دوشنبه 03 آذر 1393

بررسي و مطالعه دلايل افزايش متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي طي سال‌هاي 85-1370«قسمت دوم»


يکشنبه 18 بهمن 1388
امروزه نقش متغيرهاي پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايي چون نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول، توليد ناخالص داخلي و ملي مي‌بايست مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در اين گزارش كه توسط همكارمان آقاي احمد عبدالهي تهيه و تنظيم گرديده است سعي شده عوامل موثر در متغيرهاي كلان اقتصادي طي سال‌هاي 85-1370 مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دلايل تورم و رشد نقدينگي طي سال‌هاي مذكور مورد كنكاش قرار گيرد. از سال 85-1370 نقدينگي كشور رشد و روندي تصاعدي داشته و متاثر از دو عامل ضريب فزاينده و پايه پولي بوده است. در طي اين سال‌ها تورم و سطح عمومي قيمت‌ها با روندي افزايشي روبرو بوده است. اين گزارش به نقش پول‌هاي خارجي و ارزهاي معاملاتي كه بسيار در تورم كشور و حجم نقدينگي موثر بوده اشاره كرده است. نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي طي‌ سال‌هاي 85-1370 شاهد رشد نقدينگي و ضريب فزاينده پول و رشد پايه پولي بوده‌ايم. دلايل مختلفي باعث نوسانات متغيرهاي پولي در بازار پول كشور شده است، به‌طوري كه شايد يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در بوجود آمدن تورم و رشد شاخص‌هاي عمده‌فروشي و كالاهاي مصرفي طي سال‌هاي 85-1370 متغيرهاي پولي باشد. آمار نشان مي‌دهد كه ضريب فزاينده كشور در سال 1370 از 03/2 به 33/5 درصد در سال 1385 رسيده است. از طرفي ميزان پايه پولي در سال 1370 از مبلغ 12.317 ميليارد ريال به مبلغ 240.937 ميليارد ريال در سال 1385 بالغ شده است. مي‌توان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود عبارتند از: 1- خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي 2- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 3- مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها 4- خالص ساير اقلام در بانك مركزي 5- ذخيره قانوني 6- ذخاير اضافي عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از: 1- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها 2- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها 3- نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها با توجه به اثرگذاري متغيرهاي پولي و اقتصادي به رشد نقدينگي و رشد تورم طي سال‌هاي 85-1370 بايد اضافه كنيم يك رابطه مستقيم بين حجم نقدينگي و رشد سپرده‌هاي بانكي وجود دارد. آمار نشان مي‌دهد كه در سال 1370 نقدينگي كشور 684/28 ميليارد ريال و سهم سپرده‌هاي ديداري غيردولتي معادل 6/31 درصد برابر با 060/9 ميليارد ريال و سپرده‌هاي مدت‌دار و متفرقه 8/45 درصد معادل 119/13 ميليارد ريال بوده است. در سال 1383 سهم سپرده‌هاي ديداري نسبت به نقدينگي 3/30 درصد و سپرده‌هاي مدت‌دار و متفرقه معادل 53 درصد نقدينگي بوده است. مي‌توان گفت اگر نقدينگي افزايش يابد سهم بانك‌ها از نقدينگي به واسطه سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري بيشتر مي‌شود. هر چند ميزان حجم بازار بستگي به تلاش بانك‌ها براي جذب و حفظ منابع دارد. وظايف مديريت نقدينگي و ناشرين نقدينگي امروزه بانك‌هاي مركزي نقش حياتي در سمت و سو دادن به اقتصاد كلان و كمك