پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393

پرسش هاي متداول

1) آيا ترهين دو ملك با يك قرارداد جايز مي باشد ؟

2) آيا تفكيك و افراز ملكي كه در رهن بانك مي باشد بلامانع است يا خير؟

3) آيا بانك مي تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثيقه تسهيلات اعطايي توسط مراجع قضايي موافقت نمايد .

4) آيا رهن ملك با كاربري زراعي اعم از مشاع و غيرآن امكان پذير است ؟

5) آيا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتري بعنوان تضمين معامله و استفاده از آن در معاملات بعدي امكان پذير مي باشد ؟

6) چنانچه مشتري بعد از انعقاد قرارداد مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن اقدام به واگذاري مورد معامله به اشخاص ثالث نمايد ، بانك چه تكليفي در اين خصوص دارد؟

7) آيا بانك مي تواند نسبت به اجاره املاك مورد رهن باكاربري مسكوني – تجاري – صنعتي موافقت نمايد ؟

8) آيا اعطاي تسهيلات از طريق وكالت امكان پذير مي باشد و آيا وكيل مي تواند ضامن موكل گردد ؟

9) آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ نمایند؟

10) نحوه اقدام بانك در برابر اجرائيه هايي كه توسط مراجع قانوني جهت برداشت از حسابهاي دولتی غيرقابل برداشت در آمدي (مفتوحه با مجوز اداره كل خزانه يا نمايندگي خزانه در استان ها ) و بنام ادارات و سازمانهاي دولتي صادر گردد چه مي باشد ؟

11) آيا كماكان وكالتنامه زندانيان با شرايط مخصوص آن در شعب قابل پذيرش مي باشد يا خير ؟

12) در خصوص وكالتنامه ها چنانچه موكلين خودشان مورد وكالت را انجام دهند تكليف وكالتنامه مزبور چه مي شود ؟

13) شخصي بموجب وكالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت براي فرزند خود مي‌نمايد و همه ماهه سود آن را دريافت ميدارد، آيا با گذشت 9 ماه از تاريخ صدور وكالتنامه نياز به تأئيديه از دفترخانه مبني بر عدم عزل وكيل ميباشد يا خير؟

14) وكيل به استناد وكالتنامه اي كه در خارج از كشور و در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي تنظيم شده درخواست نموده از شماره حساب ......................... بنام موكل وجوهي را برداشت نمايد. شعبه چه تكليفي دارد؟

15) اجراي ثبت درخواست انسداد حسابهاي شخصي را نمود و به حسابس اشاره كرده كه بنام فرزند وي و توسط مشاراليه افتتاح گرديده تكليف چيست ؟

16) نظر به اينكه ماده 6 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري مقرر نموده بانك مي‌تواند بابت طلب خود از اشخاص، از حساب شخص يا اشخاص تحت ولايت بدهكار نيز برداشت نمايد، آيا در حال حاضر انجام اين امر جهت وصول مطالبات بانك صحيح مي‌باشد يا خير؟

17) چنانچه تقسيم ارث در گواهينامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آيا شعبه مجاز به ترتيب اثر دادن به آن مي باشد يا مي بايست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمايند ؟

18) بانك پارسيان به استناد تعهدنامه اي عادي كه از ضامن تسهيلاتي كه در بانك ملي داراي حسابجاري است ، از طريق دادستان درخواست نموده به بانك ملي دستور داده شود وجوه موجود در حساب مشتري را برداشت و طي يك فقره چك به حساب تسهيلات وي نزد بانك پارسيان واريز نمايد و دا

19) الف ) آيا به اطلاع شعبه از فوت مشتري بايد حساب پس انداز وي بسته شود؟ ب) درصورتي كه پس از فوت وي حساب باز و جايزه اي به آن اصابت كند تكليف چيست ؟

20) آيا اقاله صرفا“ مربوط به املاك متعهد اصلي مي باشد ؟

21) آيا سفته اي كه در متن يا ظهر آن قلم خوردگي يا لاك گرفتگي وجود دارد ، جهت تضمين تسهيلات قابل پذيرش است ؟

22) چنانچه در سفته تضميني ، متعهد و ضامن جابجا امضاء كرده باشند آيا چنين سفته اي مورد قبول بانك به عنوان تضمين تسهيلات اعطائي مي باشد ؟

23) چنانچه تسهيلات مضاربه به حساب جاري مشتري واريز ، و چند لحظه بعد شخصي با ارائه چك عهده حساب جاري همان مشتري ، وجه چك را مطالبه نمايد ، آيا مي توان چنين چكي را پرداخت نمود ؟

24) آيا فرمانداران ميتوانند نسبت به اخذ اطلاعات از سيستم بانكي اقدام نمايند يا خير ؟

25) آيا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي مشتريان بانك به سازمان تأمين اجتماعي قبل از صدور اجرائيه امكانپذير ميباشد يا خير ؟

26) آيا داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري ميتواند اقدام به اخذ اطلاعات از بانكها نمايد ؟

27) آيا كاركنان بانكها تحت پوشش قانون كار قرار ميگردند يا خير ؟

28) دختر خانمي 16 ساله با داشتن حكم رشد صادره از دادگاه محل شعبه مراجعه و تقاضاي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مي نمايد . پرسش شعبه آن است كه آيا مي تواند با توجه به حكم رشد صادره از دادگاه اقدام به اعطاي تسهيلات به نامبرده نمايد ؟

29) آيا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مي تواند اسناد و مدارك و اطلاعات بانكي مربوط به حسابهاي دولتي را مطالبه نمايد و شعبه در اختيار آنان قرار دهد ؟

30) آيا بانك موظف بر پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي ميباشد يا خير ؟

31) همسر يكي از جانبازان جنگ تحميلي به شعبه مراجعه مي نمايد و تقاضامي نمايد به علت بيماري شوهر خويش و ناتواني وي جهت مراجعه به شعبه ، حقوق ايشان را كه به حساب وي واريز مي‌شود ، در اختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟

32) شخصي كه تبعه كشور افغانستان مي باشد به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟

33) شوراي حل اختلاف يكي از مناطق شيراز ، نامه اي جهت بازداشت حساب يكي از مشتريان بانك به شعبه ارسال مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟

34) آيا بانك مي تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب ضامنين برداشت نمايد ؟

35) اقدام بانكها در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده اند منوط به رعايت چه مقرراتي مي باشد ؟

36) آيا كميته امام خميني ( ره ) مي تواند از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعبه بانك افتتاح حساب نموده ، برداشت نمايد ؟

37) نحوه اقدام شعب در خصوص قرارداد رهنی كه منجر به صدور اجرائیه گرديده و راهن ذيل قراردادهای ذمه ای دیگر را نیز امضاء نموده باشد چگونه است؟

38) یکی از وراث شخصی بدهکار ضمن مراجعه به شعبه تقاضای اقاله ملک تملیکی را تقدیم می نماید تکلیف شعبه در این مورد چیست ؟

39) آیا املاک فاقد پلاک ثبتی و یا با داشتن پلاک ثبتی که سند مالکیت به نام ذینفع آن صادر نشده را میتوان توقیف نمود ؟

40) چه راهكاري براي اصلاح مبلغ اجراييه اي كه به مديونين ابلاغ گرديده وجود دارد تا نيمعشر اضافي پرداخت نگردد ؟ و در صورت پرداخت نيمعشر اضافي آيا مي توان از طريق ديوان عدالت اقدام نمود ؟

41) در مورد املاك مورد رهن بازداشت شده توسط اشخاص ثالث، تكليف بانك به عنوان مرتهن در مقابل بازداشت كنندگان از لحاظ مقررات چگونه است؟

42) در صورتيكه ملكي ( پس از تمليك ) نياز به زمان بيشتر جهت تعيين تكليف دارد آيا ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره ( خصوصا“ در املاك كشاورزي هزينه هاي نگهداري ملك تاحدودي پوشش داده شود . ) اقدام نمود ؟

43) بعضي از اجرائيات ثبت مستند به ماده 21 از توقيف اموال بدهكار بصرف عدم تناسب طلب بانك با ارزش مال تعرفه شده براي بازداشت امتناع دارند براي تعريف تناسب غير از متناسب چه كار بايد كرد ؟

44) چرا عملاً اجرائيات ثبت برخلاف آراي شورايعالي ثبت و يا هيأت نظارت استانها در موارديكه اشخاص ثالث در املاك تمليكي تصرف دارند عليرغم اينكه تخليه با تمليك ملازمه دارند اجتناب مي‌نمايند؟

45) اخذ مفاصا حساب دارايي در موارديكه با عدم همكاري ورثه در اظهارنامه مالياتي غيرمنقولي كه در مرحله تمليك و انتقال اجرايي در دفترخانه قرار داد به چه ترتيب مي باشد؟

46) برابر ضوابط و مقررات جاري در خصوص اقاله املاك تمليكي ، ضابطه بر اين است كه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل ايشان ميتواند با رعايت برخي شرايط از جمله واريز كليه مطالبات بانك تا روز درخواست اقاله ملك مسكوني خود را با موافقت بانك اقاله نمايد و اين در حاليست

47) : آيا حق عدول و انصراف از اجراي ماده 34 اصلاحي قانون ثبت در هر مرحله از مراحل اجرايي براي بستانكار رهني متصور است ؟

48) نحوه تكميل فرم تقاضانامه صدور اجرائيه به چه صورت است ؟ طبق مفاد مندرج در بخشنامه 18 ب راهنمايي لازم جهت تكميل و تنظيم فرم تقاضانامه صدور اجرائيه بعمل آيد ؟

49) آيا ميتوان ملكي كه در رهن و يا توقيف بانك باشد از دريافت نيمعشر اجرايي خودداري و مراتب را به اداره ثبت محول نمايند ولي در صورتيكه در پرونده اجرايي به استناد قراردادهاي داخلي اموالي از بدهكار توقيف نشده باشد در هنگام تسويه مطالبات توسط بدهكار علاوه بر طلب ب

50) نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه و راهنمايي لازم در خصوص آن طبق نامه عمومي 79034 اداره حقوقي و دعاوي به چه ترتيب مي‌باشد؟

51) آيا در صورت تمليك مرهونه به شعبه و مزايده و فروش آن مي توان از محل وجوه زائد بر طلب شعبه ، ساير بدهيهاي مشتري را تسويه نمود ( از محل وجوهي كه به بستانكار اداره حسابداريكل و بودجه منظور مي گردد ؟

52) آيا براي تقاضاي صدور اجرائيه هر مورد قرارداد يك برگ تقاضانامه چاپي عليحده لازم است ؟

53) آيا ميتوان به استناد قرارداد رهني منعقد فيمابين بانك و راهن ثالث پس از وصول بدهي مستقيم گيرنده تسهيلات جهت وصول بدهي ضمانتي و غير مستقيم مديون اصلي اقدام نمود؟

54) آيا ملك تمليكي كه محل سكونت مديون و در تصرف وي بوده و امكان پرداخت و تسويه ريالي قيمت تمام شده توسط راهن براي انجام اقاله مقدور نباشد . ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك به مديون واگذار نمود ؟

55) هنگاميكه مازاد ملكي از سوي بانك و در يك پرونده اجرايي در اجراي احكام مدني بازداشت مي شود واحدهاي اجراي احكام بدون در نظر گرفتن حقوق بانك بعنوان ذينفع و بدون اطلاع بانك مباردت به تمليك پلاك بازداشت شده به نام بازداشت كننده قبلي مي نمايد آيا اين امر خلاف قان

56) يكي از موارد شايع كه اكثريت شعب در هنگام تنظيم صدور اجرائيه به آن توجه نمي نمي نمايند . موضوع تعديل سود سالهاي آينده و اقساط سررسيد نشده مي باشد و از اين حيث اسباب تضييع حقوق مشتري و بعضا“ بانك را فراهم مي آورند ( خصوصا“ در هنگام محاسبه نيمعشر اجرايي و حق

57) آيا به پرونده اي كه رأسا“ توسط شعبه اجراييه صادر و كارشناس حقوقي در آن دخالت نداشته حق الوكاله تعلق مي گيرد يا خير ؟

58) اعمال جانشيني بانك به عنوان يكي از شروط مصرحه در قراردادهاي منعقده با شركت شهركهاي صنعتي حق است يا تكليف ؟

59) آيا قيد شرط جانشيني در قرارداد به معناي سلب حقوق رهني بانك ناشي از معاملات رهني موضوع ماده 34 اصلاحي قانون ثبت است ؟

60) درصورتيكه بانك در پذيرش اعمال حق جانشيني و يا اجراي ماده 34 قانون ثبت حسن انتخاب داشته باشد رجحان با كداميك از آندو است و اساسا“ نظر كلي در اين مورد چيست؟

61) آيا نابينايان مي توانند از خدمات ملي كارت استفاده نمايند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرايط آن كدامند ؟

62) آياچك تضمين شده ياايران چك كه ازسوي مراجع قضائي مفقودي ياسرقتي اعلام شده ، امكان پرداخت آن به ذينفع پس ازگذشت زمان بدون ارائه اصل چكها ميسرميباشد ياخير ؟

63) چكي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده باشد آيا بعد از صدور گواهينامه قابل انتقال به اشخاص ثالث مي باشد و بانك مي تواند وجه آن را پرداخت نمايد ؟

64) آيا پرداخت وجه گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك به اشخاص ثالث كه از طرف ذينفع ( دارنده گواهينامه ) درخواست گردد امكانپذير است ؟

65) چنانچه چكهاي تضمين شده رمزدار شهري ( رمزدار بين بانكي ) مفقود و يا سرقت گردد پرداخت وجه آن به ذينفع در چه صورت امكانپذير مي باشد ؟

66) استفاده از مهر امضاء توسط مسئولين ، ذيل نامه ها و مكاتبات چه حكمي دارد ؟ آيا بجاي امضاي واقعي قابل استناد است يا خير ؟

67) با عنايت به اينكه كليه وجوهي كه توسط مشتريان نزد بانك به امانت گذاشته شده مي بايست توسط بانك پرداخت شود ، در خصوص فقدان بروات واگذاري مشتريان توسط شركت پست ( و پرداخت غرامت اندك ) چه اقدامي تاكنون بعمل آمده است ؟

