات و تسهيلات مالي و يا اداره امور شعب ، مي توان بشرح ذيل اقدام نمود :
1 ) درصورتيكه مورد وثيقه ، ملك مسكوني باشد ، با رعايت مفاد مبحث سوم از فصل پنجم ( اجاره املاك مورد وثيقه بانك ) از بخش اول بخشنامه 20 ب اقدام گردد.
2 ) درصورتيكه مورد وثيقه ، ملك تجاري يا اداري يا صنعتي باشد ، با توجه به شرايط خاص ملك و مشكلات ناشي از تخليه و ادعاهاي احتمالي نسبت به حقوق راجع به سرقفلي ، اصولاً موافقت با اجاره اينگونه املاك به مصلحت نمي باشد ليكن در موارد خاص و با نظر ادارات مذكور ، مي توان موافقت بانك را بشرح طرح نامه ضميمه به دفترخانه ذيربط اعلام نمود :
«دفتر اسناد رسمي شماره ………………
عطف به نامه شماره ……………. مورخ ………………… نظر به اينكه ششدانگ پلاك ثبتي …………………… واقع در بخش …………… بموجب اسنـــاد / سند رسمي شماره ……………. مورخ ……………………. تنظيمي در دفترخــانه شماره ……………….در رهن بانك مي باشد ، عليهذا با ارسال تصوير اسناد / سند مزبور بانك با حفظ كليه حقوق خود بعنوان مرتهن با تنظيم قرارداد اجاره فيمابين موجر ( راهن ) و مستاجر با تصريح شرايط ذيل در قرارداد اجاره موافقت مي نمايد ، ضمنا” قرارداد براي مدت …………. سال تنظيم گرديده ، و موجر نيز حق دريافت مال الاحاره را بصورت دفعتا” واحده نخواهد داشت و قرارداد اجاره را بنحوي تنظيم خواهند فرمود كه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 گردد .
1-مستاجر با امضاء اين قرارداد قبول و اقرار نمود كه هيچگونه وجهي بعنوان سرقفلي به موجر پرداخت ننموده و بدين ترتيب حقي نسبت به سرقفلي مورد اجاره نداشته و به هنگام تخليه نيز هيچگونه ادعايي از حق سرقفلي ، حق كسب و پيشه و نظاير آن نسبت به مورد اجاره ( مورد وثيقه بانك ملي ايران شعبه ……………… ) و عليه بانك ملي ايران ( مرتهن ) و يا موجر نخواهد داشت .
2- چنانچه بههردليلي درخلال مدت اجاره و يا بعد از مدت اجاره بانك مليايران ( مرتهــن) به استنـاد قرارداد شماره ……………….. مورخ …………………..... اقدام به صدور اجرائيه نمايد و عمليات اجرايي منجر به تمليك موردوثيقه به نام بانك ملي ايران گردد قرارداد اجاره منفسخ و بدون نياز به اعلام بعدي به دفترخانه كان لم يكن تلقي خواهد شد و مستاجر مي بايست مورد اجاره را تخليه و طي صورتجلسه اي به بانك ملي ايران ( مرتهن ) تحويل نمايد .
3- مستاجر از مفاد قرارداد رهني شماره …………. مورخ ……………تنظيمي دردفترخانه شماره ………………. مطلع و متعهد گرديد كه هيچ اقدامي برخلاف مندرجات قرارداد مزبور انجام ندهد درصورت بروز هرگونه خساراتي به مورد وثيقه بانك ، موجر و مستاجر منفردا” و متضامنا” در مقابل بانك مسئول جبران خسارات خواهند بود .
4- موجر و مستاجر موافقت نمودند كه بانك ملي ايران ، حق فسخ دائم قرارداد اجاره را درمدت اجاره خواهد داشت .
5- مستاجر حق تغيير كاربري و يا تغيير شغل موجود و نيز حق واگذاري عين مرهونه بانك به اشخاص ثالث را تحت هيچ عنوان ندارد . ( بانك ملي ايران )
|
9)
آيا اعطاي تسهيلات از طريق وكالت امكان پذير مي باشد و آيا وكيل مي تواند ضامن موكل گردد ؟
وكالت ممكناست بطور مطلق براي تمام امور موكل باشديا مقيد و براي امريا امورخاصي و وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجامدهد ( مواد 660 و663 قانون مدني)
فلذا استفاده از تسهيلات بانكي توسط وكيل ، درصورتيكه در وكالتنامه تصريح شده باشد ، امكان پذير است مگر در مورد تسهيلات مضاربه ، ضمناً برابر دستورالعمل بخشنامه 20 ب اداره معاملات و تسهيلات مالي كليه امور لازم براي انجام عمليات مضاربه مي بايستي طبق قرارداد مربوط ، راساً توسط « عامل » انجام پذيرد لذا امضاي قرارداد و استفاده از سرمايه مضاربه نيز شخصاً بدون تفويض وكالت به غير توسط خود عامل ( متقاضي و واجد شرايط تسهيلات بانك) صورت خواهد پذيرفت بنابراين در اين نوع عقد ، بانك از قبول وكالتنامه و اعطاي تسهيلات به وكيل به استناد آن معذور مي باشد .