به دستيابي اهداف آن به خصوص كاهش فقر دارند. حفظ ارزش داخلي پول از وظايفي است كه اگر بانك مركزي نتواند به خوبي انجام دهد به بالا بردن رشد اقتصادي و سطح زندگي مردم و پايداري آن لطمه مي‌زند. بانك مركزي در بسياري از كشورها مسئوليت ‌ثبات پولي را با هدف تورم پائين و نرخ ارز با استحكام و انسجام بخش دولتي و با نظارت مرتب نظام بانكي سالم، بدون توسل به قبول ريسك اضافي، بر عهده دارد. ثبات و انسجام دادن به بخش مالي و توسعه بازار مالي كشور به طور طبيعي نسبت به عملكرد در حوزه پولي با وقفه زماني بيشتر صورت مي‌گيرد، ولي آثار آن بر پايداري رشد اقتصادي بسيار موثرتر است. مديريت و كنترل حجم نقدينگي همان‌طوري كه در ادبيات اقتصادي گفته مي‌شود، تركيب نقدينگي شامل پول و شبه پول مي‌باشد. پول از اقلامي مانند اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي ديداري و شبه پول نيز از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاي مدت‌دار و سپرده‌هاي متفرقه تشكيل شده است. از طرفي حجم نقدينگي تحت تاثير دو عامل ضريب فزاينده بانك‌ها و پايه پولي قرار دارد. به اين صورت كه اگر تغييراتي در اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي قانوني و ذخاير اضافي بانكي در بانك مركزي بوجود آيد يا اينكه تغييراتي در اقلام پايه پولي چون دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و ساير اقلام ايجاد شود موجب نوسانات نقدينگي خواهد شد. با توجه به عوامل تشكيل‌دهنده حجم نقدينگي، مي‌توان گفت كه آنچه تاثير بسزايي در نقدينگي دارد، عمليات مالي بانك مركزي و دولت است. اگر بدهي دولت به بانك‌ها افزايش يابد، موجب افزايش پايه پولي كشور و اگر بدهي بانكي به بانك مركزي فزوني داشته باشد باز هم پايه پولي را بالا مي‌برد كه اثر مستقيم در رشد نقدينگي كشور دارد. بانك‌ها در صورتي موجب افزايش نقدينگي مي‌شوند كه از منابع بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشند. اگر بانكي اضافه برداشت نداشته باشند پايه پولي تحت تاثير قرار نمي‌گيرد، ولي آنچه از اهميت بالايي برخوردار است مديريت بانك مركزي است كه بدهي دولت را كه از اقلام پايه پولي كشور مي‌باشد مورد توجه بيشتر قرار دهد. در حال حاضر دولت از دو طريق باعث افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود. اول اينكه به دليل افزايش كسري بودجه و تعهدات خارجي به بانك مركزي بدهي دارد. دوم بدهي دولت به بانك‌ها كه يك نوع بدهي به بانك مركزي است و از عوامل ديگري است كه بر رشد نقدينگي تاثير داشته‌اند. تبديل درآمد حاصل از نفت به ريال از طريق فروش ارز توسط سيستم بانكي، انتشار اسكناس توسط بانك مركزي را به دنبال دارد. پول‌هاي خارجي منشا نقدينگي همانطوري كه دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي يكي از اقلام اصلي پايه پولي را تشكيل مي‌دهد. هرگونه تغيير در آن موجب تغيير در نقدينگي مي‌شود. لذا عواملي كه بيشترين اثرگذاري را روي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي دارد، ورودي‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت مي‌باشد. در شرايطي كه قيمت و بهاي نفت روند صعودي به خود بگيرد و منابع ارزي و درآمدهاي دولت افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت دولت براي مخارج سرمايه‌گذاري خود نياز به ريال دارد و مجبور مي‌شود ارز حاصل از فروش نفت را به ريال تبديل نمايد. در چنين