68) آيا مي توان مطالبات بانك را از محل توقيف حق سرقفلي يا كسب و پيشه مديون به حيطه وصول در آورد ؟

69) تكميل قراردادها ( مندرجات ) بصورت كاربني اشكال قانوني دارد يا خير ؟

70) در اعطاي تسهيلات به افراد بيسواد ضرورتي بر امضاي قرارداد توسط دو نفر معتمد گيرنده تسهيلات وجود دارد يا خير؟ در صورتيكه تسهيلات به بي سواد اعطاء شده و معتمدان وي ذيل قرارداد را امضاء نكرده باشند آيا مي‌توان باستناداين قرارداد مطالبات بانك را وصول كرد؟

71) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن : خط زدن كلمه‌« حواله كرد » و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد ؟

72) چنانچه مشتري اعلام نمايد به علت اختلاف حساب با دارنده چك ، بانك وجه چك را پرداخت ننمايد آيا بانك مجاز به انجام اين امر مي باشد ؟

73) آيا براي چكي كه فاقد امضاء مي باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود ؟

74) آيا بانك مي تواند چكهايي كه تاريخ آن مربوط به تصدي شهردار سابق مي باشد و شهردار جديد امضاء نموده پرداخت نمايد يا خير؟

75) آيا چكهايي كه مشتري صادر نموده و قبل از مراجعه چكها به بانك صادركننده فوت نموده است قابل پرداخت مي باشد يا خير ؟

76) صاحب حساب درخواست مي نمايد تصويري از متن و ظهر يكي از چكهاي صادره توسط ايشان را دراختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟

77) چكهايي كه توسط مشتريان با ماژيك فسفري تحرير و يا علامت گذاري گرديده اند قابل پرداخت مي باشند يا خير ؟

78) آيا شعب بانك ملي در داخل كشور مي توانند نسبت به تائيد امضاء فتوكپي چكهاي ارسالي توسط شعب خارج از كشور در حدود عرف بانكداري اقدام نمايند ؟

79) آيا نوشتن مندرجات چك با مداد يا خودكار قرمز يا استفاده از دو يا چند رنگ يا استفاده از اعداد و حروف انگليسي در متن چك ، مانعي براي پرداخت وجه چك مي باشد ؟

80) آيا براي اشخاصي كه مدعي فقدان گواهينامه عدم پرداخت چك مي باشد مي توان گواهينامه المثني صادر نمود ؟

81) آيا پرداخت وجه چك برگشت شده اي كه فاقد گواهينامه عدم پرداخت مي باشد (مثلاً به علت فقدان ) امكان دارد ؟

82) در چكهايي كه به منظور تضمين تسهيلات توسط شعبه اخذ شده ، چنانچه اينگونه چكها سفيد امضاء باشند ، آيا درج مبلغ در متن چك ، الحاق و جعل است يا خير ؟و اساساً اصلح است اين امر صورت پذيرد يا خير ؟

83) آيا براي چكهايي كه فاقد امضاء مي باشند و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي براي شعب ارسال مي شوند مي توان گواهينامه عدم پرداخت صادر نمود؟

84) آيا براي چكهايي كه مي بايست داراي تائيديه بوده وليكن در هنگام ارائه ، تائيديه همراه چك نباشد، مي توان برگه زد؟

85) چكهايي كه در وجه دادگستري يا حسابهاي غيرقابل برداشت دادگستري ، صادر و بعضاً توسط اجراي‌احكام يا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنويسي شده و دستور به پرداخت نقدي مي گردد ، در اين حالت وظيفه بانك چه مي باشد؟

86) رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي چگونه است؟

87) فرمول محاسبه سود سپرده‌هاي بانک به چه صورت است؟

88) نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک ملي چند درصد است؟

89) حداقل مبلغ لازم براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت چقدر ست؟

90) وظيفه شعبه در قبال مشترياني كه متقاضي دريافت كارت بازرگاني بوده و فرم «الف» را ارائه مي نمايند چيست ؟

91) اعتبار گزارش ارسال شده به شعب در خصوص وضعيت اعتباري مشتريان چه مدت مي باشد ؟

92) سقف اخذ اطلاعات اعتباري مشتريان توسط شعب و ادارات امور چگونه ميباشد؟

93) طبق آخرين دستورالعمل مبلغ كارمزد جهت اخذ اطلاعات چه ميزان است ؟

94) مدارك مورد نياز جهت مشترياني كه براي اولين بار متقاضي تسهيلات اعتباري بوده و فاقد پرونده اعتباري ميباشند ، چيست؟

95) آيا جهت بررسي اصالت پيش فاكتور كارمزد تعلق مي گيرد؟

96) اگر رفع سوء اثر بصورت صحيح انجام شود ، بعداز چه مدت زماني از شبكه بانكي حذف خواهد گرديد ؟

97) چکهای برگشتی مشمول مرور زمان چگونه محاسبه می گردد ؟

98) پيغام « اطلاعات تائيد نشد » در پاسخ رفع سوء اثر ، حاکی از چیست ؟

99) آیا رفع سوء اثر در کلیه واحدهای بانک میسر می باشد ؟

100) آیا به رهن گرفتن زمین (زمین با کاربری مسکونی و تجاری) در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟

101) اگر کسی ایران چک یک میلیون ریالی دارد، جهت نقد کردن آن باید چه اقدامی انجام دهد؟

102) اگر چكي كه نبايد رفع سوء گردد، سهواً توسط شعبه رفع سوء‌ شود، جهت ثبت مجدد چه اقدامی باید انجام داد؟

103) اگر در سیستم متمركز شعبه برای مشتری چک برگشتی نمایش داده شود، اما به هنگام استعلام از بانك مركزي ج .ا.ا فاقد سابقه گزارش گردد، شعبه باید چه اقدامی انجام دهد؟

104) در پاسخ رفع سوء اثر منظور از پيغام خطا تحت عنوان «شعبه مجاز به رفع سوء اثر نمي باشد» چیست و چه اقدامی باید کرد؟

105) آیا چک یک بانک دیگر را می توان در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب وصول نمود؟

106) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن: خط زدن كلمه ‌«حواله كرد» و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد؟

107) اگر مشتری به علت اختلاف با دارنده چک، از بانک تقاضا کند که وجه چک را پرداخت ننماید، آیا این انجام این کار برای بانک جایز است؟

108) گر چک مفقود شود، چه اقدامی باید انجام داد؟

109) - در مورد چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده، آیا بعد از صدورگواهینامه قابل انتقال به غیرخواهد بود؟

110) -اگر روی حواله کرد خط خورده باشد، آیا می توان چک را به شخص دیگری انتقال داد؟

111) اگر مشتری چک برگشتی داشته باشد، اما نداند در دست چه کسی است، چه اقدامی باید انجام دهد؟

112) -سامانه سما چیست؟

113) - جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

114) -جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

115) -اگر شخصی چکی را در وجه شخص دیگری صادر کند، آن شخص دوم می تواند چک را به نفر سومی واگذار کند؟

116) چنانچه دستگاه رمزیاب پس از روشن شدن، پیغام TEMPERED یا NO KEY نشان بدهد، مشکل دستگاه چیست؟


1) آيا ترهين دو ملك با يك قرارداد جايز مي باشد ؟

ترهين دو ملك با يك قرارداد ، با توجه به بخشنامه 20ب اداره کل اعتبارات (‌رهن اموال غيرمنقول ) بلااشكال مي باشد ، منتها اصلح است از تصریح به قدرالسهم خودداری گردد.




2) آيا تفكيك و افراز ملكي كه در رهن بانك مي باشد بلامانع است يا خير؟

چنانچه تسهيلات گيرنده فاقد بدهي معوق باشد ، بانك صرفاً با صدور صورتمجلس تفكيكي با حفظ حقوق رهني بانك نسبت به قطعات تفكيك شده موافقت مي نمايد ضمناً قطعات تفكيك شده همچنان در رهن بانك باقي خواهد بود . اما درصورتی که تسهیلات گیرنده دارای بدهی معوق باشد انجام امر با اخذ مجوز از اداره امور و عنداللزوم ادارات کل مرکزی امکان پذیر خواهد بود.




3) آيا بانك مي تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثيقه تسهيلات اعطايي توسط مراجع قضايي موافقت نمايد .

اخذ موافقت بانک از سوی مقامات قضایی جهت بازداشت مازاد ارزش مورد وثيقه درمقابل طلب ثالث ، با توجه به وصف احتمالی بودن بازداشت علي الاصول صورت نمی گیرد و در مواردي كه راهن في المثل جهت مرخصي زنداني تقاضاي موافقت بانك يا بازداشت آن را به نفع دادسرا دارد ، از بانك استعلام مي شود كه در اين موارد اعلام رضايت به مصلحت نمي باشد.




4) آيا رهن ملك با كاربري زراعي اعم از مشاع و غيرآن امكان پذير است ؟

حسب مفاد ماده 773 قانون مدني ، هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود . بنا به مفهوم مخالف آن هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني است ، قابليت ارتهان دارد . منتها درمورد املاک مشاع با کاربری کشاورزی رعایت مفاد نامه عمومی شماره 86138 مورخ 29/5/86 اداره کل اعتبارات و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه الزامی می باشد.




5) آيا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتري بعنوان تضمين معامله و استفاده از آن در معاملات بعدي امكان پذير مي باشد ؟

به موجب بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي از نقطه نظر عدم پرداخت تمبر مالياتي، سفته هاي عندالمطالبه اخذ شده فقط براي انجام يك نوع معامله مورد استفاده قرار گيرد. همچنين با توجه به نامه عمومي شماره 83084 مورخ 8/5/1383 اداره حقوقي و دعاوي سابق ، اخذ سفته عندالمطالبه براي معاملات مكرر فاقد وجاهت قانوني است ليكن اخذ آن براي يك معامله با استفاده از فرم منضم به نامه عمومي مذكور و انجام معامله مرتبط با رعايت مفاد بخشنامه 8 ب ، بلامانع مي‌باشد.




6) چنانچه مشتري بعد از انعقاد قرارداد مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن اقدام به واگذاري مورد معامله به اشخاص ثالث نمايد ، بانك چه تكليفي در اين خصوص دارد؟

در قرارداد مشاركت مدني، حق واگذاري سهم‌الشركه بدون اجازه بانك و هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم‌الشركه و حق تقسيم اموال مشاركت از شريك سلب شده است ، و در صورت تخلف ، بانك حق دارد ضمن فسخ معامله موضوع قرارداد ، مطالبات خود را از طريق اجراي ثبت و از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد . در فروش اقساطي نيز بدهكار بدون موافقت بانك حق نقل و انتقال نسبت به عين يا منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعي ، رهني ، شرطي از خود سلب نموده ، درصورت تخلف ، موضوع از موارد فسخ قرارداد و معامله محسوب شده و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق اجرا وصول نمايد .




7) آيا بانك مي تواند نسبت به اجاره املاك مورد رهن باكاربري مسكوني – تجاري – صنعتي موافقت نمايد ؟

موافقت با اجاره املاك مورد وثيقه بانك به لحاظ مشكلات ناشي از تخليه آنها از نظر حقوقي مقرون به مصلحت نمي باشد ، معذلك در موارد خاص و عندالاقتضاء با نظر اداره معاملات و تسهيلات مالي و يا اداره امور شعب ، مي توان بشرح ذيل اقدام نمود : 1 ) درصورتيكه مورد وثيقه ، ملك مسكوني باشد ، با رعايت مفاد مبحث سوم از فصل پنجم ( اجاره املاك مورد وثيقه بانك ) از بخش اول بخشنامه 20 ب اقدام گردد. 2 ) درصورتيكه مورد وثيقه ، ملك تجاري يا اداري يا صنعتي باشد ، با توجه به شرايط خاص ملك و مشكلات ناشي از تخليه و ادعاهاي احتمالي نسبت به حقوق راجع به سرقفلي ، اصولاً موافقت با اجاره اينگونه املاك به مصلحت نمي باشد ليكن در موارد خاص و با نظر ادارات مذكور ، مي توان موافقت بانك را بشرح طرح نامه ضميمه به دفترخانه ذيربط اعلام نمود : «دفتر اسناد رسمي شماره ……………… عطف به نامه شماره ……………. مورخ ………………… نظر به اينكه ششدانگ پلاك ثبتي …………………… واقع در بخش …………… بموجب اسنـــاد / سند رسمي شماره ……………. مورخ ……………………. تنظيمي در دفترخــانه شماره ……………….در رهن بانك مي باشد ، عليهذا با ارسال تصوير اسناد / سند مزبور بانك با حفظ كليه حقوق خود بعنوان مرتهن با تنظيم قرارداد اجاره فيمابين موجر ( راهن ) و مستاجر با تصريح شرايط ذيل در قرارداد اجاره موافقت مي نمايد ، ضمنا” قرارداد براي مدت …………. سال تنظيم گرديده ، و موجر نيز حق دريافت مال الاحاره را بصورت دفعتا” واحده نخواهد داشت و قرارداد اجاره را بنحوي تنظيم خواهند فرمود كه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 گردد . 1-مستاجر با امضاء اين قرارداد قبول و اقرار نمود كه هيچگونه وجهي بعنوان سرقفلي به موجر پرداخت ننموده و بدين ترتيب حقي نسبت به سرقفلي مورد اجاره نداشته و به هنگام تخليه نيز هيچگونه ادعايي از حق سرقفلي ، حق كسب و پيشه و نظاير آن نسبت به مورد اجاره ( مورد وثيقه بانك ملي ايران شعبه ……………… ) و عليه بانك ملي ايران ( مرتهن ) و يا موجر نخواهد داشت . 2- چنانچه به‌هردليلي درخلال مدت اجاره و يا بعد از مدت اجاره بانك ملي‌ايران ( مرتهــن) به استنـاد قرارداد شماره ……………….. مورخ …………………..... اقدام به صدور اجرائيه نمايد و عمليات اجرايي منجر به تمليك موردوثيقه به نام بانك ملي ايران گردد قرارداد اجاره منفسخ و بدون نياز به اعلام بعدي به دفترخانه كان لم يكن تلقي خواهد شد و مستاجر مي بايست مورد اجاره را تخليه و طي صورتجلسه اي به بانك ملي ايران ( مرتهن ) تحويل نمايد . 3- مستاجر از مفاد قرارداد رهني شماره …………. مورخ ……………تنظيمي دردفترخانه شماره ………………. مطلع و متعهد گرديد كه هيچ اقدامي برخلاف مندرجات قرارداد مزبور انجام ندهد درصورت بروز هرگونه خساراتي به مورد وثيقه بانك ، موجر و مستاجر منفردا” و متضامنا” در مقابل بانك مسئول جبران خسارات خواهند بود . 4- موجر و مستاجر موافقت نمودند كه بانك ملي ايران ، حق فسخ دائم قرارداد اجاره را درمدت اجاره خواهد داشت . 5- مستاجر حق تغيير كاربري و يا تغيير شغل موجود و نيز حق واگذاري عين مرهونه بانك به اشخاص ثالث را تحت هيچ عنوان ندارد . ( بانك ملي ايران )