اضافه مي نمايد شعب در هنگام اعطاي تسهيلات و انجام معاملات و امضاء قراردادها توسط وكيل بدون درنظر گرفتن تاريخ تنظيم وكالتنامه ، مي بايست تائيدية جديدي ( از دفترخانه تنظيم كننده وكالتنامه ) اخذ و ضميمه پرونده نمايند.
ضمناً وكيل مي تواند بعنوان شخص حقيقي و اصيل ، ضامن موكل گردد و ضمانت وكيل منع قانوني ندارد .
در قراردادهاي مشاركت مدني ( نمونه 3116 ) و در ماده 2 قرارداد ثمن سهم الشركه بابت انتقال ............. دانگ / سهم ازملك مورد مشاركت به بانك، با قيمت منطقه بندي تعيين مي گردد و با توجه به رويه اخير دفاتر اسناد رسمي ، مبني بر ثبت سندانتقال به قيمت واقعي ، درصورت اقدام به روش فوق ثمن سهم الشركه بانك بعضاً بيش از كل سهم الشركه بانك مي گردد كه اين رويه شعب را به هنگام تكميل قرارداد با مشكل مواجه مي نمايد .
با توجه به اينكه جهت تكميل ماده 2 قرارداد مشاركت مدني ساختماني( نمونه 3116 ) ، الزامي در بكارگيري يا استفاده از قيمت منطقه بندي يا ارزش معاملاتي املاك در بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره تصريح نشده است لذا واحدها مي توانند با اختصاص بخشي از سهم الشركه اوليه بابت ثمن مندرج در ماده فوق الذكر اقدام نمايند .
|
10)
چنانچه راهن ( قرارداد رهني نمونه 4004- 4000 ) قبل از موعد و به دليل عدم بدهي مشتري ، از بانك تقاضاي فك رهن نمايد آيا با اين درخواست موافقت مي شود ؟
عقد رهن نسبت به مرتهن( بانك ) جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين ، مرتهن مي تواند هروقت كه بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود ، رهن را مسترد دارد .
در صورت بقاي مدت سند رهني و با توجه به اينكه مشتري جهت ثبت قرارداد رهني جديد در دفترخانه متحمل هزينه هاي قابل توجهي مي گردد و با درنظر گرفتن اين مطلب كه بانك تكليفي در قبول تقاضاي راهن بدليل لزوم عقد رهن از جانب وي ندارد فلذا در فرض وصول كل مطالبات ، مي توان مراتب درخواست راهن را با تعيين مهلت جهت اعلام نظر و يا معرفي وثيقه جديد به مشتري ابلاغ نمود و پس از انقضاي مهلت و عدم وصول پاسخ مناسب ، با تنظيم اقرارنامه اي در دفتراسناد رسمي ( بشرح ذيل ) اقدام نمود ضمن آنكه فك رهن از مورد وثيقه مي بايست بدون فسخ سند رهني و با اخذ وثايق معادل صورت پذيرد .
«اقـرارنامه
پيرو سند رهني شماره ……………. مورخ ………………… بانك ملي ايران و راهن ( آقا/ خانم/ شركت …………………… ) در اين دفترخانه حاضر و بنا به درخواست راهن و با موافقت بانك، صرفاً از مورد رهن سند فوق ، ملك نامبرده به پلاك ثبتي .........................واقع در بخش …………… شهرستان .............................. فك رهن بعمل آمده و ساير مفاد سند فوق الذكر كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است و وثيقه گذار همزمان با فك رهن از ملك خود متعهد و ملتزم گرديدكه در صورت بروز هرگونه ادعا و اعتراض و از ناحيه مشتري يا ساير اشخاص بطرفيت بانك راساً پاسخگو و مسئول بوده و چنانچه از اين حيث خسارتي به بانك وارد آيد ، از عهده خسارت برآمده و آن را از اموال و منافع خود جبران نمايد . تشخيص و اظهار بانك در اينخصوص مورد قبول وي مي باشد .