حالتي شرايطي بوجود مي‌آيد كه دلار در مقابل ريال قدرت نمائي ‌مي‌كند و ما ريال بيشتري را در برابر دلار تامين مي‌كنيم. وقتي دولت به درآمدهاي زيادي براي تحقق عمليات مالي و بودجه احتياج داشته باشد به صندوق ذخيره ارزي مراجعه خواهد كرد. و براي تبديل ارز به ريال، متوسل به سيستم بانكي و بانك مركزي مي‌شود. در اين حالت بانك مركزي براي اينكه ريال مورد نياز دولت را تامين كند، مجبور به فروش ارز از طريق سيستم بانكي و چاپ اسكناس مي‌باشد. بانك مركزي ارزهاي موجود را تبديل به ريال مي‌كند و ريال مورد نياز دولت را تامين و ارز حاصل از فروش نفت را بصورت ذخيره نگهداري مي‌كند، در نتيجه پايه پولي افزايش و نقدينگي و تورم بوجود مي‌آيد. قدرت بالاي ارزهاي خارجي ريال زيادي را مي‌طلبد و هر روز براي اينكه جوابگوي حجم بالاي ارزهاي خارجي باشيم، بايد پول بيشتري چاپ كنيم. دولت براي اينكه نيازهاي ريالي خود را تامين كند از صندوق ذخيره ارزي نزد بانك مركزي استفاده مي‌كند. برداشت از ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال و قدرت بالاي ارزهاي خارجي شرايط تورمي را براي بازار پول بوجود مي‌آورد. در صورتي كه اگر دولت براي نيازهاي خود از صندوق ارزي برداشت نكند، نيازي به مازاد چاپ پول نخواهد بود يا اينكه برداشت‌هاي مقطعي، فقط براي سرمايه‌گذاري و زيرساخت‌‌سازي استفاده شود. اما راهكاري كه ارائه مي‌شود خروج ارزهاي خارجي و خريد كالاهاي سرمايه‌اي و انباشت سرمايه خواهد بود. اين روش باعث مي‌شود قدرت ريال در مقابل پول‌هاي خارجي حفظ شود و ما ديگر مجبور نخواهيم شد در مقابل تبديل ارزهاي خارجي ريال زيادي صرف كنيم. نقدينگي و دلايل افزايش آن طي سالهاي 85-1370 طي سال‌هاي 75-1370 حجم نقدينگي تحت تأثير عمليات مالي دولت يا بدهي آن به بانك مركزي بوده است. به‌طوري كه در سال 1375 نقدينگي كشور با رشدي معادل 37 درصد مواجه بوده است. از طرفي در همين سال رشد پايه پولي كشور 6/37 درصد نسبت به سال قبل بوده كه متأثر از بدهي دولت به بانك مركزي براي تأمين مابه التفاوت نرخ ارز تعريف شده است. در سال‌هاي 80-1376 دلايل افزايش نقدينگي مانند سال‌هاي 75-1370 رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي مي‌باشند. البته در سال 1376 نقدينگي تحت تأثير كاهش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي قرار گرفت و به دليل تنزل بهاي نفت ذخاير ارزي بانك مركزي كاهش يافت. در نتيجه در اين سال نقدينگي رشد كاهنده داشته است ولي مجدداً طي سال‌هاي 80-1377 حجم نقدينگي به دلايل افزايش مطالبات بانك مركزي از دولت و بخش غيردولتي مسير خود را ادامه داد. در ضمن در سال 1379 بانك مركزي اوراق مشاركت را بفروش رساند ولي تأثير چنداني در جذب نقدينگي نداشت و از طرفي در اين سال بانك مركزي اقداماتي را براي خريد ارز به نرخ گواهي سپرده انجام داد كه منجر به افزايش پايه پولي شد. طي سال‌هاي 85-1381 عواملي چون رشد پايه پولي و ضريب فزاينده باعث رشد نقدينگي بوده است كه هر دو متغير پولي تحت تأثير افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت و بدهي بخش غيردولتي قرار ‌گرفت. در سال‌هاي مذكور عمليات مالي دولت و بخش غيردولتي موجب افزايش نقدينگي شده است. نرخ تورم و دلايل آن در ايران طي سال‌هاي 85-1370 در سال‌هاي 75-1370 اقتصاد ايران با تورم و افزايش قيمت‌ها مواجه بود و دولت تلاش داشت شاخص تورمي افزايش قيمت‌هاي عمده فروشي، كالاها