8) آيا اعطاي تسهيلات از طريق وكالت امكان پذير مي باشد و آيا وكيل مي تواند ضامن موكل گردد ؟

وكالت ممكن‌است بطور مطلق براي تمام امور موكل باشديا مقيد و براي امريا امورخاصي و وكيل نمي‌تواند عملي را كه ‌از حدود وكالت او خارج است انجام‌دهد ( مواد 660 و663 قانون مدني) فلذا استفاده از تسهيلات بانكي توسط وكيل ، درصورتيكه در وكالتنامه تصريح شده باشد ، امكان پذير است مگر در مورد تسهيلات مضاربه ، ضمناً برابر دستورالعمل بخشنامه 20 ب اداره کل اعتبارات كليه امور لازم براي انجام عمليات مضاربه مي بايستي طبق قرارداد مربوط ، راساً توسط « عامل » انجام پذيرد لذا امضاي قرارداد و استفاده از سرمايه مضاربه نيز شخصاً بدون تفويض وكالت به غير توسط خود عامل ( متقاضي و واجد شرايط تسهيلات بانك) صورت خواهد پذيرفت بنابراين در اين نوع عقد ، بانك از قبول وكالتنامه و اعطاي تسهيلات به وكيل به استناد آن معذور مي باشد . اضافه مي نمايد شعب در هنگام اعطاي تسهيلات و انجام معاملات و امضاء قراردادها توسط وكيل بدون درنظر گرفتن تاريخ تنظيم وكالتنامه ، مي بايست تائيدية جديدي ( از دفترخانه تنظيم كننده وكالتنامه ) اخذ و ضميمه پرونده نمايند. ضمناً وكيل مي تواند بعنوان شخص حقيقي و اصيل ، ضامن موكل گردد و ضمانت وكيل منع قانوني ندارد .




9) آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ نمایند؟

برابر قانون تجارت انجمنهاي صنفي جزء شركتهاي قانوني قانون تجارت محسوب نمي گردند و با توجه به ماهيت آنها كه اعضاء تشكيل دهنده انجمن را معمولا“ همكاران صنفي تشكيل مي‌دهند و با اخذ حق عضويت و واريز آن به حساب انجمن به قصد كمك به همديگر عملاً كار توليدي يا خدماتي كه نياز به اخذ تسهيلات باشد انجام نمي دهند لذا اعطاء تسهيلات به اينگونه انجمنها و مؤسسات وجهه قانوني نخواهد داشت مگر در چهارچوب اساسنامه و مقررات خاص.




10) نحوه اقدام بانك در برابر اجرائيه هايي كه توسط مراجع قانوني جهت برداشت از حسابهاي دولتی غيرقابل برداشت در آمدي (مفتوحه با مجوز اداره كل خزانه يا نمايندگي خزانه در استان ها ) و بنام ادارات و سازمانهاي دولتي صادر گردد چه مي باشد ؟

حسب مفاد نامه شماره 9179/م مورخ 26/3/1389 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي حساب‌هايي كه مجوز گشايش آن‌ها از سوي خزانه‌داري‌كل نزد بانك‌هاي كشور به شكل غيرقابل برداشت (درآمدي) صادر مي‌گردد با تشخيص خزانه و بنابر نياز دستگاه اجرايي ذي‌ربط صورت مي‌پذيرد و هدف از افتتاح آن دريافت و تمركز درآمدهاي وصولي دستگاه مربوطه به منظور انتقال وجوه به حساب درآمد عمومي كشور مي‌باشد و در واقع اگرچه حساب ظاهراً به نام دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد ليكن در حقيقت در حكم حساب‌هاي خزانه‌داري‌كل بوده و برداشت از آن‌ها نيز مي‌بايست صرفاً با مجوز خزانه در چارچوب مقررات قانوني انجام گيرد فلذا در صورت مواجهه با بازداشت نامه‌هاي واصله از سوي مراجع ذي‌صلاح ضمن لزوم اصلاح مشخصات حساب‌هاي مذكور و تغيير نام آن‌ها به نام خزانه (وفق مفاد نامه شماره 2975 مورخ 3/10/1390 اداره كل حسابداري، مديريت و آمار) مي‌بايست از معرفي آ‌ن‌ها به مرجع بازداشت‌كننده خودداري و در صورت وجود حساب‌هايي كه امكان تأمين و توقيف وجه از آن وجود داشته باشد نسبت به معرفي آن‌ها به مرجع مذكور اقدام نمود.




11) آيا كماكان وكالتنامه زندانيان با شرايط مخصوص آن در شعب قابل پذيرش مي باشد يا خير ؟

بله قابل پذيرش است زيرا ظاهرا“ تا كنون مصوبه هيأت مديره وقت در مورد وكالتنامه زندانيان تغيير و ملغي نشده است .




12) در خصوص وكالتنامه ها چنانچه موكلين خودشان مورد وكالت را انجام دهند تكليف وكالتنامه مزبور چه مي شود ؟

اگرمورد وكالت را موكل به انجام رساند چنانچه اختيارات مورد وكالت دفعتا“ واحده باشد عملا“ به لحاظ انجام مورد وكالت ، وكالتنامه منتفي شده است ليكن در خصوص موارديكه مورد وكالت عديده باشد ( مثل پرداخت اقساط طي هر ماه ) در اينصورت هم وكيل و هم موكل مي توانند آنرا به انجام برساند و وكالت منتفي نبوده و همچنان تا پايان اقساط پابرجا مي باشد .




13) شخصي بموجب وكالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت براي فرزند خود مي‌نمايد و همه ماهه سود آن را دريافت ميدارد، آيا با گذشت 9 ماه از تاريخ صدور وكالتنامه نياز به تأئيديه از دفترخانه مبني بر عدم عزل وكيل ميباشد يا خير؟

وكالت نامه هائي كه جهت برداشت از ساير حسابهاي موكل (باستثناي حسابهاي مربوط به حقوق بازنشستگي وظيفه و مستمري موكل ) توسط وكيل به بانك ارائه ميگردد. حسب مفاد قانون مدني وكالت با عزل موكل استعفاي وكيل و به موت و يا به جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد. در غيراينصورت وكالتنامه‌هاي مورد بحث به قوت خود باقيست، لكن اصلح است در خصوص وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي اعم از رسمي يا تنظيمي در خارج از كشور، بنا به صراحت مذكور در بخشنامه (8ب) و ملاك آن، بعد از گذشت 3سال از تاريخ تنظيم وكالت نامه مراتب از لحاظ اعتبار و عدم عزل وكيل يا.... استعلام شود. بديهي است در صورت ترديد و تشكيك و...... (ولو قبل از مضي مهلت 3ساله) هرگونه اقدام مقتضي از جمله استعلام در خصوص اعتبار وكالت نامه مورد تأكيد و توصيه مي‌باشد.




14) وكيل به استناد وكالتنامه اي كه در خارج از كشور و در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي تنظيم شده درخواست نموده از شماره حساب ......................... بنام موكل وجوهي را برداشت نمايد. شعبه چه تكليفي دارد؟

مطابق مفاد نامه‌هاي عمومي شماره 87032 مورخ 13/3/1387 و 82137 مورخ 12/7/1382 اداره حقوقي و دعاوي (سابق) وكالت‌نامه‌هاي تأييد شده در نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور نيازي به تنفيذ توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران يا دادگاههاي موصوف در ساير استانها و همچنين تأييد مجدد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه نداشته و منحصراً اسنادي كه به نحوي مخدوش يا احتمال جعل آن‌ها توسط اقدام‌كننده مورد شبهه واقع شود قابل بررسي و تأييد مجدد خواهد بود، بديهي است در صورت تصريح وكالت نامه با اين مضمون كه ”هرگونه اقدام موكول به تأييد وكالتنامه توسط اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه مي‌باشد.” اقدام به استناد وكالت نامه منوط به تأييد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.




15) اجراي ثبت درخواست انسداد حسابهاي شخصي را نمود و به حسابس اشاره كرده كه بنام فرزند وي و توسط مشاراليه افتتاح گرديده تكليف چيست ؟

امكان مسدود نمودن حساب وجود ندارد زيرا حساب بنام شخص ديگري است . هرچند صاحب حساب تحت تكفل وي و حق برداشت با ايشان مي باشد اما مالكيت وجوه مربوط به ديگري است و چنانچه پدر قسمتي از دارايي خود را به فرزندش انتقال نموده در واقع مالكيتي در اين اموال ندارد و قانونگذار صاحب حساب ، فرزند وي را مي شناسد و صرفا“ به لحاظ عدم صلاحيت قانوني فرزندش (اهليت) مطابق قانون حق استفاده از وجوه مذكور را تازمان داراشدن به صلاحيت قانوني (اهليت استيفاء) فرزندش دارد ، لذا درخواست ثبت وجهه قانوني ندارد .




16) نظر به اينكه ماده 6 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري مقرر نموده بانك مي‌تواند بابت طلب خود از اشخاص، از حساب شخص يا اشخاص تحت ولايت بدهكار نيز برداشت نمايد، آيا در حال حاضر انجام اين امر جهت وصول مطالبات بانك صحيح مي‌باشد يا خير؟

مطابق ماده 14 آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول ”موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق خود و افزايش امكان وصول اقساط از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهند، هرگونه مطالبات فرد اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري و ... راساً و بدون نياز به حكم قضايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد...“ با عنايت به مراتب درصورت پيش‌بيني و تنظيم قراردادهاي بانكي به روش مذكور و تصريح به حق برداشت بانك از حسابهاي مشتري و افراد تحت تكفل و ضامن يا ضامنين وي و تحقق شرايط مذكور در ماده فوق‌الذكر برداشت از حساب بلامانع مي‌باشد، چه آنكه عدم رعايت غبطه مولي عليه از سوي ولي علي‌‌الاصول نمي‌تواند خللي به حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت وارد نمايد. هرچند كه احتمال صدور آراء مخالف نيز دور از ذهن نيست.




17) چنانچه تقسيم ارث در گواهينامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آيا شعبه مجاز به ترتيب اثر دادن به آن مي باشد يا مي بايست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمايند ؟

مسئول شعبه مي بايست پس از اطلاع از اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث در گواهي انحصار وراثت از ترتيب اثر دادن به آن خودداري و مشتري را جهت اصلاح آن و مراجعه به دادگاه صادر كننده گواهي انحصار وراثت دلالت نمايد .




18) بانك پارسيان به استناد تعهدنامه اي عادي كه از ضامن تسهيلاتي كه در بانك ملي داراي حسابجاري است ، از طريق دادستان درخواست نموده به بانك ملي دستور داده شود وجوه موجود در حساب مشتري را برداشت و طي يك فقره چك به حساب تسهيلات وي نزد بانك پارسيان واريز نمايد و دا

با وصول مدارك از شعبه طي شرحي بعنوان دادستان محترم عنوان گرديد كه اولا“ تعهدنامه مذكور تعهدنامه عادي است كه اصالت آن در هيچ مرجع اي تاييد نگرديده ، ثانيا“ وصول طلب بعنوان يك موضوع حقوقي و تابع تشريفات آئين دادرسي مي باشد كه بايد طلبكار دادخواست بدهد و هزينه دادرسي پرداخت نمايد و ... ضمن اينكه بانكها جهت پرداخت تسهيلات تضمينات لازم اخذ و در پرونده نگهداري مي نمايند و بانك پارسيان مي بايد از طريق مستندات قانوني اقدام مي نمود نه تعهدنامه عادي كه بين طرفين منعقد گرديده و بانك ملي بعنوان ثالث الزامي به اجراي آن ندارد. ثالثا“ ، بنظر مي رسد حاشيه نويسي دادستان محترم صرفا“ يك اظهارنظر قضايي بوده نه يك دستور قضايي و لازم الاجراء كه با مراجعه حضوري خدمت دادستان محترم ايشان با پذيرش نظرات بانك مجددا“ ذيل نامه بانك مرقوم نمودند « با توجه به اينكه موضوع نامه بانك پارسيان دعوي حقوقي است تابع تشريفات آئين دادرسي و ارائه دادخواست مي باشد از آن طريق اقدام نمايند .»




19) الف ) آيا به اطلاع شعبه از فوت مشتري بايد حساب پس انداز وي بسته شود؟ ب) درصورتي كه پس از فوت وي حساب باز و جايزه اي به آن اصابت كند تكليف چيست ؟

خیر، حساب مذكور بسته نمی‌شود، ولی روی کلیه سوابق نزد شعبه فوت صاحب حساب درج می‌گردد و از پرداخت سهم‌الارث به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خودداری به عمل می آید. شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر) به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت مي‌گردد. ضمناً اصابت جايزه به شماره حساب متوفي بلامانع بوده و جايزه متعلقه طبق مقررات قوانين مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.




20) آيا اقاله صرفا“ مربوط به املاك متعهد اصلي مي باشد ؟

اولا“ به استناد ماده 283 ق-م «بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند» طرفين اعم از بدهكار و راهن /راهنين مي باشد . ثانيا“ به موجب مصوبه مورخ 31/3/1363 و 12/10/1369 شورايعالي بانكها مقرر گرديد « چنانچه وثايق تمليكي بانكها املاك مسكوني باشد بانكها موظفند در صورت تقاضاي مالك يا قائم مقام وي ملك را به مالك اقاله نمايند ...» لذا با توجه به تجويز قانون و مصوبه فوق كه صراحتا“ تقاضاي مالك يا قائم مقام وي را شرط انجام اقاله دانسته نه متعهد اصلي را و همچنين مكلف نمودن بانك ( الزامي و اجباري بودن موضوع اقاله) اقاله ملك راهنين وفق ساير شرايط اقاله نه تنها صحيح بلكه الزامي به نظر مي رسد .