2- آيا به رهن گرفتن زمين ( زمين با كاربري مسكوني و تجاري) در حال حاضر امكان پذير مي باشد؟
وفق نظريه مشورتي مورخ 7/4/83 كميسيون حقوقي بانكها با عنايت به عدم نسخ صريح قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 ابهامات موجود در ساير قوانين مصوب در مورد معاملات زمين منجمله قانوني منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 قبول پلاكهايي كه بصورت زمين مي باشند ، بعنوان وثيقه مورد توصيه نمي باشند .
.
1- ترهين ملك تجاري با توجه به نامه عمومي شماره 82035 مورخ 23/2/85 اداره ساختمان با لحاظ سرقفلي :
اگرچه رهن املاك تجاري با رعايت دستورالعملهاي صادره و مقررات مربوطه بلااشكال ميباشد معهذا بايستي توجه نمود كه احراز واگذاري منافع املاك تجاري به غير به سهولت امكان پذير نبوده و بانك نيز متعذر از اين امر است . ضمن آنكه با اعطاء تسهيلات و درصورت عدم تصفيه مطالبات بانك ناشي از تسهيلات اعطايي و اقدام اجرايي ، مشكلات مربوط به رهن اينگونه املاك از قبيل اخذ مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي ، مفاصاحساب دارايي ، ادعاي اشخاص ثالث در ملك و يا حقوق راجع به آن متوجه بانك بوده و مشكلاتي را نيز براي بانك درصورت تمليك به هنگام تخليه و فروش دربر خواهد داشت .
قابل توجه است كه در قراردادهاي رهني بانك ( سري 4000) حق انتقال عين و منافع مورد رهن و حقوق راجع به آن نظير حق سرقفلي از راهن سلب گرديده و براين اساس چنانچه راهن بعد از ثبت سند رهني مبادرت به فروش حق سرقفلي مرهونه ، به غير بنمايد درصورت تمليك مورد وثيقه توسط بانك و با درخواست مرتهن ، اجراي ثبت مكلف به تخليه آن خواهد بود مگر اينكه متصرف و مدعي مالكيت حق سرقفلي ، مدارك و مستنداتي به مرجع قضايي ارائه بنمايد كه مثبت رابطه استيجاري و حقوقي كسبي وي به تاريخ قبل از تنظيم سند رهني بانك باشد كه در فرض اخير ، علي الخصوص چنانچه ارزش سرقفلي در ارزيابي لحاظ شده باشد عملاً بانك را با كسر وثيقه مواجه خواهد نمود .
بنابراين درصورتيكه عدم واگذاري منافع ملك تجاري مورد رهن به غير ، از نظر شعبه تسهيلات دهنده بطور قطع محرز باشد ، مي توانند با لحاظ مشكلات مربوط به رهن املاك تجاري ، ارزش سرقفلي را در ارزيابي لحاظ نموده درغيراينصورت با كسر ارزيابي حق سرقفلي مبادرت به ارتهان ملك نمايند.
1- سئوال : آيا انجمن هاي صنفي مي توانند تسهيلات اخذ نمايند ؟
پاسخ : برابر قانون تجارت انجمنهاي صنفي جزء شركتهاي قانوني قانون تجارت محسوب نمي گردند و با توجه به ماهيت آنان كه اعضاء تشكيل دهنده انجمن را معمولا“ همكاران صنفي تشكيل مي دهند و با اخذ حق عضويت و واريز آن به حساب انجمن به قصد كمك به همديگر عملا“ كار توليدي يا خدماتي كه نياز به اخذ تسهيلات باشد انجام نمي دهند لذا اعطاء تسهيلات به اينگونه انجمنها و مؤسسات و مؤسسات وجهه قانوني نخواهد داشت مگر در چهارچوب اساسنامه و مقررات خاص .
|
11)
نحوه اقدام بانك در برابر اجرائيه هايي كه توسط مراجع قانوني جهت برداشت از حسابهاي غيرقابل برداشت (در اختيار نمايندگي خزانه) و بنام ادارات و سازمانهاي دولتي صادر گردد چه مي باشد ؟
بانك بدوا“ با رعايت نامه عمومي شماره 79789 مورخ 19/9/79 ضمن مسدود نمودن مبلغ مورد نظر ، موضوع دولتي و غيرقابل برداشت بودن حساب را به مرجع صادركننده اجرائيه اعلام ، و در صورت اصرار و درخواست مجدد مرجع مذكور ، بانك از حساب برداشت مي نمايد .