و خدمات را كنترل كند. از جمله سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي مذكور تعديل اقتصادي و اصلاح نظام قيمتي و حركت به سوي يكسان سازي نرخ ارز بود، از طرفي دلايل تورم طي سال‌هاي مورد نظر عدم تحقق انتظارات عامه از سياست‌هاي تنظيم بازار، تحريم اقتصادي امريكا، كسري حساب ذخيره تعهدات ارز، پايه پولي، ضريب نقدينگي و نقدينگي بوده است. اما شايد مهمترين عامل تورم در سال 1372 تغيير سياست ارزي كشور و يكسان سازي نرخ ارز بوده كه موجب افزايش بودجه عمومي دولت و افزايش هزينه‌هاي توليد و شاخص‌هاي عمده فروشي گرديد. در سال‌هاي 80-1376 نسبت به سال‌هاي 75-1370 رشد تورم روند نزولي داشته است بطوري كه نرخ تورم 3/17 درصد در سال 1376 بود از طرفي رشد نقدينگي از 27 درصد در سال 1375 به 2/15 درصد تنزل يافت. دليل كاهش تورم، سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز و قيمت‌ها براي كالاها بود ولي در سال 1377 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و عدم تحقق برخي از درآمدها، كسري در عمليات مالي دولت بروز كرد و بخش عمده اين كسري از طريق سيستم بانكي تأمين شد كه موجب رشد نقدينگي از 2/15 درصد به 1/27 درصد در سال 1377 شد. از طرفي در سال 1380 و 1379 با رشد بهاي نفت مواجه شديم. در طي سال‌هاي 80-1379 تورم روندي نزولي داشته كه به دليل ثبات نرخ ارز انتظارات تورمي بوجود نيامد. در نهايت افزايش درآمدهاي ارزي، انضباط مالي دولت، ثبات نرخ ارز، افزايش عرضه كالا و خدمات مصرفي از جمله عواملي بودند كه طي سال‌هاي 80-1376 موجب كاهش تورم شدند. در سال‌هاي 85-1381 نرخ تورم نسبت به سال‌هاي 80-1378 مجدداً افزايش يافت بطوري كه نرخ تورم در سال 1378 به 1/20 درصد، در سال 1379 معادل 6/12 و در سال 1380 معادل 4/11 درصد بود ولي در سال 1381 به 8/15 درصد بالغ شد. لذا عوامل موثر بر تورم در سال‌هاي مورد نظر عبارتند از فزوني تقاضاي كل، عرضه كل، مصوبات اداري و انتظارات تورمي. مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي 85-1370 در سال‌هاي 75-1370 اقتصاد ايران با تنگناهايي از قبيل تعديلات نرخ ارز و آزادسازي قيمت‌ها، حجم وسيع عمليات دولت، رشد سريع نقدينگي، كاهش واردات، حذف برخي از سوبسيدها، كسري بودجه دولت، نامساعد شدن عرضه نفت به بازار و قيمت نفت، فشارهاي سياسي و عدم مساعدت بازارهاي مالي بين‌المللي نوسانات شديد بازار سرمايه مواجه بوده است. همه عوامل مذكور شرايط نامطلوبي را براي اقتصاد ايران بوجود آورد كه طي سال‌هاي فوق، تورم، رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فراينده روندي افزايشي داشته است. طي سال‌هاي 80-1376 اقتصاد ايران با عواملي چون كاهش قيمت نفت در اثر تحولات اقتصادي كشورهاي آسياي جنوب شرقي، خشكسالي سال 1376، تعهدات ارزي، مشكلات ساختاري، تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي مواجه بوده است. در سال‌هاي مذكور رشد اقتصادي تحت تأثير فعاليت‌هاي بخش مسكن و نفت بوده و از ديگر مشكلات سال‌هاي مورد نظر مشكل تراز پرداخت‌ها و ضعف مالي مي‌باشد. در سال‌هاي 85-1381 مشكلاتي در زمينه تحولات نامساعد بين المللي به ويژه فشارهاي سياسي در خليج فارس و احتمال حمله آمريكا به عراق و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از مشكلات ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي بوده است. از طرفي مشكلات هميشگي همچون