21) آيا سفته اي كه در متن يا ظهر آن قلم خوردگي يا لاك گرفتگي وجود دارد ، جهت تضمين تسهيلات قابل پذيرش است ؟

به منظور حفظ حقوق بانك و عدم مواجهه با اشكال در دادگاه ، از پذيرفتن چنين سفته‌هايي خودداري شود .




22) چنانچه در سفته تضميني ، متعهد و ضامن جابجا امضاء كرده باشند آيا چنين سفته اي مورد قبول بانك به عنوان تضمين تسهيلات اعطائي مي باشد ؟

مي توان به منظور مساعدت به مشتري ، سفته اي كه به صورت مذكور صادر شده از مشتري ضمن اصلاح توسط ضامن و متعهد و امضاء آن ، پذيرفت زيرا تعهد متعهد و ضامن در سفته مانند يكديگر مي باشد .




23) چنانچه تسهيلات مضاربه به حساب جاري مشتري واريز ، و چند لحظه بعد شخصي با ارائه چك عهده حساب جاري همان مشتري ، وجه چك را مطالبه نمايد ، آيا مي توان چنين چكي را پرداخت نمود ؟

پرداخت چك مورد نظر مانعي ندارد .




24) آيا فرمانداران ميتوانند نسبت به اخذ اطلاعات از سيستم بانكي اقدام نمايند يا خير ؟

مطابق مفاد بخشنامه نب/7 مورخ 6/1/1375 اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه آمار و اطلاعات موردنياز استانداران در حد كليات و تا آنجا كه منافاتي با حفظ اسرار مشتريان بانك نداشته باشد از نظر بانك مركزي بلامانع است“ از طرفي حسب مفاد ماده 24 مصوبه شورايعالي اداري مورخ 28/8/1377 ”كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است، فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را به جز اختيارات مصرح در بند 15 ماده 2 مصوبه را در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند.”




25) آيا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي مشتريان بانك به سازمان تأمين اجتماعي قبل از صدور اجرائيه امكانپذير ميباشد يا خير ؟

خير امكان پذير نميباشد معهذا در صورتيكه صاحب حساب با ارائه اطلاعات مربوط به حساب خود موافقت داشته باشد ، انجام خواسته سازمان تأمين اجتماعي با اخذ موافقت كتبي صاحب حساب و رعايت كليه مقررات مربوط بنظر ميرسد بلااشكال باشد .




26) آيا داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري ميتواند اقدام به اخذ اطلاعات از بانكها نمايد ؟

حسب مصوبه شماره 11384ـ81م/ت 27741/ هـ مورخ 26/1/86 هيأت محترم وزيران حسابهاي خصوصي افراد در بانكها جزو حقوق ملت ، مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل 22 آن ميباشد و بانكها بعنوان وكيل يا امين مشتريان موظفند هر گونه اطلاعات در اين زمينه را جز در مواردي كه قانونگذار ترتيب خاص ديگري براي ارائه اطلاعات راجع به حسابهاي خصوصي افراد در بانكها معين نموده باشد ، فقط با درخواست صاحب حساب يا براساس استعلام و يا حكم قضائي دادگاه صالح ذيربط ارائه نمايند . بنا بمراتب فوق از آنجائيكه دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاء كه حسب مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آئين نامه آن مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري ميباشند ، در عداد مراجع انتظامي قلمداد ميگردند ، بنابراين اخذ اطلاعات توسط دادسراي انتظامي كانون وكلاي در حدود وظايف بلامانع مي باشد.




27) آيا كاركنان بانكها تحت پوشش قانون كار قرار ميگردند يا خير ؟

با توجه به آئين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي براي تصدي مشاغل موقت كه به تصويب مجمع عمومي و شوراي عالي بانكها رسيده است كاركنان بانكهائي كه براساس ودرچارچوب مقررات آئين نامه هاي مزبور بكار گرفته ميشوند قانونا“ مشمول مقررات استخدامي اين آئين نامه ها بوده و باين لحاظ تحت پوشش قانون كار قرار نميگيرند و ورود و رسيدگي به شكايات اين قبيل كاركنان قانونا“ از صلاحيت مراجع حل اختلاف خارج ميشود .




28) دختر خانمي 16 ساله با داشتن حكم رشد صادره از دادگاه محل شعبه مراجعه و تقاضاي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مي نمايد . پرسش شعبه آن است كه آيا مي تواند با توجه به حكم رشد صادره از دادگاه اقدام به اعطاي تسهيلات به نامبرده نمايد ؟

چنانچه حكم رشد صادره بصورت مطلق باشد ، اعتبار آن هم جهت انجام امر ازدواج ميباشد هم جهت انجام امور مالي .




29) آيا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مي تواند اسناد و مدارك و اطلاعات بانكي مربوط به حسابهاي دولتي را مطالبه نمايد و شعبه در اختيار آنان قرار دهد ؟

پاسخ مثبت است و بانك مي بايد اسناد و مدارك و اطلاعات راجع به وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات ، شركت ها و دستگاهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن را در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور قرار دهد .




30) آيا بانك موظف بر پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي ميباشد يا خير ؟

وفق مفاد ماده 59 مالياتهاي مستقيم و تبصره 2 ذيل آن نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ 5% و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ 2% در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ميباشد . حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب و پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل ... با عنايت به مراتب فوق بانك موظف به پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي به سازمان امور مالياتي ميباشد .




31) همسر يكي از جانبازان جنگ تحميلي به شعبه مراجعه مي نمايد و تقاضامي نمايد به علت بيماري شوهر خويش و ناتواني وي جهت مراجعه به شعبه ، حقوق ايشان را كه به حساب وي واريز مي‌شود ، در اختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟

شعبه نمي تواند خواسته او را اجابت نمايد ليكن نامبرده راهنمايي گردد وكالتنامه اي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بين او و شوهرش تنظيم و در متن آن اختيار برداشت از حساب به هر مبلغ و ميزان و براي دفعات مكرر پيش بيني گرددو در صورت حجر نامبرده ، مي بايست از طرف دادگاه براي وي قيم منصوب گردد .




32) شخصي كه تبعه كشور افغانستان مي باشد به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟

اتباع بيگانه جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي باشد مدارك ذيل را دارا باشند : الف : گذرنامه معتبر ب : ويزاي اقامت حداقل يكساله از جمهوري اسلامي ايران ج : پروانه اشتغال بكار در جمهوري اسلامي ايران د : ارائه معرفي نامه از يكي از سازمانهاي دولتي ، سفارتخانه ها و كنسولگري خارجي يا يكي از مشتريان دال بر شناسايي و تائيد هويت متقاضي . بنابراين چنانچه تبعه افغانستان داراي شرايط فوق باشد ، مي تواند براي او افتتاح حساب نمود و درغيراينصورت از پذيرش درخواست وي خودداري خواهند نمود .




33) شوراي حل اختلاف يكي از مناطق شيراز ، نامه اي جهت بازداشت حساب يكي از مشتريان بانك به شعبه ارسال مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟

دو ديدگاه وجود دارد : الف : با توجه به اينكه اشخاصي كه در شوراي حل اختلاف مشغول بكاربوده فاقد پايه قضايي مي باشند لذا دستورات آنها جنبه قضايي نداشته و چنانچه مشاور قضايي شوراي مربوطه ، ذيل نامه را امضاء نمايد مي توان حسب مفاد نامه اقدام به انسداد حساب نمود . ب : صرفنظر از اينكه اشخاص مشغول بكار در شوراي حل اختلاف داراي پايه قضايي باشند يا نباشند، شوراي حل اختلاف داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاء بوده و يك نهاد شبه قضايي مي باشد همچنان كه احكام آن توسط اجراي احكام دادگستري اجرا مي گردد. لذا مي بايد حسب مفاد نامه اقدام به بازداشت حساب نمود . شايان ذكر است شعب حسب ديدگاه دوم راهنمايي مي گردند.




34) آيا بانك مي تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب ضامنين برداشت نمايد ؟

طبق شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري و قراردادهاي اعطاي تسهيلات كه به امضاء استفاده كننده از تسهيلات و ضامنين وي مي رسد ، بانك مي تواند راساًَ بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب هريك از نامبردگان برداشت نمايد ، ليكن اصلح است جهت انجام امر ابتدا به متعهد اصلي مراجعه و درصورت عدم حصول نتيجه و يا مشكلات اجرائي ، از حساب ضامن برداشت نمود .




35) اقدام بانكها در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده اند منوط به رعايت چه مقرراتي مي باشد ؟

بموجب ماده 338 قانون امور حسبي « هرگاه تبعه خارجي در ايران يا درخارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است ، به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي نمايد و درصورتي كه متوفي وارث يا قائم مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم ، دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي نمايد. » با عنايت به مراتب فوق هرگونه اقدام در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده منوط به رعايت مقررات فوق الذكر خواهد بود .




36) آيا كميته امام خميني ( ره ) مي تواند از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعبه بانك افتتاح حساب نموده ، برداشت نمايد ؟

بموجب ماده 656 قانون مدني، « وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي‌نمايد. »‌ مطابق مفاد ماده 1183قانون فوق : «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه، ولي نماينده قانوني او مي‌باشد. » طبق ماده 1218 قانون مدني : « براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود : 1- براي صغاري كه ولي خاص ندارند. 2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند. 3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.” با عنايت به مراتب برداشت از حسابهاي مشتريان صرفاً توسط صاحب حساب يا بنا به مورد بوسيله وكيل قانوني ( بموجب وكالتنامه معتبر مورد قبول بانك)، ولي يا قيم صاحب حساب ( با ارائه مدارك مربوطه ) و يا دستور مراجع ذيصلاح با رعايت مقررات مربوطه مقدور مي‌باشد كه در مانحن فيه كميته امداد امام خميني ( ره ) فاقد هريك از سمتهاي فوق جهت برداشت از حساب يا انتخاب وكيل يا قيم مي‌باشد. علي ايحال چنانچه كميته امداد امام خميني (ره ) در نظر دارد از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعب آن اداره امور افتتاح حساب نموده اند برداشت نمايد مي‌بايستي همانند سازمان بهزيستي كشور كه بموجب « قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب 29/4/76 » حق قيمومت محجوران تحت پوشش آن سازمان اعطاء گرديده مراحل قانوني را جهت الحاق آن كميته به قانون مزبور و يا تصويب قانون مستقل طي نمايد.




37) نحوه اقدام شعب در خصوص قرارداد رهنی كه منجر به صدور اجرائیه گرديده و راهن ذيل قراردادهای ذمه ای دیگر را نیز امضاء نموده باشد چگونه است؟

شعب و واحدهاي بانك موظّف خواهندبود چنانچه وثيقه‌گذاران ذيل قراردادهاي داخلي را امضاء نموده باشند و وثيقه مورد نظر نيز داراي ارزش مازاد باشد، به منظور تأمين حقوق بانك و استيفاي مطالبات از محلّ مورد وثيقه، نسبت به قراردادهاي ذمّه‌اي از طريق اجراي ثبت و بازداشت مازاد آن اقدام لازم به عمل آورند.




38) یکی از وراث شخصی بدهکار ضمن مراجعه به شعبه تقاضای اقاله ملک تملیکی را تقدیم می نماید تکلیف شعبه در این مورد چیست ؟

با توجه به مقررات موجود در قانون مدنی، در اثر اقاله طرفین معامله به وضعیت قبل از عقد بر می‌گردند. یعنی مالکیت مبیع به فروشنده و مالکیت ثمن به خریدار اعاده می گردد که در ما نحن فیه نیز پس از احراز وقوع فوت مالک ملک مورد نظر و در صورت اجتماع شرایط اقاله چنانچه یکی از وراث از سایر ورثه وکالتنامه رسمی مبنی بر اجازه انجام اقاله ملک مورد نظر را داشته باشد نسبت به اقاله ملک مذکور اقدام و پس از آن مالکیت ملک مورد نظر به کلیه وراث برمیگردد.




39) آیا املاک فاقد پلاک ثبتی و یا با داشتن پلاک ثبتی که سند مالکیت به نام ذینفع آن صادر نشده را میتوان توقیف نمود ؟

وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مالی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد همچنین بر اساس ماده 88 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چگونگی توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد اعلام گردیده است همچنین املاکی که دارای پلاک ثبتی بوده و در اداره ثبت پلاک ثبتی به نام شخص ثبت گردیده ولی سند مالکیت صادر نشده نیز قابل بازداشت است و مراتب بازداشت ملک به اداره ثبت محل اعلام و در سابقه ملک قید می شود و نحوه درخواست بازداشت پلاك هاي ثبتي اخيرالذكر همانند املاكي است كه براي آنها و به نام ذينفع سند مالكيت صادر شده است، مي‌باشد.




40) چه راهكاري براي اصلاح مبلغ اجراييه اي كه به مديونين ابلاغ گرديده وجود دارد تا نيمعشر اضافي پرداخت نگردد ؟ و در صورت پرداخت نيمعشر اضافي آيا مي توان از طريق ديوان عدالت اقدام نمود ؟

نظر به اينكه پس از ابلاغ اجرائيه صادره به پرونده تشكيلي معادل مطالبات نيمعشر اجرايي تعلق ميگيرد و مستند وصول آن از بدهكار يا طلبكار ماده 131 قانون ثبت است لذا در صورتيكه اجرائيه ابلاغ شده باشد نسبت به آنچه كه حق طلبكار بوده به عهده بدهكار است و نسبت به ميزاني كه طلبكار حق نداشته مازاد بر طلب اجرائيه صادر شده باشد به عهده طلبكار خواهد بود علي ايحال در فرض مذكور بايد قائل به تفكيك شد يعني در صورتيكه شعبه بيش از اصل طلب مندرج در سند رهني در تقاضانامه صدور اجرائيه درج نمايد و دفترخانه نيز بدون توجه به اشتباه بانك در برگ لازم الاجرا مبلغ اصل طلب را بيش مبلغ طلب مندرج در سند رهني قيد نمايد بانك مي تواند به استناد مسئوليت شغلي سردفتر ( مسئوليت سردفتر در جهت كنترل مبالغ لازم الاجرا و اينكه اشتباه بانك نافي مسئوليت سردفتر در درج مبلغ اضافي نيست و همچنين قانون مسئوليت مدني به طرفيت سردفتر در محاكم عمومي دادگستري اقامه دعوي نمايد . ولي در صورتيكه سردفتر در خصوص مبلغ اصل طلب اشتباه نكرده باشد امكان مراجعه به سردفتر وجود ندارد و بانك بايد پس از پرداخت هزينه نيمشعر اجرايي از باب تسبيت و مسئوليت مدني به كارمندان خود كه در صدور اجرائيه اشتباه كرده اند مراجعه نمايد .