|
12)
آيا كماكان وكالتنامه زندانيان با شرايط مخصوص آن در شعب قابل پذيرش مي باشد يا خير ؟
بله قابل پذيرش است زيرا ظاهرا“ تا كنون مصوبه هيأت مديره وقت در مورد وكالتنامه زندانيان تغيير و ملغي نشده است .
|
13)
در خصوص وكالتنامه ها چنانچه موكلين خودشان مورد وكالت را انجام دهند تكليف وكالتنامه مزبور چه مي شود ؟
اگرمورد وكالت را موكل به انجام رساند چنانچه اختيارات مورد وكالت دفعتا“ واحده باشد عملا“ به لحاظ انجام مورد وكالت ، وكالتنامه منتفي شده است ليكن در خصوص موارديكه مورد وكالت عديده باشد ( مثل پرداخت اقساط طي هر ماه ) در اينصورت هم وكيل و هم موكل مي توانند آنرا به انجام برساند و وكالت منتفي نبوده و همچنان تا پايان اقساط پابرجا مي باشد .
|
14)
شخصي بموجب وكالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت براي فرزند خود مينمايد و همه ماهه سود آن را دريافت ميدارد ، آيا با گذشت 9 ماه از تاريخ صدور وكالتنامه نياز به تأئيديه از دفترخانه مبني بر عدم عزل وكيل ميباشد يا خير ؟
وكالت نامه هائي كه جهت برداشت از ساير حسابهاي موكل ( باستثناي حسابهاي مربوط به حقوق بازنشستگي وظيفه و مستمري موكل ) توسط وكيل به بانك ارائه ميگردد . حسب مفاد قانون مدني وكالت با عزل موكل استعفاي وكيل و به موت و يا به جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد. در غيراينصورت وكالتنامه هاي مورد بحث به قوت خود باقيست ، لكن اصلح است چنانچه مدت زماني از تنظيم وكالتنامه سپري شده باشد وكالتنامه از لحاظ اعتبار و عدم عزل وكيل به تأئيد دفترخانه تنظيم كننده آن رسيده و سپس با رعايت مقررات اقدام گردد. (چنانچه وكالتنامه بلاعزل نباشد)
|
15)
وكيل به استناد وكالتنامه اي كه در خارج از كشور ( كويت ) و در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي تنظيم شده درخواست نموده از شماره حساب ......................... بنام موكل وجوهي را برداشت نمايد . شعبه چه تكليفي دارد ؟
امضاء ذيل كليه وكالتنامه هاي تنظيم شده در خارج از كشور مي بايد توسط نمايندگي هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران تائيد شده باشد و سپس در شهرستانها توسط دادگاه انقلاب اسلامي محل ، نيز مورد تائيد قرار گيرد . ضمناً ، موردي كه وكيل ، خواهان انجام آن مي باشد مي بايد در متن وكالتنامه به آن تصريح شده باشد .
|
16)
اجراي ثبت درخواست انسداد حسابهاي شخصي را نمود و به حسابس اشاره كرده كه بنام فرزند وي و توسط مشاراليه افتتاح گرديده تكليف چيست ؟
امكان مسدود نمودن حساب وجود ندارد زيرا حساب بنام شخص ديگري است . هرچند صاحب حساب تحت تكفل وي و حق برداشت با ايشان مي باشد اما مالكيت وجوه مربوط به ديگري است و چنانچه پدر قسمتي از دارايي خود را به فرزندش انتقال نموده در واقع مالكيتي در اين اموال ندارد و قانونگذار صاحب حساب ، فرزند وي را مي شناسد و صرفا“ به لحاظ عدم صلاحيت قانوني فرزندش (اهليت) مطابق قانون حق استفاده از وجوه مذكور را تازمان داراشدن به صلاحيت قانوني (اهليت استيفاء) فرزندش دارد ، لذا درخواست ثبت وجهه قانوني ندارد .
|
17)
نظر به اينكه ماده 6 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري مقرر نموده بانك مي تواند بابت طلب خود از اشخاص ، از حساب شخص يا اشخاص تحت ولايت بدهكار نيز برداشت نمايد ، آيا در حال حاضر انجام اين امر جهت وصول مطالبات بانك صحيح مي باشد يا خير ؟
با توجه به اصول مسلم حقوقي و مجزي بودن شخصيت هر يك از ولي و مولي عليه ، برداشت از حساب مولي عليه بابت بدهي شخص ولي ، صحيح نمي باشد . مضافا“ اينكه شرط مذكور در مقررات و شرائط عمومي حساب جاري ، نوعي تعهد به ضرر شخص ثالث است كه مخالف قانون مدني است .