تورم، نقدينگي، پايه پولي، ضريب فزاينده و كسري بودجه نيز طي سال‌هاي مذكور وجود داشته است. طي سال‌هاي مورد نظر خصوصاً در سال 1383 ركود بخش مسكن از ديگر عوامل كاهش نرخ رشد اقتصادي بوده است. نتايج و پيشنهادات همان‌طوري كه مي‌دانيم عوامل گوناگون طي سال‌هاي 85-1370 در تحولات اقتصادي كشور موثر بوده است. آنچه از اهميت زيادي برخوردار مي باشد، تحولات بهاي نفت و توليد نفت خام، فشارهاي سياسي، تغييرات نرخ ارز و يكسان سازي آن، اصلاحات اقتصادي در طي دوره و اتخاذ سياست‌هاي پولي، سهميه بندي مصارف، افزايش شاخص‌هاي عمده‌فروشي و كالاهاي مصرفي، افزايش نرخ تورم و نقدينگي و پايه پولي، رشد توليد ناخالص داخلي و ملي، حجم بالاي عمليات مالي دولت، كسري بودجه، انتشار اسكناس و عوامل ديگر بوده است. اما آنچه مهم است مديريت متغيرهاي پولي از طريق سياست‌هاي انبساطي و انقباضي بانك مركزي مي‌باشد. در همين راستا همگرائي سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي مالي از اساسي‌ترين و زيربنايي‌ترين راهكارهاي مديريت و كنترل پايه پولي و ضريب فزاينده و نقدينگي كشور مي‌باشد. مي‌توان نتيجه گرفت براي مديريت و كنترل نقدينگي و پايه پولي راهكارهاي ذيل وجود دارد: مهمترين راهكار براي كنترل نقدينگي، ابزارهاي پولي و قانوني بانك مركزي است كه مانع از هم گسيختگي بازار پول مي‌شود. بررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگي نشانگر اين است كه مطالبات از بخش غيردولتي در حجم نقدينگي كشور اثرگذار است. مهم‌ترين عامل افزايش پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است كه نقش چشم گيري در افزايش نقدينگي دارد. مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها سهم فزاينده‌اي در افزايش پايه پولي كشور داشته است. تغييرات عرضه پول ناشي از تغييرات در پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي است. افزايش نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها شرايط كاهش ضريب فزاينده را فراهم مي‌كند. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد. تحولات پولي‌ سال‌هاي مورد بررسي نشانگر تحميل بخش مالي بر سياست‌هاي پولي بوده و مخاطره‌هاي وارد بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانك‌ها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است. همچنين برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از اجزاي مهم پايه پولي به طور مستمر در حال افزايش است. وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد. لذا لزوم سالم‌سازي ساختار مالي دولت، كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي،‌ كاهش و حذف عملي تسهيلات تكليفي، ترجيحي و اولويت‌بندي شده از سوي دولت به بانك‌ها جهت اعطاي اعتبار به بخش‌هاي اقتصادي و لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست‌ پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌گذار پولي كشور، جهت طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي سياستي، نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي مي‌باشد. همچنين براي كنترل نقدينگي، الزام دولت به پايبندي، نسبت به بودجه تصويب‌شده و عدم ارائه لوايح ديگر براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانكي و اهداف رشد بلندمدت اقتصادي پيشنهاد مي‌شود.



درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast