- دائرة الشؤون القانونية

Home |  Contact Info           
 
 
تعد دائرة الشؤون القانونية من الادارات المركزية لبنك ملي و تتولى مسؤولية طرح و تقديم الدعاوي القانونية و القضائية للبنك لدى المراجع القانونية و رفع طلب لإصدار قرارات و احكام قضائية للتنفيذ لتلبية مطالب البنك و طرح و صياغة العقود والالتزامات التي يحتاجلها البنك و بحث الدعاوى المتعلقة بالاملاك و الدوائر المؤجرة للبنك و تنفيذ الاستعلامات القانونية للدوائر التابعة للبنك و القيام بالشؤون المتعلقة باصدار قرارات التنفيذ و متابعة الشؤون التنفيذية و احالة الملفات للمحامين القضائيين .
 
-        ملخص المهام والمسؤوليات :
 
-        تتولى هذه الدائرة مسؤولية طرح و تقديم الشكاوى القانونية و الجزائية للبنك لدى المراجع القضائية
 
-        اخذ قرارات التنفيذ و تجميد الارصدة و الاموال
 
-        رفع طلب لإصدارالاحكام و قرارات التنفيذ و متابعة الملفات لتحقيق مطالب البنك
 
-        رفع طلب لإصدارقرارات التنفيذ من قبل المكاتب الرسمية و الدوائر القائمة على شؤون الثبت للوثائق      . استناداً للعقود الرسمية و الداخلية للبنك و متابعة الملفات لتحقيق مطالب البنك 
 
-        الدفاع من حقوق البنك و البت في الشكاوى المطروحة ضد البنك .
 
-        اعداد و صياغة مختلف العقود .
 
-        بحث و معالجة المشاكل القضائية للفروع المختلفة للبنك .
 
-        معالجة المشاكل القانونية الراهنة للبنك .
 
-        اصدارالقرارات المتعلقة بتجميد و ازالة التجميد عن الارصدة .
 
-        بذ المساعي لتنفيذ القوانين و الرقابة على عمل الدوائر التابعة للبنك بهدف تنفيذ القوانين البنكية .
 
-                    بعض الخدمات المتوفرة
 
-        الرد على الاستعلامات القانونية للفروع و الادارات بهدف رفع الثقة بالبنك
 
-        تقديم حلول قانونية بهدف تسهيل شؤون الزبائن للإستفاد ة من القروض و التسهيلات البنكية .
 
-        تقديم الارشادات الضرورية في الاستفادة من الاسناد و الوثائق التجارية و الشؤون القانونية المتعلقة بها .
 
تقديم طرق للزبائن و العاملين الراغبين في الامور القانونية المتعلقة بالعلاقات التجارية و الصفقات في اطار العقود و الالتزامات المختلفة
الادارات >>