|
18)
چنانچه تقسيم ارث در گواهينامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آيا شعبه مجاز به ترتيب اثر دادن به آن مي باشد يا مي بايست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمايند ؟
مسئول شعبه مي بايست پس از اطلاع از اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث در گواهي انحصار وراثت از ترتيب اثر دادن به آن خودداري و مشتري را جهت اصلاح آن و مراجعه به دادگاه صادر كننده گواهي انحصار وراثت دلالت نمايد .
|
19)
بانك پارسيان به استناد تعهدنامه اي عادي كه از ضامن تسهيلاتي كه در بانك ملي داراي حسابجاري است ، از طريق دادستان درخواست نموده به بانك ملي دستور داده شود وجوه موجود در حساب مشتري را برداشت و طي يك فقره چك به حساب تسهيلات وي نزد بانك پارسيان واريز نمايد و دا
با وصول مدارك از شعبه طي شرحي بعنوان دادستان محترم عنوان گرديد كه اولا“ تعهدنامه مذكور تعهدنامه عادي است كه اصالت آن در هيچ مرجع اي تاييد نگرديده ، ثانيا“ وصول طلب بعنوان يك موضوع حقوقي و تابع تشريفات آئين دادرسي مي باشد كه بايد طلبكار دادخواست بدهد و هزينه دادرسي پرداخت نمايد و ... ضمن اينكه بانكها جهت پرداخت تسهيلات تضمينات لازم اخذ و در پرونده نگهداري مي نمايند و بانك پارسيان مي بايد از طريق مستندات قانوني اقدام مي نمود نه تعهدنامه عادي كه بين طرفين منعقد گرديده و بانك ملي بعنوان ثالث الزامي به اجراي آن ندارد.
ثالثا“ ، بنظر مي رسد حاشيه نويسي دادستان محترم صرفا“ يك اظهارنظر قضايي بوده نه يك دستور قضايي و لازم الاجراء كه با مراجعه حضوري خدمت دادستان محترم ايشان با پذيرش نظرات بانك مجددا“ ذيل نامه بانك مرقوم نمودند « با توجه به اينكه موضوع نامه بانك پارسيان دعوي حقوقي است تابع تشريفات آئين دادرسي و ارائه دادخواست مي باشد از آن طريق اقدام نمايند .»
|
20)
الف ) آيا به اطلاع شعبه از فوت مشتري بايد حساب پس انداز وي بسته شود؟
ب) درصورتي كه پس از فوت وي حساب باز و جايزه اي به آن اصابت كند تكليف چيست ؟
پاسخ الف : با توجه به ماهيت حساب كه قرض است مادام كه خود شخص و يا وراث وي مطالبه ننمايد همچنان نزد بانك باقي است و از طرفي چون به اينگونه حسابها سود تعلق نمي گيرد و پرداخت وجه آن مستلزم ارائه اصل دفترچه و مراجعه صاحب حساب مي باشد امكان سوء استفاده نيز وجود ندارد لذا به نظر مي رسد بستن حساب ضرورتي نداشته باشد .
پاسخ ب: با توجه به نحوه اعطاي جوايز و امتياز بندي آن مشخص مي گردد كه جايزه بر اساس موجودي و شماره حساب قرعه كشي و تعلق مي گيرد نه نام اشخاص لذا چنانچه حسابي پس از فوت صاحب آن مفتوح باشد جايزه به آن تعلق مي گيرد و چون ورثه از مورث خود ارث مي برند ، با انتقال موجودي حساب جايزه متعلقه نيز به آنان منتقل مي شود .
|
21)
آيا اقاله صرفا“ مربوط به املاك متعهد اصلي مي باشد ؟
اولا“ به استناد ماده 283 ق-م «بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند» طرفين اعم از بدهكار و راهن /راهنين مي باشد .
ثانيا“ به موجب مصوبه مورخ 31/3/1363 و 12/10/1369 شورايعالي بانكها مقرر گرديد « چنانچه وثايق تمليكي بانكها املاك مسكوني باشد بانكها موظفند در صورت تقاضاي مالك يا قائم مقام وي ملك را به مالك اقاله نمايند ...»