41) در مورد املاك مورد رهن بازداشت شده توسط اشخاص ثالث، تكليف بانك به عنوان مرتهن در مقابل بازداشت كنندگان از لحاظ مقررات چگونه است؟

با توجّه به اين‌كه به موجب مقرّرات موضوعه در قانون اصلاح ماده34 اصلاحي قانون ثبت استيفاء مطالبات بستانكار از طريق فروش مال مزايده و بر اساس تشريفات مقرّر درماده126 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب1387 و تبصره آن صورت مي‌پذيرد. چنانچه مال مورد وثيقه داراي بازداشت مازاد بوده باشد در فرض عدم وجود خريدار دو حالت متصور مي‌باشد: 1- با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ ارزيابي مورد وثيقه تا ميزان مطالبات سند رهني توسط بانك، تمامت ملك مورد وثيقه به بانك تمليك و وجوه واريزي با رعايت اولويّت هر يك از بازداشت‌هاي بعدي به بازداشت‌كنندگان (توسط اجراي ثبت) داده خواهد شد. 2- در صورت عدم تمايل بانك به پرداخت مابه‌التفاوت مذكور، مال مورد وثيقه تا ميزان مطالبات مربوط به سند رهني و متفرعات آن به بانك واگذار مي‌گردد و الباقي آن به نحو مشاع در صورت تمايل به ساير بازداشت‌كنندگان واگذار مي‌گردد. .




42) در صورتيكه ملكي ( پس از تمليك ) نياز به زمان بيشتر جهت تعيين تكليف دارد آيا ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره ( خصوصا“ در املاك كشاورزي هزينه هاي نگهداري ملك تاحدودي پوشش داده شود . ) اقدام نمود ؟

با توجه به مهلت 2 ساله بانك براي فروش املاك تمليكي ( كه در موارد خاص با كسب مجوز از بانك مركزي قابل تمديد است ) وبا عنايت به اينكه اجاره املاك تمليكي ( اعم از مسكوني، كشاورزي و غيره ) به اشخاص ثالث مشكلاتي را در خصوص تخليه و مسائل ديگري را برخواهد داشت لذا با توجه به مشكلات احتمالي ناشي از اجاره املاك، بانك اصولاً مجاز به انجام آن نمي باشد و انجام اين امر صرفاً با مجوز مجمع عمومي بانك امكان‌پذير خواهد بود.




43) بعضي از اجرائيات ثبت مستند به ماده 21 از توقيف اموال بدهكار بصرف عدم تناسب طلب بانك با ارزش مال تعرفه شده براي بازداشت امتناع دارند براي تعريف تناسب غير از متناسب چه كار بايد كرد ؟

در صورت مالكيت بدهكار در مال معرفي شده اجراي ثبت قانونا“ مكلف به بازداشت مال مذكور به نفع بستانكار مي باشد و در مواقعي كه اجراي ثبت به استناد ماده 21 آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از توقيف اموال بدهكار به لحاظ عدم تناسب طلب بستانكار با مال معرفي شده امتناع نمايد مي بايستي در اجراي ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا به نظر ايشان اعتراض و درخواست ارجاع به مرجع بالاتر گردد و ضمنا“ راهكار ارائه شده در بخش پاياني ماده 54 قانون اجراي احكام مدني محل تأمل و بررسي است .




44) چرا عملاً اجرائيات ثبت برخلاف آراي شورايعالي ثبت و يا هيأت نظارت استانها در موارديكه اشخاص ثالث در املاك تمليكي تصرف دارند عليرغم اينكه تخليه با تمليك ملازمه دارند اجتناب مي‌نمايند؟

اگر مدارك ارائه شده از سوي متصرف از جمله اجاره نامه و غيره قبل از تنظيم سند رهني بانك باشد اجراي ثبت از تخليه ملك تمليكي امتناع مي‌نمايد و بانك را جهت اقدام از طريق دادگستري براي تخليه ملك راهنمايي مي‌نمايد و بانك بايستي به منظور تخليه از طريق مراجعه به دادگستري اقدام نمايد ولي چنانچه مداركي دال بر تصرف و ياوجود رابطه استيجاري فيمابين بدهكار و متصرف نباشد و يا مدارك ارائه شده همگي نشاندهنده اين باشد كه هر گونه رابطه قراردادي بعد از تاريخ تنظيم سند رهني بانك بوده است و بدهكار وفق ماده 7 قرارداد رهني تنظيمي با بانك حق انتقال منافع را از خود سلب نموده ولي در زمان تخليه ملك در تصرف شخص ديگري بوده براساس مقررات فصل يازدهم آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، ادارات و دواير اجراي ثبت قانوناً مكلف به تخليه و تحويل ملك تمليكي هستند و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي نمي باشد بديهي است در صورت استنكاف اجراي ثبت از وظيفه قانوني بدوا“ به استناد آراي متعدد صادره از شورايعالي ثبت در خصوص وظيفه اجراي ثبت مبني بر تخليه، تقاضاي تخليه شود و نهايتا“در اجراي ماده 169 آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا به نظر رييس ثبت اعتراض و تقاضاي رسيدگي به مرجع بالاتر ميگردد.




45) اخذ مفاصا حساب دارايي در موارديكه با عدم همكاري ورثه در اظهارنامه مالياتي غيرمنقولي كه در مرحله تمليك و انتقال اجرايي در دفترخانه قرار داد به چه ترتيب مي باشد؟

با توجّه به اين‌كه مورد رهن سند رهني به واسطه اجراييه ثبتي در اثر عدم ايفاي تعهّد از سوي متعهّد و در اجراي قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت پس از جري تشريفات مزايده و در فرض عدم وجود خريدار به بانك تمليك خواهد شد و با لحاظ آن‌كه تمليك مورد رهن در حكم انتقال و بنا به مقرّرات مربوط مستلزم پرداخت كليّه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني است و مفاصاحساب دارايي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز از جمله اين حقوق (حقوق دولت) محسوب مي‌گردد فلذا پرداخت آن توسط بانك الزامي و اجتناب ناپذير مي‌باشد منتها بنا به صراحت ماده مذكور كه فقط ناظر بر نقل و انتقال مي‌باشد و همچنين بخشنامه‌هاي وزارتي صادره از سوي شوراي عالي ماليّاتي بانك مي‌بايستي فقط ماليّات نقل و انتقال را به دارايي پرداخت نمايد و ساير ديون ماليّاتي به عهده مؤدّي مي‌باشد. لذا بحث اظهارنامه ماليّاتي موضوعاً منتفي است.




46) برابر ضوابط و مقررات جاري در خصوص اقاله املاك تمليكي ، ضابطه بر اين است كه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل ايشان ميتواند با رعايت برخي شرايط از جمله واريز كليه مطالبات بانك تا روز درخواست اقاله ملك مسكوني خود را با موافقت بانك اقاله نمايد و اين در حاليست

در اينصورت مي بايستي اظهارنامه اي بعنوان شخصي كه تقاضاي اقاله نموده ارسال ميگردد و در متن اظهارنامه قيد شود « كه بنا به درخواست شما مبني بر اقاله ملك تمليكي ، با اقاله ملك موافقت گرديده و ظرف 15 روز مهلت داده مي شود تا نسبت به پيگيري موضوع و ثبت آن در دفترخانه اقدام نمائيد . بديهي است در صورت عدم انجام امر عواقب ناشي از آن بر عهده شما خواهد بود . » ضمنا“ بهتر است نامه اي به عنوان دفترخانه تهيه شود و تقاضاي تنظيم سند اقاله شود ولي در نامه قيد شود تا مراجعه شخص تقاضا كننده اقاله ، از تنظيم سند خودداري نمايند . اصلح است تصويري از نامه مذكور ضميمه اظهارنامه شود . علي ايحال نظر به اينكه ركن اصلي اقاله تراضي دو طرف به هنگام وقوع آن است لذا به منظور جلوگيري از بلاتكليفي بانك اصلح است در صورتيكه بانك نظر موافق بر اقاله دارد ميزان مطالبات را طبق دستورالعملهاي مربوطه تعيين و به متقاضي اقاله ابلاغ نمايد تا دردفترخانه حاضر شود و همزمان با پرداخت طلب بانك اقاله نيز انجام گردد .




47) : آيا حق عدول و انصراف از اجراي ماده 34 اصلاحي قانون ثبت در هر مرحله از مراحل اجرايي براي بستانكار رهني متصور است ؟

با توجه به اينكه مستبط از ماده 40 قانون ثبت ، ماده 34 قانون ثبت جنبه آمره دارد بنابراين با توجه به آمره بودن ماده 34 اصلاحي قانون ثبت عدول و انصراف از اجراي ماده مذكور در برخي از مراحل عمليات اجرايي ، قانوني به نظر نميرسد . علي ايحال اين امر قبل از صدور پيش نويس سند انتقال اجرائي مورد وثيقه بنام بانك امكان پذير خواهد بود . لازم به ذكر است مفهوم عدول و انصراف در فرض حاضر با لفظ اعراض متمايز و متفاوت است .




48) نحوه تكميل فرم تقاضانامه صدور اجرائيه به چه صورت است ؟ طبق مفاد مندرج در بخشنامه 18 ب راهنمايي لازم جهت تكميل و تنظيم فرم تقاضانامه صدور اجرائيه بعمل آيد ؟

برگ تقاضاي صدور اجرائيه به صورت فرم چاپي است كه به هنگام تكميل آن با رعايت مفاد سند ثبتي موضوع صدور اجرائيه مي بايست در يك نسخه تكميل و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد در صدر برگ مزبور مي بايست شماره و تاريخ سند موضوع اجرائيه قيد گردد و چنانچه در ارتباط با قرارداد مزبور ، قرارداد يا قراردادهاي متمم نيز به ثبت رسيده باشد شماره و تاريخ كليه قراردادهاي موصوف را نيز در رديف مزبور قيد مي نمايند . اسامي متعهدين سند ( اعم ازتسهيلات گيرنده ، وثيقه گذار ) در رديف مربوط به مشخصات متعهد طبق مندرجات سند رسمي قيد ميگردد. چنانچه متعهدين متعدد باشند ، اسامي همه آنان مي بايست در برگ تقاضاي صدور اجرائيه تصريح گردد ، مشخصات و اقامتگاه متقاضي صدور اجرائيه نيز درمحل مربوط قيد ميگردد.و مطالبات بانك به تفكيك اعم از اصل طلب ، سود مورد انتظار ، خسارت تأخير تأديه و ساير هزينه در رديف « راجع به » قيد ميگردد و خسارت تأخيرتأديه تا تاريخ تكميل برگ تقاضانامه براساس مفاد قرارداد محاسبه و در برگ مزبور قيد شود همچنين وصول خسارت تأخيرتأديه از تاريخ صدور اجرائيه تا روز كل مطالبات درخواست شود . در خصوص قراردادهاي داخلي لازم الاجرا نيز مي بايست برگ تقاضاي صدور اجرائيه از اجراي ثبت تهيه و در تنظيم و تكميل آن مشخصات قرارداد داخلي مشخصات سجلي ، مشخصات شعبه تسهيلات دهنده و ميزان مطالبات قيد شود .




49) آيا ميتوان ملكي كه در رهن و يا توقيف بانك باشد از دريافت نيمعشر اجرايي خودداري و مراتب را به اداره ثبت محول نمايند ولي در صورتيكه در پرونده اجرايي به استناد قراردادهاي داخلي اموالي از بدهكار توقيف نشده باشد در هنگام تسويه مطالبات توسط بدهكار علاوه بر طلب ب

اگر مديون به بانك مراجعه و تقاضاي پرداخت مطالبات بانك را نمود اگر اموال بازداشت شده باشد بايستي مديون را راهنمايي نماييم كه به اجراي ثبت مراجعه نمايد و نيمعشر اجرايي را بدهد ولي اگر اموال شناسايي نشده باشد نبايد با اجرا مكاتبه شود تا نيمعشر اجرايي اخذ گردد چرا كه اموال شناسايي نشده است ولي در فرضي كه عليرغم عدم شناسايي اموال مديون و نهايتا“‌عدم بازداشت اموال وي توسط اجراي ثبت ، بدهكار تقاضاي پرداخت مطالبات پرونده اجرايي را نمايد ، از آنجايي كه هزينه اجرا نيز بر عهده مديون است و در فرض اخير نيز مديون نيازي جهت مراجعه به ثبت و رفع بازداشت اموال خود ندارد ( چون اموالي بازداشت نيست ) ضرورت دارد نسبت به اخذ هزينه اجرايي نيز اقدام گردد




50) نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه و راهنمايي لازم در خصوص آن طبق نامه عمومي 79034 اداره حقوقي و دعاوي به چه ترتيب مي‌باشد؟

نظر به بخشنامه شماره 105972 مورخ 19/05/1388 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اين‌كه كليّه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط بدهي آنان بايد بين اجزاء بدهي تسهيم بالنسبه گردد و با لحاظ نامه عمومي شماره 8/26/10777 مورخ 09/06/1388 اداره كلّ پيگيري و وصول مطالبات، قراردادهاي تنظيمي بعد از تاريخ 19/05/1388 مشمول بخشنامه موصوف بوده و مفادّ نامه عمومي 79034 مورخ 17/02/1379 اداره كلّ حقوقي و دعاوي سابق در مورد آن‌ها مجرا نخواهد بود بديهي است مفادّ نامه عمومي اخيرالذّكر نسبت به قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ مذكور كماكان به قوّت خود باقي است.