لذا با توجه به تجويز قانون و مصوبه فوق كه صراحتا“ تقاضاي مالك يا قائم مقام وي را شرط انجام اقاله دانسته نه متعهد اصلي را و همچنين مكلف نمودن بانك ( الزامي و اجباري بودن موضوع اقاله) اقاله ملك راهنين وفق ساير شرايط اقاله نه تنها صحيح بلكه الزامي به نظر مي رسد .
|
22)
آيا سفته اي كه در متن يا ظهر آن قلم خوردگي يا لاك گرفتگي وجود دارد ، جهت تضمين تسهيلات قابل پذيرش است ؟
به منظور حفظ حقوق بانك و عدم مواجهه با اشكال در دادگاه ، از پذيرفتن چنين سفتههايي خودداري شود .
|
23)
چنانچه در سفته تضميني ، متعهد و ضامن جابجا امضاء كرده باشند آيا چنين سفته اي مورد قبول بانك به عنوان تضمين تسهيلات اعطائي مي باشد ؟
مي توان به منظور مساعدت به مشتري ، سفته اي كه به صورت مذكور صادر شده از مشتري ضمن اصلاح توسط ضامن و متعهد و امضاء آن ، پذيرفت زيرا تعهد متعهد و ضامن در سفته مانند يكديگر مي باشد .
|
24)
چنانچه تسهيلات مضاربه به حساب جاري مشتري واريز ، و چند لحظه بعد شخصي با ارائه چك عهده حساب جاري همان مشتري ، وجه چك را مطالبه نمايد ، آيا مي توان چنين چكي را پرداخت نمود ؟
پرداخت چك مورد نظر مانعي ندارد .
|
25)
چنانچه در اساسنامه شركتي ، تفويض حق امضاء صاحبان امضاء مجاز ( كه عضو هيأت مديره شركت مي باشند ) به غير ، پيش بيني شده باشد و يكي از صاحبان امضاء قصد اعطاي حق امضاء خود به غير را داشته باشد آيا اين امر ( معرفي امضاء دار مجاز جديد در شركت ) مي بايست در روزنا
با توجه به اساسنامه و قانون تجارت اقدام شود .
|
26)
آيا فرمانداران ميتوانند نسبت به اخذ اطلاعات از سيستم بانكي اقدام نمايند يا خير ؟
با توجه به قانون حدود اختيارات استانداران و فرمانداران اخذ اطلاعات كلي از بانك بلامانع مي باشد .
|
27)
آيا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي مشتريان بانك به سازمان تأمين اجتماعي قبل از صدور اجرائيه امكانپذير ميباشد يا خير ؟
خير امكان پذير نميباشد معهذا در صورتيكه صاحب حساب با ارائه اطلاعات مربوط به حساب خود موافقت داشته باشد ، انجام خواسته سازمان تأمين اجتماعي با اخذ موافقت كتبي صاحب حساب و رعايت كليه مقررات مربوط بنظر ميرسد بلااشكال باشد .
|
28)
آيا داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري ميتواند اقدام به اخذ اطلاعات از بانكها نمايد ؟
حسب مصوبه شماره 11384ـ81م/ت 27741/ هـ مورخ 26/1/86 هيأت محترم وزيران حسابهاي خصوصي افراد در بانكها جزو حقوق ملت ، مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل 22 آن ميباشد و بانكها بعنوان وكيل يا امين مشتريان موظفند هر گونه اطلاعات در اين زمينه را جز در مواردي كه قانونگذار ترتيب خاص ديگري براي ارائه اطلاعات راجع به حسابهاي خصوصي افراد در بانكها معين نموده باشد ، فقط با درخواست صاحب حساب يا براساس استعلام و يا حكم قضائي دادگاه صالح ذيربط ارائه نمايند .
بنا بمراتب فوق از آنجائيكه دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاء كه حسب مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آئين نامه آن مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري ميباشند ، در عداد مراجع انتظامي قلمداد ميگردند ، بنابراين اخذ اطلاعات توسط دادسراي انتظامي كانون وكلاي در حدود وظايف بلامانع مي باشد.
|
29)
آيا كاركنان بانكها تحت پوشش قانون كار قرار ميگردند يا خير ؟
با توجه به آئين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي براي تصدي مشاغل موقت كه به تصويب مجمع عمومي و شوراي عالي بانكها رسيده است كاركنان بانكهائي كه براساس ودرچارچوب مقررات آئين نامه هاي مزبور بكار گرفته ميشوند قانونا“ مشمول مقررات استخدامي اين آئين نامه ها بوده و باين لحاظ تحت پوشش قانون كار قرار نميگيرند و ورود و رسيدگي به شكايات اين قبيل كاركنان قانونا“ از صلاحيت مراجع حل اختلاف خارج ميشود .
|
30)
دختر خانمي 16 ساله با داشتن حكم رشد صادره از دادگاه محل شعبه مراجعه و تقاضاي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مي نمايد .
پرسش شعبه آن است كه آيا مي تواند با توجه به حكم رشد صادره از دادگاه اقدام به اعطاي تسهيلات به نامبرده نمايد ؟
چنانچه حكم رشد صادره بصورت مطلق باشد ، اعتبار آن هم جهت انجام امر ازدواج ميباشد هم جهت انجام امور مالي .
|
31)
آيا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مي تواند اسناد و مدارك و اطلاعات بانكي مربوط به حسابهاي دولتي را مطالبه نمايد و شعبه در اختيار آنان قرار دهد ؟
پاسخ مثبت است و بانك مي بايد اسناد و مدارك و اطلاعات راجع به وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات ، شركت ها و دستگاهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن را در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور قرار دهد .
|
32)
آيا بانك موظف بر پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي ميباشد يا خير ؟
وفق مفاد ماده 59 مالياتهاي مستقيم و تبصره 2 ذيل آن نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ 5% و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ 2% در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ميباشد . حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب و پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل ... با عنايت به مراتب فوق بانك موظف به پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي به سازمان امور مالياتي ميباشد .
|
33)
همسر يكي از جانبازان جنگ تحميلي به شعبه مراجعه مي نمايد و تقاضامي نمايد به علت بيماري شوهر خويش و ناتواني وي جهت مراجعه به شعبه ، حقوق ايشان را كه به حساب وي واريز ميشود ، در اختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟
شعبه نمي تواند خواسته او را اجابت نمايد ليكن نامبرده راهنمايي گردد وكالتنامه اي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بين او و شوهرش تنظيم و در متن آن اختيار برداشت از حساب به هر مبلغ و ميزان و براي دفعات مكرر پيش بيني گرددو در صورت حجر نامبرده ، مي بايست از طرف دادگاه براي وي قيم منصوب گردد .
|
34)
شخصي كه تبعه كشور افغانستان مي باشد به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟
اتباع بيگانه جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي باشد مدارك ذيل را دارا باشند :
الف : گذرنامه معتبر
ب : ويزاي اقامت حداقل يكساله از جمهوري اسلامي ايران
ج : پروانه اشتغال بكار در جمهوري اسلامي ايران
د : ارائه معرفي نامه از يكي از سازمانهاي دولتي ، سفارتخانه ها و كنسولگري خارجي يا يكي از مشتريان دال بر شناسايي و تائيد هويت متقاضي .
بنابراين چنانچه تبعه افغانستان داراي شرايط فوق باشد ، مي تواند براي او افتتاح حساب نمود و درغيراينصورت از پذيرش درخواست وي خودداري خواهند نمود .
|
35)
شوراي حل اختلاف يكي از مناطق شيراز ، نامه اي جهت بازداشت حساب يكي از مشتريان بانك به شعبه ارسال مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟
دو ديدگاه وجود دارد :
الف : با توجه به اينكه اشخاصي كه در شوراي حل اختلاف مشغول بكاربوده فاقد پايه قضايي مي باشند لذا دستورات آنها جنبه قضايي نداشته و چنانچه مشاور قضايي شوراي مربوطه ، ذيل نامه را امضاء نمايد مي توان حسب مفاد نامه اقدام به انسداد حساب نمود .
ب : صرفنظر از اينكه اشخاص مشغول بكار در شوراي حل اختلاف داراي پايه قضايي باشند يا نباشند، شوراي حل اختلاف داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاء بوده و يك نهاد شبه قضايي مي باشد همچنان كه احكام آن توسط اجراي احكام دادگستري اجرا مي گردد. لذا مي بايد حسب مفاد نامه اقدام به بازداشت حساب نمود .
شايان ذكر است شعب حسب ديدگاه دوم راهنمايي مي گردند.
|
36)
آيا بانك مي تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب ضامنين برداشت نمايد ؟
طبق شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري و قراردادهاي اعطاي تسهيلات كه به امضاء استفاده كننده از تسهيلات و ضامنين وي مي رسد ، بانك مي تواند راساًَ بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب هريك از نامبردگان برداشت نمايد ، ليكن اصلح است جهت انجام امر ابتدا به متعهد اصلي مراجعه و درصورت عدم حصول نتيجه و يا مشكلات اجرائي ، از حساب ضامن برداشت نمود .