51) آيا در صورت تمليك مرهونه به شعبه و مزايده و فروش آن مي توان از محل وجوه زائد بر طلب شعبه ، ساير بدهيهاي مشتري را تسويه نمود ( از محل وجوهي كه به بستانكار اداره حسابداريكل و بودجه منظور مي گردد ؟

وفق نامه عمومي 80173 مورخ 21/8/82 اداره حسابداريكل و بودجه از محل فروش ملك تمليكي تسويه ساير بدهيها صحيح نمي باشد و شعبه مي بايستي با همكاري اداره اطلاعات و اعتباري نسبت به شناسايي ساير اموال متعهدين اقدام و به استناد ساير مستندات طلب اقدام قانوني بعمل آورد .




52) آيا براي تقاضاي صدور اجرائيه هر مورد قرارداد يك برگ تقاضانامه چاپي عليحده لازم است ؟

هر قرارداد و يا سند در حكم سند لازم الاجرا كه مستقلا“ تنظيم گرديده است ورقه تقاضا نامه صدور اجرائيه جداگانه لازم دارد مگر در مورد قراردادهاي الحاقي ، اصلاحي ، متمم جهت افزايش ميزان تسهيلات مصوب و غيره كه در اين مورد مي توان براي اجراء قراردادهاي مربوط از يك ورقه تقاضانامه صدور اجرائيه استفاده نمود .




53) آيا ميتوان به استناد قرارداد رهني منعقد فيمابين بانك و راهن ثالث پس از وصول بدهي مستقيم گيرنده تسهيلات جهت وصول بدهي ضمانتي و غير مستقيم مديون اصلي اقدام نمود؟

استفاده از سند رهني براي وصول مطالبات حداكثر به ميزان مبلغ سند بانضمام متفرعات شامل خسارت تأخير تأديه و هزينه هاي قانوني و حق الوكاله امكان پذير مي‌باشد. مگر اينكه راهن و گيرنده تسهيلات يكي باشند كه در اين صورت فرضا“ مي‌توان بدواً با اجراء سند مربوط به بدهي ضمانتي و غيرمستقيم و اخذ دستور بازداشت از مرجع ذيصلاح و اجراي ثبت اسناد محل نسبت به توقيف مازاد ارزش احتمالي ملك مورد رهن اقدام نمود تا با تسويه بدهي مستقيم سند رهني و فك رهن مورد وثيقه امكان وصول طلب غيرمستقيم بانك از راهن از طريق پرونده اجرايي سند عادي ممكن و مقدور گردد. به عبارت اخري تعهدات راهن (ثالث) در خصوص بدهي‌هاي گيرنده تسهيلات حداكثر به ميزان اصل مبلغ مندرج در سند رهني اموال اعم از منقول و غيرمنقول به انضمام كارمزد، سود و خسارت تأخيرتأديه متعلقه مي‌باشد. ضمناً اگر مشتري علاوه بر بدهي سند رهني داراي تعهّدات مستقيم يا غيرمستقيم ديگر باشد وفق ماده 2 قراردادهاي نمونه 4000 (به جزء قرارداد نمونه 4004) با پرداخت مطالبات سند رهني از وثيقه فك‌ّرهن نمي‌شود.




54) آيا ملك تمليكي كه محل سكونت مديون و در تصرف وي بوده و امكان پرداخت و تسويه ريالي قيمت تمام شده توسط راهن براي انجام اقاله مقدور نباشد . ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك به مديون واگذار نمود ؟

با توجه به اينكه بانك مكلف است ظرف مدت 2 سال املاك تمليكي را از طريق مزايده به فروش برساند و مطالبات را تسويه نمايد لذا تنظيم قرارداد اجاره شرط تمليك با بدهكار صحيح نبوده و مي بايستي املاك تمليكي حتما“ از طريق مزايده بفروش برسد .




55) هنگاميكه مازاد ملكي از سوي بانك و در يك پرونده اجرايي در اجراي احكام مدني بازداشت مي شود واحدهاي اجراي احكام بدون در نظر گرفتن حقوق بانك بعنوان ذينفع و بدون اطلاع بانك مباردت به تمليك پلاك بازداشت شده به نام بازداشت كننده قبلي مي نمايد آيا اين امر خلاف قان

وفق ماده 55 قانون اجراي احكام مدني ، در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور ذينفع بازداشت كننده مي تواند مطالبات سند رهني را پرداخت نمايد و بابت مجموع دو طلب مال توقيف گردد كه در اينصورت بحث مزايده ملك مورد وثيقه منتفي مي باشد .




56) يكي از موارد شايع كه اكثريت شعب در هنگام تنظيم صدور اجرائيه به آن توجه نمي نمي نمايند . موضوع تعديل سود سالهاي آينده و اقساط سررسيد نشده مي باشد و از اين حيث اسباب تضييع حقوق مشتري و بعضا“ بانك را فراهم مي آورند ( خصوصا“ در هنگام محاسبه نيمعشر اجرايي و حق

در خصوص موضوع مي بايستي بدوا“ سود سالهاي آينده اقساط سررسيد نشده تعديل گردد و متعاقبا“ نسبت به صدور اجرائيه اقدام گردد .




57) آيا به پرونده اي كه رأسا“ توسط شعبه اجراييه صادر و كارشناس حقوقي در آن دخالت نداشته حق الوكاله تعلق مي گيرد يا خير ؟

وفق تبصره 2 ماده آئين نامه نحوه محاسبه و وصول حق الوكاله و روش مصرف آن به پرونده هايي كه بدون دخالت كارشناس حقوقي اقدام قانوني شده باشد حق الوكاله تعلق نمي گيرد .




58) اعمال جانشيني بانك به عنوان يكي از شروط مصرحه در قراردادهاي منعقده با شركت شهركهاي صنعتي حق است يا تكليف ؟

اعمال جانشيني بانك در قراردادهاي بانك در اراضي واگذاري شركت شهركهاي صنعتي حق بانك است و جنبه تكليفي براي بانك ندارد .




59) آيا قيد شرط جانشيني در قرارداد به معناي سلب حقوق رهني بانك ناشي از معاملات رهني موضوع ماده 34 اصلاحي قانون ثبت است ؟

در فرضي كه قراردادهاي رهني بانك متضمّن شروط سه‌‌گانه مقرّر از سوي شركت شهرك‌هاي صنعتي و از جمله امكان جانشيني بانك به جاي مجري طرح در محل واگذاري شركت شهركهاي صنعتي باشد اين امر ذاتاً به معناي سلب حقوق رهني بانك ناشي از معاملات رهني موضوع قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت نخواهد بود.




60) درصورتيكه بانك در پذيرش اعمال حق جانشيني و يا اجراي ماده 34 قانون ثبت حسن انتخاب داشته باشد رجحان با كداميك از آندو است و اساسا“ نظر كلي در اين مورد چيست؟

در صورتيكه شركت شهركهاي صنعتي سند رهني را امضاء نموده باشد صدور اجرائيه به استناد قرارداد رهني نسبت به اعمال حق جانشيني ترجيح دارد ولي چنانچه شركت شهركهاي صنعتي ذيل قرارداد رهني را امضاء ننموده باشد اعمال حق جانشيني نسبت به صدور اجرائيه به استناد قرارداد رهني ترجيح دارد .




61) آيا نابينايان مي توانند از خدمات ملي كارت استفاده نمايند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرايط آن كدامند ؟

بموجب بند « الف » شرايط و مقررات حساب ملي كارت : « حساب ملي كارت ، حسابي است كه براي متقاضي ملي كارت افتتاح ميگردد تا وجوه خود را به آن واريز و به هنگام نياز با استفاده از ملي كارت نقدا” دريافت و يا بهاي كالا و خدمات خريداري شده از پذيرندگان ملي كارت را از آن طريق پرداخت نمايد . اين حساب در زمره حسابهاي سپرده قرض الحسنه جاري ميباشد. » همچنين وفق بند (1) نامه عمومي شماره 64138 مورخ 25/4/64 اين اداره : « افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت و قرض الحسنه پس انداز و جاري بدون دسته چك براي نابينايان به شرط آنكه كارت نمونه امضا صاحب حساب را شخص معتمد و اميني علاوه بر مشتري نابينا امضاء نمايد و برداشت از حسابها با مهر و امضاي صاحب حساب توأم با امضاي شخص معتمد بعمل آيد بلامانع مي باشد . » ضمنا” طبق دستور العمل شماره نب/7160 مورخ 18/11/73 اداره نظارت بر امور بانكهاي بانك مركـزي ج . ا . ا . در صورتيكه اشخاص روشندل باسواد بوده و قادر به ارائه نمونه امضاي خود به بانك باشند و پس از آن نيز بتوانند اسناد و مدارك مربوطه را طبق نمونه امضاي معرفي شده امضاء نمايند ، افتتاح حساب جاري جهت مشاراليهم با اخذ تعهدنامه مندرج در نامه عمومي فوق الاشعار امكانپذير ميباشد .




62) آياچك تضمين شده ياايران چك كه ازسوي مراجع قضائي مفقودي ياسرقتي اعلام شده ، امكان پرداخت آن به ذينفع پس ازگذشت زمان بدون ارائه اصل چكها ميسرميباشد ياخير ؟

از آنجا كه صرف عدم وصول وجه چك تضميني يا ايران چك بعد از گذشت مدت زماني هر چند نسبتا” طولاني مجوز پرداخت وجه آن بدون ارائه اصل چك نمي باشد لذا پرداخت وجوه چكهاي مورد بحث بدون ارائه اصول آنها مستلزم صدور دستور صريح مقام محترم قضايي مبني بر پرداخت وجه چك به ذينفع معين خواهد بود و در اينخصوص تفاوتي بين چكهاي تضمين شده مبلغدار و بدون مبلغ نمي باشد .




63) چكي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده باشد آيا بعد از صدور گواهينامه قابل انتقال به اشخاص ثالث مي باشد و بانك مي تواند وجه آن را پرداخت نمايد ؟

در قسمت اخير ماده 11 قانون صدور چك آمده است : « ... كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده ... » لذا پر واضح است كه پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت از سوي بانك نيز چك قابل انتقال ميباشد وبديهي است كه در صورت كفايت موجودي ،قابل پرداخت نيز خواهد بود .




64) آيا پرداخت وجه گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك به اشخاص ثالث كه از طرف ذينفع ( دارنده گواهينامه ) درخواست گردد امكانپذير است ؟

طبق قسمت اخير ماده 11 قانون صدور چك : « ... كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد ، در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را وسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد ، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح به نمايندگي مشخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اينصورت بانك اعلاميه مذكور در دو ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري ، او محفوظ خواهد بود . تبصره : هر گاه بعد از شكايت كيفري ، شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد . » و از آنجائيكه طبق ماده 5 قانون چك كه مقرر ميدارد : « در صورتيكه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك ، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن ببانك ، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت نمايد ، چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود ... » ، گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك جانشين اصل چك خواهد بود لذا تفاوتي بين گواهينامه عدم پرداخت كلي مبلغ چك و گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك وجود نخواهد داشت .




65) چنانچه چكهاي تضمين شده رمزدار شهري ( رمزدار بين بانكي ) مفقود و يا سرقت گردد پرداخت وجه آن به ذينفع در چه صورت امكانپذير مي باشد ؟

باستناد نامه عمومي شماره 75543 مورخ 28/12/75 اداره سازمان و روشها : الف ـ در صورت فقدان چك توسط مشتري ( خريدار يا ذينفع ) : در اين وضعيت ، ابتدائا“ مشتري مراتب فقدان را به مراجع قضايي اعلام و گواهي طرح شكايت مبني بر فقدان چك مذكور را به بانك ارائه مي نمايد ( موضوع نامه عمومي شماره 76309 مورخ 5/8/76 اداره سازمان و روشها ......... ) و سپس مراتب را كتبا” به شعبه اي كه چك عهده آن صادر گرديده اعلام و آن واحد نيز بايستي متقاضي را مكلف به تكميل فرم شماره يك پيوست نمايد ـ واحد مزبور موظف است از مشتري روي فرم شماره يك احراز هويت و پس از تأييد مندرجات و گواهي امضاي وي ، چگونگي را به شعبه صادر كننده چك منعكس نمايد ، شعبه صادر كننده چك پس از دريافت پيام كتبي موظف خواهد بود با تنظيم فرم شماره 2 پيوست ( در سه نسخه بصورت نامه رسمي ) واريز يا عدم واريز چك صادره را از شعبه اي كه چك را عهده اش صادر نموده است استفسار نمايد شعبه موصوف ( واحد ذينفع چك ) پس از وصول نامه فوق ( فرم شماره 2 ارسالي ) ميبايست مراتب را بررسي و با استفاده از فرم شماره 3 پيوست ، پاسخ شعبه استعلام كننده را ارسال نمايند . شعبه صادر كننده چك پس از دريافت پاسخ استعلام و كنترل و اطمينان از صحت پاسخ رسيده و گواهي امضاء امضا كنندگان نامه ميبايد تعهدنامه اي براساس مندرجات فرم شماره 4 پيوست ، از مشتري و ضامن معتبر وي اخذ نمايد . در اين مرحله ، شعبه صادر كننده چك نسبت به تسويه چك قبلي و صدور چك جديد بهمان مبلغ اقدام و تسليم مشتري خواهد نمود . ب ـ در صورت فقدان چك توسط واحدهاي بانكي : در اين وضعيت واحد بانكي مفقود كننده چك ميبايست با استفاده از فرم شماره 5 پيوست به شعبه صادر كننده چك ، مراتب فقدان را اعلام و درخواست صدور چك جديد بنمايد . چنانچه فقدان چك از جانب واحدهاي ستادي بانكها صورت گرفته باشد ، بلحاظ عدم دسترسي به امضاهاي واحدهاي ستادي ميبايست اطلاعيه كه توأم با تعهدنامه ميباشد به تأييد يكي از واحدهاي مجاز به صدور چكهاي رمزدار بين بانكي رسانيده شود ، واحد صادر كننده چك بمحض دريافت فرم تكميل شده و گواهي امضاي آن نسبت به صدور اسناد حسابداري مربوط به تسويه چك قبلي و صدور چك جديد اقدام و جهت اجراي مراحل واريز چك به حساب ذينفع به بانك متقاضي ارسال نمايد . ( اخذ تضمين و يا وثيقه اضافي براي اينگونه چكها مجاز نميباشد و تنها تعهدنامه شماره 4 با فرم شماره 5 كه بطور كامل و صحيح تهيه شده باشد وافي بمقصود خواهد بود . )




66) استفاده از مهر امضاء توسط مسئولين ، ذيل نامه ها و مكاتبات چه حكمي دارد ؟ آيا بجاي امضاي واقعي قابل استناد است يا خير ؟

طبق تعريف ، « امضاء » : « نوشتن » نام يا نام خانوادگي ( يا هر دو ) يا « رسم » علامت خاص كه نشانه هويت صاحب علامت است مي باشد . همچنين طبق ماده 42 اساسنامه بانكي ملي ايران : « نامه ها و اسنادي كه در برابر اشخاص ثالث براي بانك تعهدي ايجاد مينمايد بايد لااقل داراي دو « امضاء » ي مجاز باشد ... » لذا نقش مهر ( مهرامضاء ) بجاي رسم امضاء ذيل مكاتبات و اسناد بانكي منطبق با مقررات نمي باشد .