|
37)
آيا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتري بعنوان تضمين معامله و استفاده آن در معاملات بعدي امكان پذير مي باشد يا خير ؟
ليكن بموجب بخشنامه وزرات امور اقتصادي و دارائي و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده هاي احتمالي از نقطه نظر عدم پرداخت تمبر مالياتي سفته هاي عندالمطالبه اخذ شده فقط براي انجام يك نوع معامله مورد استفاده قرار گيرد .
|
38)
اقدام بانكها در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده اند منوط به رعايت چه مقرراتي مي باشد ؟
بموجب ماده 338 قانون امور حسبي « هرگاه تبعه خارجي در ايران يا درخارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است ، به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي نمايد و درصورتي كه متوفي وارث يا قائم مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم ، دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي نمايد. »
با عنايت به مراتب فوق هرگونه اقدام در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده منوط به رعايت مقررات فوق الذكر خواهد بود .
|
39)
آيا كميته امام خميني ( ره ) مي تواند از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعبه بانك افتتاح حساب نموده ، برداشت نمايد ؟
بموجب ماده 656 قانون مدني ، « وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي نمايد . »
مطابق مفاد ماده 1183 قانون فوق : « در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولي نماينده قانوني او مي باشد . »
طبق ماده 1218 قانون مدني : « براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود :
1- براي صغاري كه ولي خاص ندارند .
2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد . »
با عنايت به مراتب همانگونه كه ملاحظه مي فرمايند ، برداشت از حسابهاي مشتريان صرفاً توسط صاحب حساب يا بنا به مورد بوسيله وكيل قانوني ( بموجب وكالتنامه معتبر مورد قبول بانك ) ، ولي يا قيم صاحب حساب ( با ارائه مدارك مربوطه ) و يا دستور مراجع ذيصلاح با رعايت مقررات مربوطه مقدور مي باشد كه در مانحن فيه كميته امداد امام خميني ( ره ) فاقد هريك از سمتهاي فوق جهت برداشت از حساب يا انتخاب وكيل يا قيم مي باشد.
علي ايحال چنانچه كميته امداد امام خميني (ره ) در نظر دارد از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعب آن اداره امور افتتاح حساب نموده اند برداشت نمايد مي بايستي همانند سازمان بهزيستي كشور كه بموجب « قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب 29/4/76 » حق قيمومت محجوران تحت پوشش آن سازمان اعطاء گرديده مراحل قانوني را جهت الحاق آن كميته به قانون مزبور و يا تصويب قانون مستقل طي نمايد.
ضمناً از سوي اداره امور شعب استان مازندران پيشنهادات ذيل مطرح گرديد :
1- چگونگي محدود نمودن دستورات مقامات قضايي در نقض تبصره 3 ماده 14 قانون چك .
2- چگونگي برداشت و استرداد وجوه تسهيلات واريزي به حساب اشخاص كه قبل از استفاده از تسهيلات فوت مي نمايند حسب مورد در عقود و معاملات مختلف .
3- چگونگي برخورد با عوارض محله اي مصوب شوراي اسلامي شهر كه با راي كميسيون ماده 77 شهرداريها از طريق اجراي ثبت عليه بانك به اجراء گذاشته مي شود .
4- چگونگي برخورد با ضمانتنامه هاي صادره در وجه سازمان نظام وظيفه .
5- اصلاح صفحه 144 كتاب حقوقي بانكي را كه استعلام از كليه اعضاء هيات مديره اعم از صاحبان امضاء و بدون امضاء وكيل را الزامي دانسته كه بموجب بخشنامه 85033 اداره اطلاعات اعتباري استعلام فقط از صاحبان امضاء مجاز صورت خواهد پذيرفت .
6- صفحه 178 كتاب مذكور در بند 6 اعلام داشته نياز به اخذ معرف جهت افتتاح حساب جاري جهت شركتها نمي باشد كه با بخشنامه 85110 مورخ 3/7/85 مغاير است .
7- پيشنهاد مي گردد افتتاح حسابهايي كه بصورت موردي براي اشخاص حقوقي فاقد مدارك ثبتي متداول اينگونه اشخاص مي باشد صورت پذيرفته به ادارات امور نيز اعلام تا در موارد مشابه مورد استفاده قرار گيرد.
|
40)
بعضا” مشاهده میشود شعب در خصوص قرارداد رهنی اقدام به صدور اجرائیه می نمایند و ملک مرهونه طبق ماده 34 قانون ثبت تملیک می گردد درحالیکه شعبه دارای قراردادهای ذمه ای دیگر ن |