67) با عنايت به اينكه كليه وجوهي كه توسط مشتريان نزد بانك به امانت گذاشته شده مي بايست توسط بانك پرداخت شود ، در خصوص فقدان بروات واگذاري مشتريان توسط شركت پست ( و پرداخت غرامت اندك ) چه اقدامي تاكنون بعمل آمده است ؟

مستندا” به بند « ج » ماده 35 ق پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 « هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران ميباشد » و از آنجائيكه شركت پست صرفا” متعهد به پرداخت غرامت اندكي ميباشد و درمقابل آن بانك بايستي حقوق متعلقه را به شركت مزبور صلح نمايد و اين امر به صرفه و مصلحت بانك نميباشد لذا بانك از دريافت غرامت صرفنظر نموده و چك هاي موصوف را در وجه ذينفع آنها كارسازي نموده و در قبال آن خود مبادرت به اخذ صلحنامه اي از سوي دارنده چك و بنفع خود مينمايد تا سپس نسبت به طرح دعوي عليه صادر كننده چك اقدام گردد . ضمنا“ نظر آن اداره را مفاد صورتجلسه مورخ 25/5/86 اداره ارتباطات و نگهداري اسناد در خصوص بروات مفقودي معطوف مي نمايد .




68) آيا مي توان مطالبات بانك را از محل توقيف حق سرقفلي يا كسب و پيشه مديون به حيطه وصول در آورد ؟

مطابق ماده 62 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي يا منافع جايز است ليكن مزايده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست . علت اينكه قانونگذار فروش سرقفلي را جهت استيفاء طلب بستانكار جايز ندانسته رعايت حقوق اشخاص ثالث است زيرا انتقال سرقفلي يا حق كسب و پيشه مستلزم موافقت مالك يا مؤجر با انتقال آن به غير مي باشد و احراز موافقت يا عدم موافقت مالك يا مؤجر و نهايتا“ تعيين تكليف حقوق مالك و مستأجر ملازمه با رسيدگي قضائي دارد كه اين امر از صلاحيت مراجع ثبتي خارج است و نتيجتا“ استيفاء حقوق بازداشت كننده بايستي از طريق مراجع قضايي پيگيري گردد تا در صورت بروز اختلاف بين صاحبان حق مورد رسيدگي قرار گرفته و براساس ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 و ساير مقررات مربوطه تصميم لازم اتخاذ و رفع اختلاف شود تا موجبات استيفاء حقوق بازداشت كننده سرقفلي يا حق كسب و پيشه فراهم گردد .




69) تكميل قراردادها ( مندرجات ) بصورت كاربني اشكال قانوني دارد يا خير ؟

عليرغم اينكه تكميل قراردادها بصورت كاربني منع قانوني ندارد ليكن جعل اوراقي كه بصورت كاربني تكميل شده است به مراتب سهل تر از اوراق دست نوشته است كه در اين راستا ، جهت جلوگيري از بروز مشكلات آتي ضمن احتراز از تنظيم قراردادها بصورت كاربني ضروري است در تكميل قراردادها علاوه بر عدم استفاده از كاغذ كاربن ، جهت تنظيم از خودكار يك رنگ استفاده شده و كليه صفحات قرارداد نيز در هر نسحه به امضاي طرفين قرارداد برسد .




70) در اعطاي تسهيلات به افراد بيسواد ضرورتي بر امضاي قرارداد توسط دو نفر معتمد گيرنده تسهيلات وجود دارد يا خير؟ در صورتيكه تسهيلات به بي سواد اعطاء شده و معتمدان وي ذيل قرارداد را امضاء نكرده باشند آيا مي‌توان باستناداين قرارداد مطالبات بانك را وصول كرد؟

تمهيدات در نظر گرفته شده از سوي بانك مركزي و الزام بانكها به رعايت آنها جهت جلوگيري از سوء استفاده و در نهايت جلوگيري از تضييع حقوق طرفين است و به اين موضوع در فصل دوم بخشنامه 8ب به طور كامل اشاره شده است و رعايت بخشنامه‌هاي بانك الزامي است ضمناً عدم رعايت آن به صحت عقد خللي وارد نمي آورد و اگر شخص بي سواد مشمول اوصافي چون اختلاس، ورشكسته، ... و بطور كلي محجور نباشد از اهليت لازم براي انجام معامله برخوردار است. از طرفي بايد توجه داشت وفق مقررات، عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند كه در اين رابطه از مفاد مقررات جاري چنين استنباط ميشود كه مواردي چون، لفظ، اشاره، قبض و اقباض، اثر انگشت، امضاء، مهر و اعمال ديگري كه طرفين بوسيله آن انشاء معامله مي‌نمايند مبين قصد و رضاي طرفين است و اگر شخص بي سواد در تنظيم قرارداد انشاء معامله نموده باشد حتي اگر قرارداد توسط معتمدان وي امضاء نشده باشد بايد پاسخگوي تعهدات خود باشد.




71) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن : خط زدن كلمه‌« حواله كرد » و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد ؟

اصل بر حق نقل و انتقال اسناد تجاري مي باشد لذا خط زدن يا نزدن كلمه « حواله كرد» تاثيري در نقل و انتقال چك ندارد .




72) چنانچه مشتري اعلام نمايد به علت اختلاف حساب با دارنده چك ، بانك وجه چك را پرداخت ننمايد آيا بانك مجاز به انجام اين امر مي باشد ؟

در قانون چك مواردي كه صاحب حساب يا ذينفع مي تواند دستور عدم پرداخت چك را صادر نمايد بيان شده كه شامل مواري از قبيل مفقودي ، سرقت ، كلاهبرداري و يا خيانت در امانت و يا جرائمي از اين قبيل مي باشد و با توجه به اين موضوع كه اختلاف حساب جرم محسوب نمي گردد و هرگونه ادعايي از اين جهت بايد در محاكم حقوقي دادگستري مطرح گردد لذا بانك نمي تواند به استناد درخواست فوق از پرداخت وجه چك مورد نزاع خودداري نمايد .




73) آيا براي چكي كه فاقد امضاء مي باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود ؟

خير، با عنايت به اينكه چك با امضاء ذيل آن سنديت مي يابد و از شرايط اساسي و صحت صدور چك ، وجود امضاء صاحب حساب مي باشد فلذا چك بدون امضاء فاقد اعتبار بوده و بانك مجاز به صدور گواهينامه عدم پرداخت نمي باشد .




74) آيا بانك مي تواند چكهايي كه تاريخ آن مربوط به تصدي شهردار سابق مي باشد و شهردار جديد امضاء نموده پرداخت نمايد يا خير؟

خير ،چرا كه صورت ظاهري چكهاي مذكور حاكي از جعل بوده و جرم مي باشد و دراينصورت مي بايست پس از اعلام امضاء مجاز جديد تاريخ چك ظهرنويسي و اصلاح گردد.




75) آيا چكهايي كه مشتري صادر نموده و قبل از مراجعه چكها به بانك صادركننده فوت نموده است قابل پرداخت مي باشد يا خير ؟

با توجه به قانون تجارت چك اصل براين است كه تاريخ صدور و سررسيد چك يكي مي باشد چنانچه تاريخ چك مقدم بر تاريخ فوت مشتري باشد بانك موظف به پرداخت آن مي باشد و اگر تاريخ چك مؤخر بر تاريخ فوت باشد با توجه به اصل مذكور، پرداخت وجه چك منوط به رضايت وراث مي‌باشد.




76) صاحب حساب درخواست مي نمايد تصويري از متن و ظهر يكي از چكهاي صادره توسط ايشان را دراختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟

بموجب بند 10 مقررات و شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري چنانچه صاحب حساب رونوشت يا عكس چك صادره از طرف خود را بخواهد در صورتي به او داده خواهد شد كه فقط شخصي كه چك بنام او صادر شده وجه چك را دريافت و يا به حساب خود منظور نموده باشد ليكن اگر چك داراي ظهرنويسي مشتري باشد ، بانك بمنظور حفظ اسرار ظهرنويس يا ظهرنويسان فقط رونوشت يا عكس متن چك را به صاحب حساب خواهد داد مگر اينكه از طرف مراجع ذيصلاح قضايي رونوشت يا عكس ظهر چك تقاضا گردد.




77) چكهايي كه توسط مشتريان با ماژيك فسفري تحرير و يا علامت گذاري گرديده اند قابل پرداخت مي باشند يا خير ؟

بموجب قسمت ذيل ماده 3 قانون صدور چك « ... و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.» بنا به مراتب فوق موضوع تحرير يا علامت گذاري چك توسط مشتريان با ماژيك فسفري در مقررات قانوني عنوان نگرديده ، لذا پرداخت اينگونه چكها به صرف تحرير يا علامت گذاري آن با ماژيك فسفري در صورتيكه ساير اركان چك كاملاً صحيح و بدون عيب و نقص باشد از نظر حقوقي بلااشكال است




78) آيا شعب بانك ملي در داخل كشور مي توانند نسبت به تائيد امضاء فتوكپي چكهاي ارسالي توسط شعب خارج از كشور در حدود عرف بانكداري اقدام نمايند ؟

طبق ماده 4 قانون صدور چك در مواردي كه وجه چكي كه جهت وصول به بانك ارائه گرديده به عللي قابل پرداخت نباشد بانك مكلف به صدور گواهينامه عدم پرداخت بوده و در برگه مزبور ، مطابقت امضاء صادركننده چك ( يا عدم مطابقت آن ) با نمونه امضاء موجود در بانك « در حدود عرف بانكداري » توسط بانك تصديق مي گردد ( كه اين امر ملازمه با رويت اصل چك توسط شعبه محال عليه دارد. ) حسب مفاد فصل هشتم از بخش دوم بخشنامه 8ب ( درخواست گواهي امضاء از طرف مشتريان ) و نامه عمومي شماره 65281 مورخ 23/10/65 اداره حقوقي ودعاوي ، بانك از نظر قانوني مرجع صالح براي تصديق امضاء نيست و رسيدگي به صحت امضاي مشتريان در داخل بانك فقط مربوط به امور داخلي است . بنابراين درصورتيكه چكهاي ارسالي در حضور مسئولين شعب خارج از كشور امضاء شده و اين امر مورد تائيد مسئولين مزبور بوده و فتوكپي ارسالي نيز منطبق با اصل چك باشد ، صرفاً تائيد اين كه امضاي فتوكپي چك ارسالي درحدود عرف بانكداري با امضاء موجود نزد شعبه تطبيق مي نمايد بلامانع به نظر مي رسد .




79) آيا نوشتن مندرجات چك با مداد يا خودكار قرمز يا استفاده از دو يا چند رنگ يا استفاده از اعداد و حروف انگليسي در متن چك ، مانعي براي پرداخت وجه چك مي باشد ؟

با توجه به عدم مانع قانوني ، به نظر مي رسد اشكالي نداشته باشد.




80) آيا براي اشخاصي كه مدعي فقدان گواهينامه عدم پرداخت چك مي باشد مي توان گواهينامه المثني صادر نمود ؟

در صورتيكه در گواهينامه عدم پرداخت كه بدرخواست مشتري مبني بر فقدان ، مجدداً صادر مي‌شود به المثني بودن آن تصريح و توضيحات لازم و شماره و تاريخ گواهينامه قبلي در حاشيه آن درج گردد به نحوي كه المثني بودن آن براي مرجع قضايي واضح و روشن باشد به نظر اشكالي ندارد.




81) آيا پرداخت وجه چك برگشت شده اي كه فاقد گواهينامه عدم پرداخت مي باشد (مثلاً به علت فقدان ) امكان دارد ؟

چنانچه مشتري كتباً‌ به موضوع مذكور اشاره و تصريح نمايد و آثار و مسئوليتهاي ناشي از فقدان گواهينامه عدم پرداخت را شخصاً تقبل نمايد به نظر مي رسد پرداخت وجه چنين چكي بلامانع است .




82) در چكهايي كه به منظور تضمين تسهيلات توسط شعبه اخذ شده ، چنانچه اينگونه چكها سفيد امضاء باشند ، آيا درج مبلغ در متن چك ، الحاق و جعل است يا خير ؟و اساساً اصلح است اين امر صورت پذيرد يا خير ؟

هرچند طبق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه ، درج مبلغ از اينگونه چكها‌ ، جعل محسوب نمي شود لكن اصلح است متن چك هنگام دريافت آن از سوي شعبه ، توسط صادركننده تحرير شود.




83) آيا براي چكهايي كه فاقد امضاء مي باشند و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي براي شعب ارسال مي شوند مي توان گواهينامه عدم پرداخت صادر نمود؟

خير




84) آيا براي چكهايي كه مي بايست داراي تائيديه بوده وليكن در هنگام ارائه ، تائيديه همراه چك نباشد، مي توان برگه زد؟

اصلح است دارنده چك را جهت اخذ تائيديه و ارائه آن به بانك ، به سازمان دولتي مورد نظر دلالت نمود تا موجبات رعايت دستورالعمل صادره و پرداخت وجه چك فراهم گردد.




85) چكهايي كه در وجه دادگستري يا حسابهاي غيرقابل برداشت دادگستري ، صادر و بعضاً توسط اجراي‌احكام يا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنويسي شده و دستور به پرداخت نقدي مي گردد ، در اين حالت وظيفه بانك چه مي باشد؟

طبق قانون محاسبات عمومي كشور و نامه هاي صادره ادارات مركزي ، ظهرنويسي چكهاي صادره در وجه ادارات و سازمانهاي دولتي به نفع اشخاص ثالث مجاز نمي باشد . ليكن اداره محترم حقوقي و دعاوي طي نامه شماره 4/1/966 مورخ 23/1/84 اعلام نموده : « با توجه به مواد 11 و 30 قانون محاسبات عمومي كشور ضروري است نظر مقام قضايي را به مواد مذكور كه ناظر بر لزوم تمركز وجوه چكها در حسابهاي خزانه داري كل بوده و معطوف و استعلام نمايد .بديهي است درصورت دستور صريح و كتبي طبق آن اقدام مي گردد.




86) رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي چگونه است؟

الف) ارائه لاشه چک برگشتي به بانک ب) پاس شدن چک از حساب به همان مبلغ برگشتي ظرف مدت 10 روز پ) ارائه رضايتنامه ذيفنع چک به بانک که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد ت) در صورت مفقود شدن چک،مسدود نمودن مبلغ چک از حساب مشتري به مدت دو سال در هريک از موارد فوق مشتري مي‌تواند با مراجعه به بانک و ضمن پرداخت صد ‌هزار ريال براي هر برگ چک برگشتي تقاضاي رفع سوء اثر نمايد.




87) فرمول محاسبه سود سپرده‌هاي بانک به چه صورت است؟

سود سپرده های کوتاه مدت تعداد روزهای سال ×100 /نرخ × کمترین مانده روز=سود روزانه مجموع سودهای روزانه = سود ماهانه سود بلند مدت تعداد روزهای سال×100/ نرخ × تعداد روزهای ماه × مبلغ سپرده=سود علی الحساب ماهیانه که حسب مورد تعداد روزهای ماه برابر 29 ، 30 یا 31 روز و تعداد روزهای سال 365 یا 366 روز برای سال¬های عادی و کبیسه می باشد.




88) نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک ملي چند درصد است؟

از 1/3/89 نرخ سود سپرده¬های سرمایه¬گذاری به شرح زیر می¬باشد: کوتاه مدت 6% در سال ویژه چهارماهه 8% در سال ویژه شش ماهه 11% در سال بلندمدت یکساله 14% در سال بلندمدت دوساله 5/14% در سال بلندمدت سه ساله 15% در سال بلندمدت چهارساله 16% در سال بلندمدت پنج ساله 17% در سال




89) حداقل مبلغ لازم براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت چقدر ست؟

حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بر مبنای مضاربی از مبالغ تعیین شده یکساله 100.000 ریال، دوساله 100.000 ریال ، سه ساله 200.000 ریال ، چهارساله 400.000 ریال و پنجساله 500.000 ریال به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد.




90) وظيفه شعبه در قبال مشترياني كه متقاضي دريافت كارت بازرگاني بوده و فرم «الف» را ارائه مي نمايند چيست ؟

طبق نامه عمومي شماره 1/16/37680 مورخ 25/8/88 واحدها پس از اخذ استعلام چك و تعهدات رأساً نسبت به مهر و امضاء فرم مربوطه اقدام و ديگر نياز به تاييد توسط اداره كل ارزيابي و اعتبار سنجي مشتريان نمي باشد .




91) اعتبار گزارش ارسال شده به شعب در خصوص وضعيت اعتباري مشتريان چه مدت مي باشد ؟

پاسخ : با عنايت به حجم گزارشات و انجام كار كارشناسي در هر پرونده حقوقي و حقيقي و با توجه به ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان فعال در هر سال بطور متوسط 2 مرتبه گزارش كامل جهت مشتريان اخذ و ارسال مي گردد. بدين لحاظ همكاران شعب قبل از پايان 6 ماه از گزارش قبلي از ارسال تقاضاي مجدد جهت تجديد اطلاعات خودداري نموده و در نظر داشته باشند كه اعتبار گزارشات 6 ماه مي باشد.




92) سقف اخذ اطلاعات اعتباري مشتريان توسط شعب و ادارات امور چگونه ميباشد؟

اخذ اطلاعات جهت درخواست تسهيلات با مبالغ كمتر از 000ر000ر500 ريال توسط مسئولين شعب و هماهنگي اداره امور مربوطه انجام مي پذيرد. اخذ اطلاعات جهت درخواست تسهيلات بالاتر از مبلغ 000ر000ر500 ريال توسط كارشناسان دواير حقيقي و حقوقي اداره كل ارزيابي و اعتبارسنجي انجام مي گيرد.




93) طبق آخرين دستورالعمل مبلغ كارمزد جهت اخذ اطلاعات چه ميزان است ؟

مطابق آخرين دستورالعمل صادره جهت اشخاص حقيقي مبلغ 000ر100ريال و جهت اشخاص حقوقي (شركت + مديران ) مبلغ 000ر200ريال قابل واريز به حساب سيبا اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان به شماره 0104403000001 مي باشد.




94) مدارك مورد نياز جهت مشترياني كه براي اولين بار متقاضي تسهيلات اعتباري بوده و فاقد پرونده اعتباري ميباشند ، چيست؟

شعبي كه مجهز به سامانه نرم افزار الكترونيكي اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشند مي بايست درخواست متقاضي تسهيلات را به همراه مدارك لازم از جمله كپي روزنامه رسمي ، آگهي تأسيس شركت به انضمام فتوكپي كارت ملي و شناسنامه مديران و يك برگ مجوز رسمي فعاليت شركت مانند پروانه و ... به اداره كل ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان ارسال نمايند و واحدهايي كه فاقد سامانه فوق مي باشند ، از طريق پست اقدام نمايند.




95) آيا جهت بررسي اصالت پيش فاكتور كارمزد تعلق مي گيرد؟

خير، جهت بررسي اصالت پيش فاكتور هيچگونه كارمزدي تعلق نمي‌گيرد.




96) اگر رفع سوء اثر بصورت صحيح انجام شود ، بعداز چه مدت زماني از شبكه بانكي حذف خواهد گرديد ؟

2 الی 3 روز پس از ثبت




97) چکهای برگشتی مشمول مرور زمان چگونه محاسبه می گردد ؟

محاسبه چكهاي برگشتي مشمول مرور زمان پس از اخذ استعلام بر طبق جمع تعداد چكها در شبكه بانكي ( طبق جدول ) و از آخرين تاريخ چك نزد شبكه بانكي مورد محاسبه قرار می گيرد.




98) پيغام « اطلاعات تائيد نشد » در پاسخ رفع سوء اثر ، حاکی از چیست ؟

این پیغام نشان دهنده این است که اطلاعات فقط با یک کاربر معمولی ثبت گردیده است و باید کاربر ارشد یا رئیس شعبه به منوی « اطلاعات رفع سوء اثر ارسال نشده » مراجعه و فایل را تائید نمایند .




99) آیا رفع سوء اثر در کلیه واحدهای بانک میسر می باشد ؟

رفع سوء اثر از چک برگشتي بر عهده شعبه افتتاح کننده حساب می باشد.




100) آیا به رهن گرفتن زمین (زمین با کاربری مسکونی و تجاری) در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟

وفق نظريه مشورتي مورخ 7/4/1383كميسيون حقوقي بانكها با عنايت به عدم نسخ صريح قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 ابهامات موجود در ساير قوانين مصوب در مورد معاملات زمين منجمله قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 قبول پلاكهايي كه بصورت زمين مي‌باشند، بعنوان وثيقه مورد توصيه نمي باشند. . 1- ترهين ملك تجاري با توجه به نامه عمومي شماره 82035 مورخ 23/2/85 اداره ساختمان (سابق) با لحاظ سرقفلي : اگرچه رهن املاك تجاري با رعايت دستورالعملهاي صادره و مقررات مربوطه بلااشكال مي‌باشد معهذا بايستي توجه نمود كه احراز واگذاري منافع املاك تجاري به غير به سهولت امكان پذير نبوده و بانك نيز متعذر از اين امر است. ضمن آنكه با اعطاء تسهيلات و درصورت عدم تصفيه مطالبات بانك ناشي از تسهيلات اعطايي و اقدام اجرايي، مشكلات مربوط به رهن اينگونه املاك از قبيل اخذ مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي، مفاصاحساب دارايي، ادعاي اشخاص ثالث در ملك و يا حقوق راجع به آن متوجه بانك بوده و مشكلاتي را نيز براي بانك درصورت تمليك به هنگام تخليه و فروش دربر خواهد داشت. قابل توجه است كه در قراردادهاي رهني بانك ( سري 4000) حق انتقال عين و منافع مورد رهن و حقوق راجع به آن نظير حق سرقفلي از راهن سلب گرديده و براين اساس چنانچه راهن بعد از ثبت سند رهني مبادرت به فروش حق سرقفلي مرهونه، به غير بنمايد درصورت تمليك مورد وثيقه توسط بانك و با درخواست مرتهن، اجراي ثبت مكلف به تخليه آن خواهد بود مگر اينكه متصرف و مدعي مالكيت حق سرقفلي، مدارك و مستنداتي به مرجع قضايي ارائه بنمايد كه مثبت رابطه استيجاري و حقوقي كسبي وي به تاريخ قبل از تنظيم سند رهني بانك باشد كه در فرض اخير، علي الخصوص چنانچه ارزش سرقفلي در ارزيابي لحاظ شده باشد عملاً بانك را با كسر وثيقه مواجه خواهد نمود. بنابراين درصورتيكه عدم واگذاري منافع ملك تجاري مورد رهن به غير، از نظر شعبه تسهيلات دهنده بطور قطع محرز باشد، مي‌توانند با لحاظ مشكلات مربوط به رهن املاك تجاري، ارزش سرقفلي را در ارزيابي لحاظ نموده درغيراينصورت با كسر ارزيابي حق سرقفلي مبادرت به ارتهان ملك نمايند.




101) اگر کسی ایران چک یک میلیون ریالی دارد، جهت نقد کردن آن باید چه اقدامی انجام دهد؟

اگر مشتری چنین چکهایی در دست داشت و به شرط آنکه مهر بانک ملی داشته باشد، می تواند باید با در دست داشتن چک و کارت ملی به شعب بانک ملی مراجعه نماید تا با پشت نویسی کامل مبلغ چک را دریافت کند.




102) اگر چكي كه نبايد رفع سوء گردد، سهواً توسط شعبه رفع سوء‌ شود، جهت ثبت مجدد چه اقدامی باید انجام داد؟

شعبه باید فرم گواهينامه عدم پرداخت چک را به همراه كپي شناسنامه و کارت ملی به اداره كل ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان جهت ثبت در فایل چكهاي برگشتي ارسال نماید .




103) اگر در سیستم متمركز شعبه برای مشتری چک برگشتی نمایش داده شود، اما به هنگام استعلام از بانك مركزي ج .ا.ا فاقد سابقه گزارش گردد، شعبه باید چه اقدامی انجام دهد؟

پس از اخذ استعلام از بانك مركزي ج .ا.ا ، شعبه باید نسبت به دریافت مدارک رفع سوء اثر از مشتری به همراه کارمزد اقدام و سپس در سیستم متمركز شعبه نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام نماید.




104) در پاسخ رفع سوء اثر منظور از پيغام خطا تحت عنوان «شعبه مجاز به رفع سوء اثر نمي باشد» چیست و چه اقدامی باید کرد؟

در اينگونه مواقع شعبه مربوطه کد شعبه برگشت زننده را اشتباه درج نموده که می بایست پس از اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی به كد شعبه برگشت زننده توجه و با همان كد رفع سوء‌اثر گردد .




105) آیا چک یک بانک دیگر را می توان در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب وصول نمود؟

بلي




106) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن: خط زدن كلمه ‌«حواله كرد» و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد؟

اصل بر حق نقل و انتقال اسناد تجاري مي باشد لذا خط زدن يا نزدن كلمه «حواله كرد» تاثيري در نقل و انتقال چك ندارد.




107) اگر مشتری به علت اختلاف با دارنده چک، از بانک تقاضا کند که وجه چک را پرداخت ننماید، آیا این انجام این کار برای بانک جایز است؟

خیر- بانک فقط در مواردی که مفقودی - سرقت - کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائمی از این قبیل باشد، می تواند چک را مسدود کند




108) گر چک مفقود شود، چه اقدامی باید انجام داد؟

مشتری باید به شعبه مراجعه نموده و مفقودی چک را اطلاع دهد. شعبه نیز حداکثر تا یک هفته آن چک را مسدود می کند. جهت نسداد چک برای مدت بیشتر باید حتماً نامه مراجع قضایی به بانک ارائه شود




109) - در مورد چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده، آیا بعد از صدورگواهینامه قابل انتقال به غیرخواهد بود؟

بله - درصورت کفایت موجودی قابل پرداخت نیز خواهد بود اما حق شکایت کیفری نخواهد داشت.




110) -اگر روی حواله کرد خط خورده باشد، آیا می توان چک را به شخص دیگری انتقال داد؟

بله - قابل انتقال است و مشکلی نیست.




111) اگر مشتری چک برگشتی داشته باشد، اما نداند در دست چه کسی است، چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید وجه چک را به حساب واریز و از بانک بخواهد وجه را در حساب بلوکه کند تا دارنده چک به شعبه مراجعه و مبلغ چک را اخذ نماید و یا وجه مذکور 2 سال در حساب بماند تا رفع سوء شود.




112) -سامانه سما چیست؟

سامانه مبادلات الکترونیکی چک که حذف فیزیکی چکها از مبادلات سیستم بانکی را انجام می دهد.




113) - جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

باید حتماً به همان شعبه افتاح کننده حساب جاری مراجعه کرد.




114) -جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

باید حتماً به همان شعبه افتاح کننده حساب جاری مراجعه کرد.




115) -اگر شخصی چکی را در وجه شخص دیگری صادر کند، آن شخص دوم می تواند چک را به نفر سومی واگذار کند؟

بله- شخص دوم باید پشت چک را ظهرنویسی و امضا کرده و بنویسد: "پس از وصول در وجه--- (شخص سوم) پرداخت شود."




116) چنانچه دستگاه رمزیاب پس از روشن شدن، پیغام TEMPERED یا NO KEY نشان بدهد، مشکل دستگاه چیست؟

دستگاه خراب شده است و مشتری باید تقاضای رمزیاب جدید بنماید.




درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast